أثارت الزيارة التى قام بها مؤخرا وزير الجيوش الفرنسي للخليج ــ بين 6 و 11 سبتمبر ــ التساؤلات حول إمكانية عقد صفقات تسلح وإبرام اتفاقات عسكرية جديدة. ولقد جرى بالفعل الحديث عن سلسلة من صفقات الأسلحة بين فرنسا ودول الخليج، والصفقات ومجالات التعاون العسكري التى قد يتم الاتفاق عليها، والتى تدر عوائد مالية على باريس وتضعها فى مصاف الشريك الضامن لأمن المنطقة.
وفى الكويت سيلتقي الوزير الفرنسى بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ "أحمد فهد الأحمد الصباح" ليتطرق اللقاء للتعاون على مستوى العمليات، وموضوع تدريب العسكريين.كما سيلتقي الوزير الفرنسى أيضا بجنود فرنسيين يتمركزون فى الكويت ضمن عملية " العزم الصلب"، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم داعش فى سوريا والعراق. أما زيارته للإمارات فيتوقع أن يلتقى خلالها الرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد"، ووزير الدفاع" محمد البواردي"، كما سيزور القوات الفرنسية التى تتمركز فى الإمارات.
الجدير بالذكر أن فرنسا تعد من بين أكثر خمس دول تصديرا للأسلحة فى العالم، وازدادت مبيعات الأسلحة لديها بنسبة 72% بين عامى 2015، 2019. وقد استقطبت منطقة الشرق الأوسط والأدنى غالبية مبيعات الأسلحة الفرنسية عام 2022، وبحسب تقرير لمعهد( ستوكهولم) لبحوث السلام الدولى الصادر في 2023 جاءت كل من السعودية وقطر ومصر ضمن أكثر عشر دول تستورد السلاح فى العالم. وتشترك دول الخليج فى اتفاقيات تعاون دفاعى وصفقات أسلحة مع فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضى. وكانت الكويت أول من وقع اتفاقا دفاعيا مع فرنسا فى عام 1992، وهو الاتفاق الذى تم تجديده فى عام 2009. أما الإمارات فلحقت بها بعد ثلاث سنوات. وفى عام 2009 تمركزت قوة فرنسية دائمة فى الإمارات قوامها أكثر من 650 عنصرا، إضافة إلى توقيع عقود تسليح ضخمة لتصبح أبوظبى خامس أكبر زبون للمعدات العسكرية الفرنسية فى السنوات العشر الأخيرة بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ولقد حققت المبيعات الفرنسية من الأسلحة مستوى قياسيا بلغ 27 مليار يورو فى 2022 وفق مجلس النواب الفرنسى. ويرجع ذلك إلى عقد أبرمته باريس مع الإمارات لشراء الأخيرة 80 مقاتلة ( رافال) بلغت قيمتها 16 مليار دولار. وفى عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة إلى السعودية تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو. وبعد عامين أعلنت فرنسا عن توقيع اتفاقية حكومية جديدة مع الرياض لإبرام صفقات الأسلحة.
جاءت فرنسا فى المرتبة الثانية لموردى الأسلحة إلى السعودية بنسبة ستة ونصف فى المئة، واحتلت المرتبة عينها بالنسبة لقطر، والثالثة بالنسبة للكويت فى الفترة ما بين 2018، 2022. وفى العام 2015 وقعت فرنسا والكويت اتفاقا لتزويد الأخيرة بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة مليار ونصف المليار يورو شملت 30 طائرة من طراز( كاراكال)، ومركبات مدرعة، وتحديث سفن خفر السواحل. وباعت فرنسا 24 طائرة لقطر بما قيمته ستة مليارات ونصف المليار يورو فى العام نفسه. وبعد عامين أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات فرنسية اشترت بموجبها 12 طائرة حربية من نوع ( رافال)، ونحو 500 عربة عسكرية، 50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين. ولم يقتصر المجال العسكري بين فرنسا والخليج على صفقات الأسلحة، ففى 2018 شاركت فرنسا إلى جانب أمريكا وبريطانيا وباكستان فى مناورات عسكرية بالمنطقة الشرقية فى السعودية تحت اسم" درع الخليج".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار یورو فى عام
إقرأ أيضاً:
تعزز التعاون الدولي والإقليمي| خبير: قمة الثماني سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر
استضافت مصر النسخة الحادية عشر من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، في حدث يعكس حرص المنظمة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارف فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن شهدت قمة الدول الثماني النامية بنسختها الحادية عشرة التي انعقدت في القاهرة حدثا استثنائيا من حيث التنظيم والحضور، إذ حققت نجاحا كبيرا وأثبتت أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، وقد حظيت القمة بزخم خاص بمشاركة عدد من القادة البارزين، مثل الرئيس التركي والرئيس الإيراني، ما يعكس دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تؤكد التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإرادة السياسية والعمل الجماعي على مختلف الأصعدة، وذلك في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وهذا التركيز على الإرادة المشتركة يعكس رغبة حقيقية في تقوية الروابط السياسية بين الدول الأعضاء ودفعها نحو تحقيق مصالحها المشتركة.
وأشار فهمي، إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمثابة رسالة سياسية واضحة، حيث أكدت القمة دعمها الثابت لـ القضية الفلسطينية، وجاء هذا الدعم كجزء من سياق سياسي أوسع يهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة، ومع إبراز أهمية هذه القضية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
واختتم: "القمة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية، كما سلطت الضوء على الدور الريادي لمصر في قيادة هذه الجهود، ودعت إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها الدول الأعضاء".
وتضم المنظمة في عضويتها ثامني دول رئيسية، وهما: "بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجريا، باكستان، تركيا، ومصر"، وقد ركزت القمة على مناقشة آليات تطوير الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مختلف المجالات الحيوية.
وجدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإدارية، حيث أن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.
كما أنها شهدت حضورا متميزا من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.
والقمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضا على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
أهداف القمة ومحاورها الرئيسية: تعزيز التنمية المستدامة: تعمل القمة على دعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعزز الابتكار والاستدامة.تشجيع التبادل التجاري والاستثماري: بحثت القمة سبل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة: انطلاقا من شعار القمة، وتم التركيز على دور الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة كركائز أساسية لتشكيل اقتصاد مستقبلي قوي، مع التأكيد على توفير البيئة المناسبة لنموهم وازدهارهم.رؤية مستقبلية: وجاءت هذه القمة لتؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة، بما يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف