استكمالاً للحديث الذى بدأته أمس عن قرارات الحماية الاجتماعية وفوضى الأسواق وجشع التجار، سعدت جداً بالاهتمام الحكومى البالغ، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإصدار تعليمات إلى الوزراء والمحافظين بضرورة عدم استنزاف الأسواق للقرارات المالية المهمة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار التخفيف من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وفى هذا الصدد صدرت التعليمات والتكليفات إلى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة فى كل محافظات الجمهورية لمواجهة التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار دون مبرر أو زيادة تعريفة الركوب للسيارات والميكروباص وخلافه من وسائل نقل المواطنين. وشملت التعليمات أيضاً ضرورة قيام المحافظين بدورهم فى هذا الأمر، وأن ينزلوا من مكاتبهم المكيفة للأسواق والشوارع للتصدى للفوضى العارمة وضبط حركة الأسواق، وهذا بالطبع يتطلب ضرورة استنهاض كل أجهزة الدولة المختلفة للتصدى لجشع التجار الذين يريدون استنزاف الزيادة المالية التى أقرتها الدولة لصالح الفقراء وأهل العوز والفئات الأشد احتياجاً.
والحقيقة أنه كان يجب اتخاذ هذه الخطوات من زمن، ولا تنتظر الحكومة الزيادات الجديدة فى المرتبات حتى تتحرك، وعلى أية حال إنها بدأت خير لها من ألا تبدأ. وكما قلت بالأمس، إن الحكومة مطالبة بأن تكون لها اليد الطولى، وتفرض القانون على أصحاب الاحتكار، أو المتلاعبين بالأسعار وهذا معمول به فى كل بلاد الدنيا التى تطبق الاقتصاد الحر، لا نقول أن تفرض تسعيرة مثلاً، وإنما تضبط حركة السوق وتتصدى للتجار الجشعين الذين لا يراعون الله ولا الضمير فيما يقومون به ضد الناس.
وعلى الجانب الآخر لابد على الحكومة أن تزيد من إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستدامة لتوفير السلع وزيادة أعداد المستفيدين منها. وإذا كانت وزارة التنمية قد بدأت تفعيل دورها فى الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك وزارات وهيئات أخرى يجب عليها أن تشارك الدولة فى هذه المهمة، ومن بينها وزارتا الداخلية والتموين، ولابد أن يكون لهما دور أكثر من فاعل للتصدى للمحتكرين للسلع والتجار الجشعين وضبط حركة الأسواق، إضافة إلى ضرورة توسيع دور جهاز حماية المستهلك ليشمل كل محافظات الجمهورية، خاصة أن هذا الجهاز هو الآخر بات له حق الضبطية القضائية.
القضية ليست سهلة أو هينة وإنما هى واجب وطنى على الحكومة أن تحمى المواطنين من الجشع وتضبط أداء الأسواق المنفلتة التى يكتوى بنارها المواطنون. ولذلك فإن فكرة تحريك الحكومة لهذه القضية مهمة جداً وضرورية فى ظل هذا الغلاء الفاحش ومنع استنزاف القرارات المالية التى صدرت مؤخراً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جشع التجار
إقرأ أيضاً:
الحكومة "تاهت" بين الاحتكار و الاستيراد
رُغم تراجع سعر الكتكوت 40% والبيض 20% المعاناة مازالت مستمرةالبيض التركى سد العجز لمدة 7 أيام فقط.. والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مشكلة تبحث عن حلخبراء: زراعة الأعلاف ودعم صغار المربين وزيادة الإنتاج أفضل من الاستيرادلابد من وضع ضوابط للممارسات الاحتكارية وتشكيل لجنة لضبط الأسعاروزارة الزراعة: قرار الاستيراد «مؤقت».. وهدفنا الوصول لسعر عادل للمنتج والمستهلك
شهدت أسعار الكتاكيت والبيض تراجعًا ملحوظًا فى الأيام الأخيرة وذلك بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة باستيراد الكتاكيت والبيض التركى فى محاولة لضرب المحتكرين الذين رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك فقد أجمع الخبراء أن الاستيراد ليس هو الحل، وما قامت به الحكومة ما هو إلا حل موقت لن يسهم فى حل الأزمة جذريا، كما أنه لن يفيد المستهلكين كثيرا، لأن تراجع الأسعار مؤقت ومحدود، ومن المتوقع أن تعود للارتفاع مرة أخرى، ما لم تُحل مشاكل صناعة الدواجن فى مصر.
