الزواج.. "مرتان"

كانت طفلة صغيرة لم يتعد عمرها الخامسة عشرة، عندما قرر أبواها تزويجها لابن عمتها الذى لم يتجاوز عمره هو الآخر الثامنة عشرة، ولأن الفتاة لم تكن قد أكملت السن القانونية، فقد تم الزواج بالطريقة المتعارف عليها فى القرى والنجوع بكتابة عقد زواج غير رسمي مع توقيع العريس على شيك بمبلغ مالى يلزمه بتوثيق الزواج بعد إكمال العروس السن القانونية.

هكذا تم الزواج الذى لم يكد يمضي عليه عدة أشهر قبل أن تدب الخلافات بين العروس وزوجها ووالدته، تصاعدت المشكلات بشكل كبير فتركت الزوجة بيتها ولجأت إلى منزل والدها، تدخل الأقارب بكل ما يملكون من قوة تأثير على الطرفين، ولكنهم لم ينجحوا فى التوفيق بينهما، طالب أهلها أهل الزوج برد حقوق ابنتهم فلم يفعلوا، حتى شبكتها من المشغولات الذهبية كانوا قد انتزعوها منها قبل أن تغادر إلى بيت أبيها.

لم تقف المصائب عند هذا الحد، ولكن الزوجة التى كانت تحمل فى أحشائها جنينا وضعته، ولكنها لم تستطع قيده بالسجلات الرسمية، بعد أن رفض الزوج ذلك، ترجي الوالد أخته التى هى حماة ابنته فلم تستجب على الاطلاق وبلغ العنت بها أن قالت لهم "روحوا اثبتوا أن ابني كان متجوز بنتكم" وإزاء هذا المأزق تفتق ذهن والد الزوجة عن تسجيل المولود باسمه، خوفا من رفع قضية إثبات نسب وبالتالي تعرضه للعقوبة باعتباره وافق على زواج قاصر ليصبح بذلك المولود أخا لوالدته في السجلات الرسمية.

ومن دون التيقن من أن الزوج قد طلق الزوجة أم لا، تزوجت من رجل آخر بينما طفلها ظل مع جده ليباشر تربيته، هذه تفاصيل قصة حقيقية روتها لى إحدى قريبات الزوجة، وهى القصة التى ما زالت تتكرر تفاصيلها مع أناس آخرين دون توقف بالرغم من كل التشريعات التى تعاقب وتُجرِّم تزويج القاصرات.

توجهنا بتفاصيل هذه الحالة إلى فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذى أجاب عليه عبر البرنامج الديني "أفيدونا" والذى يقدمه الإذاعي حازم البهواشي على هواء راديو مصر يوم الجمعة من كل أسبوع، فقال إن هذه أخطاء مركبة من كل اتجاه، فنحن دائما نطالب بعدم تزويج البنت قبل 18 سنة، ومن ثم توثيق الزواج، لأننا لا نضمن ضمائر الناس الميتة، فهذا الزوج ضميره ميت، لأنه تنصل من طفله، مع أن الزواج تم إشهاره بين الناس، وكان على والد الزوجة تسجيل الطفل باسم والده، فهناك الكثير من الوسائل التى تثبت النسب بدون وجود عقد زواج مسجل، وعليه أن يصحح هذا الخطأ حتى لو ترتب عليه عقوبة، لأن ذلك يتسبب فى تداخل الأنساب ويترتب عليه مشكلات فى المواريث.

وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك 118 ألف حالة زواج سنويا لقاصرات، وهى مشكلة تحتاج إلى زيادة الوعي بخطورة الظاهرة، التى لم تفلح كل العقوبات المقررة فى الحد منها.

المصدر: الأسبوع