استكمالاً للحديث الذى بدأته أمس عن قرارات الحماية الاجتماعية وفوضى الأسواق وجشع التجار، سعدت جداً بالاهتمام الحكومى البالغ، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار تعليمات إلى الوزراء والمحافظين بضرورة عدم استنزاف الأسواق للقرارات المالية المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار التخفيف من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وفى هذا الصدد صدرت التعليمات والتكليفات إلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة فى كل محافظات الجمهورية لمواجهة التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار دون مبرر أو زيادة تعريفة الركوب للسيارات والميكروباص وخلافه من وسائل نقل المواطنين. وشملت التعليمات أيضاً ضرورة قيام المحافظين بدورهم فى هذا الأمر، وأن ينزلوا من مكاتبهم المكيفة للأسواق والشوارع للتصدى للفوضى العارمة وضبط حركة الأسواق، وهذا بالطبع يتطلب ضرورة استنهاض كل أجهزة الدولة المختلفة للتصدى لجشع التجار الذين يريدون استنزاف الزيادة المالية التى أقرتها الدولة لصالح الفقراء وأهل العوز والفئات الأشد احتياجاً.
والحقيقة أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوات من زمن، ولا تنتظر الحكومة الزيادات الجديدة فى المرتبات حتى تتحرك، وعلى أية حال إنها بدأت خير لها من ألا تبدأ. وكما قلت بالأمس، إن الحكومة مطالبة بأن تكون لها اليد الطولى، وتفرض القانون على أصحاب الاحتكار، أو المتلاعبين بالأسعار وهذا معمول به فى كل بلاد الدنيا التى تطبق الاقتصاد الحر، لا نقول أن تفرض تسعيرة مثلاً، وإنما تضبط حركة السوق وتتصدى للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله ولا الضمير فيما يقومون به ضد الناس.
وعلى الجانب الآخر لابد على الحكومة أن تزيد من إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وزيادة أعداد المستفيدين منها. وإذا كانت وزارة التنمية قد بدأت تفعيل دورها فى الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك وزارات وهيئات أخرى يجب عليها أن تشارك الدولة فى هذه المهمة، ومن بينها وزارتا الداخلية والتموين، ولابد أن يكون لهما دور أكثر من فاعل للتصدى للمحتكرين للسلع والتجار الجشعين وضبط حركة الأسواق، إضافة إلى ضرورة توسيع دور جهاز حماية المستهلك ليشمل كل محافظات الجمهورية، خاصة أن هذا الجهاز هو الآخر بات له حق الضبطية القضائية.
القضية ليست سهلة أو هينة وإنما هى واجب وطنى على الحكومة أن تحمى المواطنين من الجشع وتضبط أداء الأسواق المنفلتة التى يكتوى بنارها المواطنون. ولذلك فإن فكرة تحريك الحكومة لهذه القضية مهمة جداً وضرورية فى ظل هذا الغلاء الفاحش ومنع استنزاف القرارات المالية التى صدرت مؤخراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جشع التجار
إقرأ أيضاً:
مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة
دستور 2014 أهم الإنجازات.. والحوار الوطنى خطوة لترسيخ دولة المؤسساتالمرأة شريك رئيسى فى الوطن .. وننتظر مناقشة قانون الأحوال الشخصيةمستعدون للاستعراض الدورى الشامل ولحقوق المرأة والطفل النصيب الأكبر
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أولت ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك تقدم ملموس وتحديات مستقبلية مهمة، تؤكد استعدادها التام للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان 2025، والتى ستنعقد بجنيف، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الشأن ترجم من خلال جهود عديدة وتطور هائل فى العديد من ملفات حقوق الإنسان، التى شملت حقوق المرأة والطفل وكبار السن، وذوى الإعاقة، وغيرهم.
وأضافت خطاب أن مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتقديم تقارير حقوق الإنسان الدورية، ما يعكس اهتمامها بمتابعة وتنفيذ التوصيات الدولية فى هذا الشأن، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر والارتقاء بها فى كافة المجالات ولجميع الفئات.
* هل مصر مستعدة للمراجعة الدورية الشاملة بجنيف؟
- الدولة المصرية على أتم الاستعداد للاستعراض الدورى الشامل، فضلًا عن أنها حريصة على تنفيذ جميع المعايير الحقوقية المعترف بها دوليًا، سواء كانت سياسية، أو مدنية، أو اجتماعية، أو اقتصادية أو ثقافية، وتمتلك الهيكل الأساسى لمنظومة حقوق الإنسان الدولية والبرنامج الخاص بها، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من الخبراء المستقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئه، كما أنها قامت بجهود عظيمة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات وأنا أرى أن مصر ذاهبة إلى المراجعة الدورية الشاملة بإنجازات كبيرة، أهمها ما حققته فى مجال حقوق المرأة التى ينظر لها من وجهه نظر تمثل تحدياً كبيراً، وحصلت السيدات خلال الفترة الأخيرة على الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والصحية، وأصبحت المرأة لها الحق فى حرية التعبير والحماية من العنف، والتصدى لظاهرة الختان، بالإضافة إلى أهم ما قامت به الدولة من تعديلات على القوانين وإضافة البعض وننتظر المزيد.
.
* ما رأيك فى تطورات حقوق الإنسان فى مصر خاصة عام 2024؟
- مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان كجزء من رؤيتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، وحرصت القيادة السياسية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تطوير حالة حقوق الإنسان، وقامت بالعديد من الإنجازات التى تحسب لها، وأصبح هناك المزيد من الوعى بحقوق الإنسان، وأولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بمبادئ تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والقضاء على الفقر، وتعزيز التسامح الثقافى والدينى، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية علاوة على ذلك، أن مصر قبلت المراجعة الدورية الشاملة والتزمت بها، وهى تعد مراجعة طوعية فى الأساس، وكونها فعلت ذلك وتذهب بانتظام للمراجعة وتقديم التقارير الخاصة بها، فهذا يدل على زيادة الوعى الملحوظ بأهمية حقوق الإنسان فى مصر، الذى يتكون من شقين شق حقوقى وشق دولى، والشق الدولى يعتمد فى الأساس على الشق الوطنى، وهو درجه الالتزام السياسى بحقوق الإنسان ودرجه الوعى المجتمعى بين فئات المجتمع، ومدى الالتزام بالقوانين التى يجرى دراستها الآن فى البرلمان والتعديلات التى تجرى عليها، مثل قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال.
* ما أبرز الجهود التى قامت بها مصر لدعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان وخاصًة بعد عام 2011؟
- مرت مصر بمرحلة صعبة للغاية بعد ثورة 2011، التى كانت لها تداعيات كبيرة على منظومة حقوق الإنسان، وتحديات كثيرة، وعلى الرغم من أهداف وصدق شباب التحرير فى الحصول على حقوقهم الإنسانية، إلا وكانت هناك فئة أخرى فى التحرير كانت تستغل الثورة لدخول مصر فى نفق مظلم، ولكن سرعان ما تحطم هذا الحلم واستعاد الشعب حقوقه السياسية بعد انتهاء حكم الإخوان الفاشل، وكان الدليل على ذلك تطبيق حقوق الإنسان فى مصر على كافة الأصعدة ووصول كل مواطن إلى حقوقه التى كفلها له القانون على أرض الواقع، وتجسد ذلك فى العديد من الإنجازات، التى قامت بها الدولة من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر
وعلى سبيل المثال: جاء أبرز ما أنجزته القيادة السياسية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر، استخدام الميكنة الرقمية فى جميع المصالح الحكومي؛ ومواكبة التطور التكنولوجى تيسيرًا على المواطن فى تلبية حقوقه الاجتماعية بكرامة، بالإضافة إلى تطور تقديم الخدمة العامة فى كافة المؤسسات الحكومية، وداخل المدارس التى أصبحت تقدم قيم مشتركة تجمع كل الأديان دون تمييز.
وتابعت: كما يوجد رغبة مستمرة للقيادة السياسية فى تحقيق المساواة وعدم التمييز فى كافة الحقوق، وخاصًة حرية العبادة واحترام كافة الأديان السماوية، ودليل على ذلك قانون بناء الكنائس، الذى ساهم فى تقنين أوضاع عدد كبير منها، ما عكس التزام الدولة بدعم حرية العبادة، وشهد تطبيق القانون تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت إجراءات بناء وترميم الكنائس أكثر سلاسة، بالإضافة إلى عزم الدولة بتجديد المعبداليهودى وتأهيله للجالية اليهودية الموجودة فى مصر مما يثبت اهتمام الدولة بحرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وهذا ما يكفله الدستور المصرى.
* كيف ترين دور الحوار الوطنى فى تعزيز حقوق الإنسان؟
- الحوار الوطنى دليل قوى على جدية القيادة السياسية فى التغيير وبناء جمهورية جديدة والحفاظ على حقوق الإنسان ومصالح المواطن، ويمثل خطوة جدية فى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عبر عنها أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانه بأن استقرار الأوطان يأتى من رضا الشعوب، وهو ما يؤكد عليه دائمًا، بمعنى أن يكون المواطن مساحة يعبر فيها عن رأيه، ويشعر بأن رأيه مسموع ومحل تقدير، حتى إن لم يُنفذ بالكامل، وهذا يخلق حالة كبيرة من الرضا، وننتظر المزيد من مثل هذه المبادرات.
* ما رأيك فى تقرير مصر الحقوقى أكتوبر الماضى؟
- تقرير مصر الحقوقى التى قدمته أكتوبر الماضى، كان مكتملاً للغاية، فمصر تعد دولة عريقة، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتمتلك خبراء متميزين فى إعداد التقارير على المستويات كافة، وكان التقرير متكامل الأركان، وشمل الإنجازات بالإضافة إلى التحديات المطلوبة والتى ما زالت ماثلة ومن رؤيتى أن الدولة المصرية ستنجح فى التصدى لها، وذلك لأننا نمتلك رئيس جمهور يؤمن بحقوق الإنسان كافة، وخاصة المرأة المصرية الذى أكد دائمًا فى جميع خطاباته أنها شريك رئيسى فى بناء هذا الوطن والأسرة، ويدافع عن حقوقها وبؤكد دائمًا دعمه الكبير لها.
* ما القوانين المطلوب تعديلها لدعم حقوق الإنسان؟
- قانون اللجوء يحتاج للمزيد من الحوار، وذلك لتحسين الصياغة وزيادة ودعم وتقوية المنحى الحقوقى فيه، وننتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية، الذى دار حوله حوار مجتمعى رائع، ومنظمات المجتمع المدنى قامت بجهد كبير حوله، ومن المنتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللمسلمين، ونحن كمجلس حقوقى ننتظر قانوناً يسوى فى الحقوق بين طرفى التعاقد، مثل عقد الزواج الذى لا يحق أن يتم إلا بين البالغين فقط وليس الأطفال تحت سن ١٨ عاماً، غير المؤهلين للزواج، بالإضافة إلى الكشف الطبى على المقبلين على الزواج لضمان ألا ينتج عن أى زواج أبناء يعانون أمراضاً نفسية أو بدنية، وكل هذا يحتاج فى النهاية إلى رفع وعى المواطنين فى هذا الشأن.
* هل تحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أهدافها منذ انطلاقها؟
- بالتأكيد تعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق أهدافها والارتقاء بحقوق الإنسان منذ انطلاقها، واستهدفت أيضًا تغيير الثقافة العامة للشعب المصرى لتعزيز هذا النهج.
* ما رأيك فى القوانين الأخيرة والتعديلات التى أجريت على بعضها؟
قانون العمل الجديد، نموذجى فى صياغته، وذلك لأنه يغطى مختلف جوانب الحق فى العمل، شاملًا حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور النقابات والمجتمع بفئاته المختلفة، كما تمت صياغة القانون بمنظور حقوقى يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، ويتبع مقاربة حقوقية شاملة، ويوفر حلولًا لكثير من القضايا العالقة، التى بدت مستعصية على الحل، ومنها العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية والعمال المهاجرين، ويرتقى بتنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها بموجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكملت: بالإضافة إلى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، وهو يمثل خطوة هامة لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وأصبح يشهد هذا الملف مكتسبات كبيرة من منظور حقوقي،
بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ليواكب تطورات العصر ولخدمة هذه الفئة التى تستحق التقدير والمساندة للحصول على كافة حقوقها، كما نترقب الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يخدم حقوق المواطن المصرى.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»