وكانت الحكومة قد عجزت عن ضبط السوق ووقف قطار ارتفاع الأسعار الجنونى الذى يصرخ منه كل فئات المجتمع لاسيما متوسطى ومحدودى الدخل، الذين أصبحوا فى عداد الفقراء، لذلك لجأت الحكومة إلى استيراد بيض المائدة والكتاكيت أملا فى خفض الأسعار وسد العجز فى السوق المحلى والضغط على الشركات المحتكرة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار قبل موسم رمضان.
وبالفعل ساهم قرار الاستيراد فى خفض الأسعار قليلا، حيث انخفض سعر طبق البيض من 190 إلى 180 جنيها، وانخفض سعر الكتكوت من 50 إلى 30 جنيها، إلا أن هذا القرار الذى لم يفد المستهلكين كثيرا، سيؤثر على صناعة الدواجن التى كانت من أهم الصناعات الوطنية والتى تأثرت عقب أزمة الدولار عام 2022 وخروج نسبة كبيرة من صغار المُنتجين، وتوقف الاعتمادات اللازمة لاستيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع فى الموانى لفترات طويلة، والتى لم يتم الإفراج عنها بشكل كامل مما أدى لتفاقم الأزمة، ويجب على الدولة اتخاذ اجراءات فعلية لإنهاء الأزمة وإنقاذ الصناعة الوطنية.
وفى جولة على أصحاب المزارع وبعض التجار رصدت الوفد تراجع سعر الكتكوت الأبيض إلى 30 جنيهًا، وكتكوت الساسو وصل سعره 22، ووصل سعر الفراخ البيضاء إلى 68 والأمهات 60 بسعر المزرعة.
والتقت الوفد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبه الدواجن، الذى أكد أن حالة ارتفاع أسعار الكتاكيت التى شهدتها الأسواق فى الآونة الأخيرة كان بسبب احتكار كبار المُنتجين، وقرار الاستيراد يعد ضربة قوية لهم، ونتج عنه خفض سعر الكتكوت لـ30 جنيها.
وأوضح أن استيراد البيض التركى أحدث انضباطا بسيطا فى السوق، نظرا لقلة الكمية بالنسبة للاستهلاك، حيث ان استيراد ٣٠ مليون بيضة، فى حين أننا نستهلك حوالى ٩ مليارات، لن يكفى لسد العجز، ولكن إذا تم ضخ كميات كبيرة من الإنتاج المحلى سيتحسن السعر بالأسواق، وبذلك تواجه الدولة كبار محتكرى البيض وسبب تلك الازمة.
ويبلغ إنتاج مصر اليومى حوالى 26 مليون بيضة، والاستهلاك اليومى 30 مليون بيضة، أى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تبلغ 4 ملايين بيضة، مما يعنى أن الكمية المستوردة 30 مليون بيضة- تغطى عجز 7 أيام فقط.
انخفاض السعر
وأشار عبدالعزيز إلى أن حل الأزمة ليس فى الاستيراد وإنما فى تخفيض تكاليف الإنتاج المحلى وزيادته وضبط الأسواق والسيطرة على جشع كبار المُنتجين وإجبارهم على خفض الأسعار.
وأكد أن مشكلة الإنتاج الداجنى ازدادت بتوقف كثير من صغار المنتجين عن الإنتاج بسبب عجزهم عن شراء كتاكيت لفترة تتراوح بين ٦ إلى ٨ اشهر بسب احتكار مجموعة من كبار المُنتجين للسوق، مشيرا إلى أن صغار المُنتجين يلتزمون الصمت خشية أن يحرمهم الكبار من شراء الكتاكيت، ولابد أن تتدخل الدولة لمواجهة هؤلاء المحتكرين لأنهم السبب الأساسى فى الأزمة، بالإضافة إلى مساعدة صغار المنتجين وتوفير الكتاكيت لهم.
وتابع السيد أن اتجاه الدولة للاستيراد سيحارب جشع كبار المنتجين، ولكن يجب أن يتزامن هذا مع مخاطبة للشركات العالمية وإبلاغهم أن وكالائهم يحتكرون السوق.
