كانت طفلة صغيرة لم يتعد عمرها الخامسة عشرة، عندما قرر أبواها تزويجها لابن عمتها الذى لم يتجاوز عمره هو الآخر الثامنة عشرة، ولأن الفتاة لم تكن قد أكملت السن القانونية، فقد تم الزواج بالطريقة المتعارف عليها فى القرى والنجوع بكتابة عقد زواج غير رسمي مع توقيع العريس على شيك بمبلغ مالى يلزمه بتوثيق الزواج بعد إكمال العروس السن القانونية.
هكذا تم الزواج الذى لم يكد يمضي عليه عدة أشهر قبل أن تدب الخلافات بين العروس وزوجها ووالدته، تصاعدت المشكلات بشكل كبير فتركت الزوجة بيتها ولجأت إلى منزل والدها، تدخل الأقارب بكل ما يملكون من قوة تأثير على الطرفين، ولكنهم لم ينجحوا فى التوفيق بينهما، طالب أهلها أهل الزوج برد حقوق ابنتهم فلم يفعلوا، حتى شبكتها من المشغولات الذهبية كانوا قد انتزعوها منها قبل أن تغادر إلى بيت أبيها.
لم تقف المصائب عند هذا الحد، ولكن الزوجة التى كانت تحمل فى أحشائها جنينا وضعته، ولكنها لم تستطع قيده بالسجلات الرسمية، بعد أن رفض الزوج ذلك، ترجي الوالد أخته التى هى حماة ابنته فلم تستجب على الاطلاق وبلغ العنت بها أن قالت لهم "روحوا اثبتوا أن ابني كان متجوز بنتكم" وإزاء هذا المأزق تفتق ذهن والد الزوجة عن تسجيل المولود باسمه، خوفا من رفع قضية إثبات نسب وبالتالي تعرضه للعقوبة باعتباره وافق على زواج قاصر ليصبح بذلك المولود أخا لوالدته في السجلات الرسمية.
ومن دون التيقن من أن الزوج قد طلق الزوجة أم لا، تزوجت من رجل آخر بينما طفلها ظل مع جده ليباشر تربيته، هذه تفاصيل قصة حقيقية روتها لى إحدى قريبات الزوجة، وهى القصة التى ما زالت تتكرر تفاصيلها مع أناس آخرين دون توقف بالرغم من كل التشريعات التى تعاقب وتُجرِّم تزويج القاصرات.
توجهنا بتفاصيل هذه الحالة إلى فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذى أجاب عليه عبر البرنامج الديني "أفيدونا" والذى يقدمه الإذاعي حازم البهواشي على هواء راديو مصر يوم الجمعة من كل أسبوع، فقال إن هذه أخطاء مركبة من كل اتجاه، فنحن دائما نطالب بعدم تزويج البنت قبل 18 سنة، ومن ثم توثيق الزواج، لأننا لا نضمن ضمائر الناس الميتة، فهذا الزوج ضميره ميت، لأنه تنصل من طفله، مع أن الزواج تم إشهاره بين الناس، وكان على والد الزوجة تسجيل الطفل باسم والده، فهناك الكثير من الوسائل التى تثبت النسب بدون وجود عقد زواج مسجل، وعليه أن يصحح هذا الخطأ حتى لو ترتب عليه عقوبة، لأن ذلك يتسبب فى تداخل الأنساب ويترتب عليه مشكلات فى المواريث.
وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك 118 ألف حالة زواج سنويا لقاصرات، وهى مشكلة تحتاج إلى زيادة الوعي بخطورة الظاهرة، التى لم تفلح كل العقوبات المقررة فى الحد منها.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يكشف حكم امتناع الزوجة عن زوجها
تحدث الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم امتناع الزوجة عن زوجها، موضحًا الحالات المختلفة التي قد تؤدي إلى هذا الامتناع، وقدم رؤية شاملة تعزز من مفهوم التفاهم والتراحم بين الزوجين.
معالجة النفسية قبل المطالبة بالحقوقأوضح الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بسبب تعرضها للإهانة، سواء بالكلام الجارح أو التقليل من شأنها، يستدعي من الزوج معالجة نفسيتها أولًا.
وأكد قائلاً: "عالج هذه النفسية واطلب حقك"، مشيرًا إلى أن احترام المرأة وتقديرها أساس لأي علاقة زوجية ناجحة.
ضرورة التهيئة والتفاهم بين الزوجينتابع الدكتور عويضة حديثه موضحًا أهمية التهيئة النفسية والعاطفية قبل العلاقة الحميمية، قائلاً: "الأمر الحميم يحتاج إلى تهيئة بين الزوجين، وكلمة طيبة وهدوء من الطرفين وراحة بال".
وأكد أن الزوج عليه تقديم كل جميل من الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمات الطيبة قبل أن يطلب من زوجته حقه الشرعي.
مراعاة ظروف الزوجة وحقوقهاأشار الدكتور عويضة إلى أنه إذا امتنعت الزوجة لعلة ما، مثل المرض، الإرهاق الناتج عن أعمال المنزل، أو مشاكل أخرى مع الأولاد، يجب على الزوج مراعاة هذه الأمور وتفهم موقفها. وأكد على أهمية الحوار لمعرفة أسباب الامتناع والسعي لحلها برفق.
حكم الامتناع بدون علةأكد الدكتور عويضة أن امتناع الزوجة عن زوجها بدون أي عذر شرعي، بعد أن يكون الزوج قد قدم لها الكلمة الطيبة وأدى واجباته تجاهها، يُعد حرامًا شرعًا.
وأوضح أن نفس الحكم يسري على الزوج إذا امتنع عن زوجته بدون عذر مقبول.
دعوة للتفاهم والتراحمفي ختام حديثه، شدد الدكتور عويضة على أهمية التفاهم بين الزوجين في الأمور الزوجية، ودعا كل طرف إلى السعي لإسعاد الآخر وتحقيق التوازن النفسي والعاطفي لضمان حياة زوجية مستقرة ومليئة بالمودة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها