النيابة العامة: عقوبة تزييف وتقليد النقود السجن وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت النيابة العامة أن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، أضفى الحماية العدلية الرفيعة للنقد من كل أشكال وصور الجناية، وقرر العقوبات المشددة بحق من يعتدي عليها سواء كانت نقوداً ورقية أم معدنية.
أوضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس أن عقوبة التورط في جرائم تزييف النقود تشمل "السجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة وغرامة مالية تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النيابة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة