زيارة سلطت عليها الأضواء

أثارت الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الجيوش الفرنسي للخليج ــ بين 6 و 11 سبتمبر ــ التساؤلات حول إمكانية عقد صفقات تسلح وإبرام اتفاقات عسكرية جديدة. ولقد جرى بالفعل الحديث عن سلسلة من صفقات الأسلحة بين فرنسا ودول الخليج، والصفقات ومجالات التعاون العسكري التى قد يتم الاتفاق عليها، والتى تدر عوائد مالية على باريس وتضعها فى مصاف الشريك الضامن لأمن المنطقة.

بل وتسهم فى تطوير الترسانات العسكرية لتلك الدول وتنويع مصادر تسليحها. وقد أعلنت فرنسا بأن زيارة الوزير" لوكارنو" إلى السعودية هى الأولى لوزير جيوش فرنسا منذ خمس سنوات، تندرج فى إطار" ديناميكية استئناف المحادثات"، وتضمنت الزيارة لقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وفى الكويت سيلتقي الوزير الفرنسى بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ "أحمد فهد الأحمد الصباح" ليتطرق اللقاء للتعاون على مستوى العمليات، وموضوع تدريب العسكريين.كما سيلتقي الوزير الفرنسى أيضا بجنود فرنسيين يتمركزون فى الكويت ضمن عملية " العزم الصلب"، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم داعش فى سوريا والعراق. أما زيارته للإمارات فيتوقع أن يلتقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد"، ووزير الدفاع" محمد البواردي"، كما سيزور القوات الفرنسية التى تتمركز فى الإمارات.

الجدير بالذكر أن فرنسا تعد من بين أكثر خمس دول تصديرا للأسلحة فى العالم، وازدادت مبيعات الأسلحة لديها بنسبة 72% بين عامى 2015، 2019. وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط والأدنى غالبية مبيعات الأسلحة الفرنسية عام 2022، وبحسب تقرير لمعهد( ستوكهولم) لبحوث السلام الدولى الصادر في 2023 جاءت كل من السعودية وقطر ومصر ضمن أكثر عشر دول تستورد السلاح فى العالم. وتشترك دول الخليج فى اتفاقيات تعاون دفاعى وصفقات أسلحة مع فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضى. وكانت الكويت أول من وقع اتفاقا دفاعيا مع فرنسا فى عام 1992، وهو الاتفاق الذى تم تجديده فى عام 2009. أما الإمارات فلحقت بها بعد ثلاث سنوات. وفى عام 2009 تمركزت قوة فرنسية دائمة فى الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرا، إضافة إلى توقيع عقود تسليح ضخمة لتصبح أبوظبى خامس أكبر زبون للمعدات العسكرية الفرنسية فى السنوات العشر الأخيرة بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ولقد حققت المبيعات الفرنسية من الأسلحة مستوى قياسيا بلغ 27 مليار يورو فى 2022 وفق مجلس النواب الفرنسى. ويرجع ذلك إلى عقد أبرمته باريس مع الإمارات لشراء الأخيرة 80 مقاتلة ( رافال) بلغت قيمتها 16 مليار دولار. وفى عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة إلى السعودية تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو. وبعد عامين أعلنت فرنسا عن توقيع اتفاقية حكومية جديدة مع الرياض لإبرام صفقات الأسلحة.

جاءت فرنسا فى المرتبة الثانية لموردى الأسلحة إلى السعودية بنسبة ستة ونصف فى المئة، واحتلت المرتبة عينها بالنسبة لقطر، والثالثة بالنسبة للكويت فى الفترة ما بين 2018، 2022. وفى العام 2015 وقعت فرنسا والكويت اتفاقا لتزويد الأخيرة بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة مليار ونصف المليار يورو شملت 30 طائرة من طراز( كاراكال)، ومركبات مدرعة، وتحديث سفن خفر السواحل. وباعت فرنسا 24 طائرة لقطر بما قيمته ستة مليارات ونصف المليار يورو فى العام نفسه. وبعد عامين أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات فرنسية اشترت بموجبها 12 طائرة حربية من نوع ( رافال)، ونحو 500 عربة عسكرية، 50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين. ولم يقتصر المجال العسكري بين فرنسا والخليج على صفقات الأسلحة، ففى 2018 شاركت فرنسا إلى جانب أمريكا وبريطانيا وباكستان فى مناورات عسكرية بالمنطقة الشرقية فى السعودية تحت اسم" درع الخليج".

المصدر: الأسبوع