“البلدية والإسكان” تُتيح إصدار “شهادة امتثال المباني” وتمنح المخالفين مهلة لتصحيح مخالفات التشوه البصري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إتاحة إصدار “شهادة امتثال المباني” التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع،بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري؛لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة،والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية،وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الوزارة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات تمتد حتى تاريخ 18 فبراير 2024م،لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي،مؤكدة أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة،أما الحديثة فيتم إصدارها تلقائيًّا بعد صدور شهادة الإشغال.
ويتضمَّن دليل إجراءات “شهادة امتثال المباني” 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة، أبرزها؛ عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجاني للأشخاص ذوي الإعاقة،وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت،بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.
كما تتضمَّن المخالفات؛ تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية،وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة،ووجود حواجز مشوهة أشار حديد أو “شينكو” على سور الارتداد أو السطح،وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية،وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري،وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع،أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، كما تشمل المخالفات وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب،أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من (2) متر، وعدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية،أو وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى،وكذلك وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية،أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
وتدعو الوزارة أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، كما يمكنهم إصدار “شهادة امتثال المباني” أو تقييم امتثال المبنى من خلال تطبيق بلدي عبر الرابط onelink.to/baladyapp.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أو وجود
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه