أثارت الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الجيوش الفرنسي للخليج ــ بين 6 و 11 سبتمبر ــ التساؤلات حول إمكانية عقد صفقات تسلح وإبرام اتفاقات عسكرية جديدة. ولقد جرى بالفعل الحديث عن سلسلة من صفقات الأسلحة بين فرنسا ودول الخليج، والصفقات ومجالات التعاون العسكري التى قد يتم الاتفاق عليها، والتى تدر عوائد مالية على باريس وتضعها فى مصاف الشريك الضامن لأمن المنطقة.
وفى الكويت سيلتقي الوزير الفرنسى بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ "أحمد فهد الأحمد الصباح" ليتطرق اللقاء للتعاون على مستوى العمليات، وموضوع تدريب العسكريين.كما سيلتقي الوزير الفرنسى أيضا بجنود فرنسيين يتمركزون فى الكويت ضمن عملية " العزم الصلب"، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم داعش فى سوريا والعراق. أما زيارته للإمارات فيتوقع أن يلتقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد"، ووزير الدفاع" محمد البواردي"، كما سيزور القوات الفرنسية التى تتمركز فى الإمارات.
الجدير بالذكر أن فرنسا تعد من بين أكثر خمس دول تصديرا للأسلحة فى العالم، وازدادت مبيعات الأسلحة لديها بنسبة 72% بين عامى 2015، 2019. وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط والأدنى غالبية مبيعات الأسلحة الفرنسية عام 2022، وبحسب تقرير لمعهد( ستوكهولم) لبحوث السلام الدولى الصادر في 2023 جاءت كل من السعودية وقطر ومصر ضمن أكثر عشر دول تستورد السلاح فى العالم. وتشترك دول الخليج فى اتفاقيات تعاون دفاعى وصفقات أسلحة مع فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضى. وكانت الكويت أول من وقع اتفاقا دفاعيا مع فرنسا فى عام 1992، وهو الاتفاق الذى تم تجديده فى عام 2009. أما الإمارات فلحقت بها بعد ثلاث سنوات. وفى عام 2009 تمركزت قوة فرنسية دائمة فى الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرا، إضافة إلى توقيع عقود تسليح ضخمة لتصبح أبوظبى خامس أكبر زبون للمعدات العسكرية الفرنسية فى السنوات العشر الأخيرة بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ولقد حققت المبيعات الفرنسية من الأسلحة مستوى قياسيا بلغ 27 مليار يورو فى 2022 وفق مجلس النواب الفرنسى. ويرجع ذلك إلى عقد أبرمته باريس مع الإمارات لشراء الأخيرة 80 مقاتلة ( رافال) بلغت قيمتها 16 مليار دولار. وفى عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة إلى السعودية تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو. وبعد عامين أعلنت فرنسا عن توقيع اتفاقية حكومية جديدة مع الرياض لإبرام صفقات الأسلحة.
جاءت فرنسا فى المرتبة الثانية لموردى الأسلحة إلى السعودية بنسبة ستة ونصف فى المئة، واحتلت المرتبة عينها بالنسبة لقطر، والثالثة بالنسبة للكويت فى الفترة ما بين 2018، 2022. وفى العام 2015 وقعت فرنسا والكويت اتفاقا لتزويد الأخيرة بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة مليار ونصف المليار يورو شملت 30 طائرة من طراز( كاراكال)، ومركبات مدرعة، وتحديث سفن خفر السواحل. وباعت فرنسا 24 طائرة لقطر بما قيمته ستة مليارات ونصف المليار يورو فى العام نفسه. وبعد عامين أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات فرنسية اشترت بموجبها 12 طائرة حربية من نوع ( رافال)، ونحو 500 عربة عسكرية، 50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين. ولم يقتصر المجال العسكري بين فرنسا والخليج على صفقات الأسلحة، ففى 2018 شاركت فرنسا إلى جانب أمريكا وبريطانيا وباكستان فى مناورات عسكرية بالمنطقة الشرقية فى السعودية تحت اسم" درع الخليج".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار یورو فى عام
إقرأ أيضاً:
رهان أشباه الموصلات.. إلى أين وصل السباق السعودي-الإماراتي؟
تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وتتنافس السعودية والإمارات "على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك من خلال "الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: "على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة".
ولفت إلى أن "الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم".
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف "بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء".
خطة السعودية في الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الخارق.. لماذا تثير القلق في واشنطن؟ تنفق المملكة العربية السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.
وقال العلماء إن "أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة".
وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
رغم الانتقادات.. هكذا تعزز دول خليجية علاقاتها بعمالقة الذكاء الاصطناعي عززت شركات أميركية ناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي علاقتها الاستثمارية مع دول خليجية بارزة مثل السعودية والإمارات، في وقت انتقد فيه حقوقيون تلك العلاقة، محذرين من أن الدول القمعية ربما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييد الحريات وحقوق الإنسان، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.
ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة "تورتواز ميديا"، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة "سدايا" للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة