شقق بالتقسيط.. الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة بالتمويل العقاري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن فرص حجز وحدات سكنية، عن طريق الحصول على شقة بنظام التقسيط بمقدم يبدأ من 15% من ثمن الوحدة، عبر عدد من البنوك الحكومية بقرض التمويل العقاري، بفائدة 3% أو 8%.
وتوضح «الأسبوع» في التقرير التالي، لقرائها ومتابعيها، كل ما يخص الشقق بنظام التقسيط
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقارييبحث العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل عقاري على معرفة الأوراق المطلوبة الخاصة بالمتقدم، أو الوحدة محل التمويل.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (سارية) للزوج والزوجة، وإيصال مرافق حديث.
- في حالة برنامج المهن الحرة، يتم تقديم صورة من البطاقة الضريبية، صورة من ترخيص مزاولة المهنة.
- ولأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية، لابد من تقديم مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أو الصناعي لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، بجاني صورة من البطاقة الضريبية.
الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل العقاري الخاصة بالدخل الشهري- يتم تقديم شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل أو ثلاثة شرائط راتب حديثة، أو كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب، للعاملين بالجهات الحكومية والعاملين القطاع الخاص.
- يتم تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر، أو شهادة من الضرائب تبين دخل العميل الذي اتخذه أساسا لمعاملته الضريبة لآخر ثلاثة سنوات، لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
الأوراق الخاصة بالوحدة السكنيةأولا: الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد أطراف علاقة التمويل العقاري (سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري)
الوحدات السكنية المسجلة بالشهر العقاري باسم البائع كأحد أطراف علاقة التمويل العقاري (سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري)
العقد المسجل سند ملكية البائع (للوحدة السكنية الممولة أو الأرض المقام عليها الوحدة السكنية)
شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة إتمام التصالح، وصورة طبق الأصل رخصة البناء، أي مستند آخر يطلبه قطاع الشئون القانونية.
ثانيا: الوحدات السكنية المقامة على الأراضي المخصصة من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الواقعة بالمدن الجديدة:
إخطار تخصيص وعقد بيع الابتدائي الصادر عن الجهة الإدارية لصالح البائع، محضر الاستلام الوحدة، وصورة طبق الأصل رخصة البناء.
كما يتم تقديم شهادة بعدم وجود مخالفات أو شهادة إتمام التصالح، وأي مستند آخر يطلبه قطاع الشئون القانونية.
اقرأ أيضاً«سكن كل المصريين».. تفاصيل شقق منخفضي ومتوسطي الدخل بالعاشر من رمضان
طرح شقق سكنية بمقدم 30 ألف جنيه وتقسيط على 20 سنة.. إليك الشروط والأماكن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري التمويل العقارى شروط الحصول على التمويل العقاري شروط التمويل العقاري الأوراق المطلوبة التمویل العقاری یتم تقدیم
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.