لا يخفى على القاصي، والداني أن أمريكا تصر على الهيمنة على العالم بكافة الطرق المشروعة، وغير المشروعة، ولهذا فهي تبدل خيارات اللعبة السياسية، واستخدام قوتها العسكرية، والاقتصادية للضغط على الدول، وتخلق على الدوام تكتلات دولية من أجل الصراع، والمنافسة مع التكتلات الدولية الصاعدة، والمضادة لها، والتي تعمل هي الأخرى على إنهاء الحلم الأمريكي الذي يريد وحده للسيطرة على العالم، وللأسف فإن أمريكا تعمل ذلك ليس من أجل مصلحة دول العالم، بل من أجل مصالحها التي تقوم على استغلال مقدرات الدول من جهة، ومن جهة أخرى على كسر عظام الدول، والتكتلات الصاعدة المنافسة لها.
فخلال قمة العشرين التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري بالهند، لبحث العديد من الموضوعات، والأزمات الدولية الهامة، وعلى رأسها قضية المناخ، والحرب الروسية- الأوكرانية، وقضية تراجع الاقتصاد العالمي، وبالرغم من تلك القضايا الهامة إلا أن الرئيس الأمريكي چو بايدن الذي شارك مع فريقه القمة قد بدا قلقًا من التأثير المتنامي لتكتل "بريكس" الذي تتزعمه الصين وروسيا، والتي بدأت في ضم دول كبرى، لتطرح نفسها بديلاً لمجموعة العشرين، ومجموعة الدول الصناعية السبع، ولهذا فقد وافقت قمة نيودلهي بانضمام الاتحاد الإفريقي إليها، وفتحت الطريق لانضمام دول أمريكا الجنوبية لاحقًا بهدف التضييق على البريكس، والأهم من ذلك هو الموافقة على المشروع الأمريكي، لربط الهند بممر بحري بري اقتصادي بموانئ دول الخليج والشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، وقد أثار هذا المشروع الأمريكي الصين، ما أدى إلى تغيب الرئيس الصيني عن حضور القمة، بسبب تلك الخطة الأمريكية المناهضة لمبادرة الحزام، والطريق التي لم تتوقعها الصين، وقد أشاع الرئيس الأمريكي بايدن خلال قمة العشرين أن تكتل بريكس ليس هو الخيار الوحيد المنقذ، والمتاح عالميًّا، وبخاصة أن مشروع الممر الهندي قد جذب استثمارات أمريكية وأوروبية وعربية ضخمة كانت الصين تأمل في جذبها لمشروعها، ناهيك عن إنتاج دول العشرين للطاقة النظيفة، وغيرها من المشروعات التي أربكت حسابات الصين بعدما أكد الخبراء، والمحللون أن تلك المبادرة الأمريكية موجهة للصين لإفشال مشروعها بعد كل الأموال الضخمة التي أنفقتها في الكثير من الدول منذ انطلاق مشروع الحزام، والطريق الصيني عام ٢٠١٣، وعن الممر الهندي الموازي للطريق الصيني صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينز بتدفق التجارة، والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولاً إلى أوروبا، إضافة إلى إقامة منشآت للطاقة لإنتاج، ونقل الهيدروجين الأخضر، وإنشاء كابل بحري جديد، لتعزيز الاتصالات، ونقل البيانات، وعن هذا المشروع صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي احتفى بالمشروع بأن تنفيذه سيعيد تشكيل ملامح الشرق الأوسط، وقال "يسرني أن أزف لمواطني دولة إسرائيل هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي يعتبر التعاون الأكبر مع أمريكا منذ نشأة دولة إسرائيل"، وبهذا الممر التجاري الجديد تصبح الهند من خلال الخطة الأمريكية في صراع مع الصين للاستحواذ على السوق، إذ تسعى الهند للحصول على النصيب الأكبر من السوق في آسيا خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يمكن أن يجعل من الهند أحد أهم أعمدة التجارة في الاقتصاد العالمي، وليمنحها نفوذًا اقتصاديًّا وسياسيًّا كبيرًا بالعالم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الدول الأوروبية التي تقدم أعلى أجور
من المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث غداً، حيث سيتم طرح مقترحات الأطراف المختلفة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، الذي سيترأس الاجتماع، أنه من المتوقع أن يتم وضع الأرقام المقترحة على طاولة النقاش في هذا الاجتماع. كما أشار الوزير إلى أنه يعتزم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الجديد في الأسبوع المقبل.
ما هو الحد الأدنى للأجور المتوقع في تركيا؟
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هذا العام يبلغ 17 ألف ليرة تركية، ولم يتم إجراء أي زيادة إضافية عليه خلال العام. ومع توقعات بأن يصل معدل التضخم السنوي إلى حوالي 45%، يأمل ممثلو العمال في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ معدل التضخم المستهدف للعام المقبل، والذي يُقدّر بحوالي 25%، بعين الاعتبار عند تحديد نسبة الزيادة.
القيمة الحالية للحد الأدنى للأجور بالدولار واليورو
بدأ الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بقيمة 576 دولاراً، لكنه تراجع اليوم إلى 485 دولاراً نتيجة الارتفاع في أسعار الصرف. أما باليورو، فيبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً حوالي 462 يورو.
نظرة على أوروبا
على الصعيد الأوروبي، تُعتبر لوكسمبورغ الدولة التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور، والذي يبلغ 2571 يورو.
أسعار الصرف في تركيا: كم بلغت قيمة الدولار واليورو اليوم؟…
الأربعاء 18 ديسمبر 202491 دولاراً تآكلت هذا العام
في سياق متصل، كان الحد الأدنى للأجور في تركيا يُعادل بداية العام الجاري 576 دولاراً، بناءً على سعر صرف الدولار آنذاك (29.50 ليرة تركية). ومع ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 35.00 ليرة، تغيرت المعادلة تماماً، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يعادل 485 دولاراً فقط، مما يعني انخفاضاً قدره 91 دولاراً منذ بداية العام.
الوضع الحالي باليورو
أما بالنسبة للعملة الأوروبية، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا يساوي حالياً حوالي 462 يورو وفقاً لآخر الأرقام. وعلى الصعيد الأوروبي، تظهر اختلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. ففي 14 دولة أوروبية، من بينها البرتغال وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وبلغاريا، لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور حاجز الـ 1000 يورو.