كما أكد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة الاهتمام ببورصة الدواجن وهذه خطوة مهمة جدا للسيطرة على الأسعار، لان هناك مبالغة كبيرة فى الأسعار من قبل محتكرى السوق.
أما بالنسبة للغرمات التى فرضت على محتكرى البيض فأكد أنها لن تكفى وحدها فلابد من فرض رقابة شديدة عليهم وفرض عقوبات إضافية على المخالفين منهم.
كما شدد على صغار المُنتجين أن يقدموا شكاوى ضد كبار المنتجين ولايخشون منهم حتى نستطيع السيطرة على السوق، لأن الطعام أمن قومى.
إجراءات
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن عمليه الاستيراد تمت لضبط السوق وليس للاغراق، ولمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وهذا لن يستمر كثيرا.
وأوضح أن سعر الكتكوت تراجع 40% وسعر بيض المائدة تراجع بما يعادل 20% والفترة القادمة سوف تشهد تراجعا فى الاسعار، موضحا أن هناك العديد من المنافذ التسويقية التابعة للدولة، وزارة الزراعة لديها أكثر من ٣٠٠ منفذ تسويقى ثابت ومتحرك، يمكن الشراء منها بأسعار مناسبة حيث أن سعر كرتونة بيض المائدة يباع فى تلك المنافذ بـ150 جنيهًا.
وأكد أن الدولة تبحث عن السعر العادل وهو أن يحقق المُربى أو المُنتج ما تم إنفاقه خلال العملية الإنتاجية من مصروفات تشغيل وإنتاج بالإضافة إلى هامش ربح بسيط، حتى لا يترك الصناعة.
وأضاف أن الدولة استعدت للمناسبات القادمة من أعياد الأخوة المسيحيين وشهر رمضان المبارك، وتم البدء فى ضخ كميات من الدواجن فى السوق مما انعكس على أسعار الدواجن حيث استقرت منذ فترة وأسعار البيض تراجعت بشكل ملحوظ، وستشهد الأسواق تراجعًا أكثر الفترة القادمة.
أسباب الأزمة
والتقط أطراف الحديث الدكتور حمد الحبشى دكتوراه فى هندسة التصنيع الغذائى وخبير فى الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أننا نعانى من ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وكل انواع البروتين بشكل عام سواء بيض المائدة أو البقوليات، دون أى سيطرة من الدولة.
وأوضح أنه من أسباب الأزمة الاعتماد على استيراد الأعلاف بشكل متزايد سنويا وعدم اتجاه الدولة لتعظيم إنتاجها مما أدى إلى ارتفاع أسعارها باستمرار، وبالتالى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء لأنها تمثل ٨٠٪ من تكاليف إنتاج المواشى و٦٥٪ من تكاليف إنتاج الدواجن، وتحتاج البلاد لحوالى ٢٤ مليون طن أعلاف مركزة سنويا، ننتج منها حوالى ٧ ملايين طن ذرة و85 ألف طن فول صويا، لذلك نستورد حوالى ٥ ملايين طن ذرة لتغطية الاحتياجات التى تصل إلى ١٢ مليون طن سنويا، كما نستورد ٣ ملايين طن فول صويا، وبذلك تحتل مصر المركز السابع عالميًا فى استيراد فول الصويا، بالإضافة إلى الجلوتين الذى نستورده والقمح الذى نستخدم منه النخالة فى تراكيب الأعلاف، أى أننا نستورد حوالى ٦٠٪ من احتياجاتنا من الأعلاف المركزة.
وتابع أنه لمواجهة الأزمة يجب أن تدعو الدولة الشعب ليسهم فى إنشاء مجموعة مزارع متخصصة للانتاج الحيوانى والداجنى، على أن تسند مسئولية مباشرة ومتابعة تلك المزارع إلى كليات الزراعة والطب البيطرى والقوات المسلحة، كما يجب أن يتم تكليف خريجى تلك الكليات بأداء الخدمة العسكرية كضباط بيطريين أو مهندسين زراعيين للعمل فى المزارع، مع الاستعانة بالعمالة من خريجى دبلومات الزراعة فى تلك المزارع لأنهم باختصار أكثر الناس فهما لتربية وإنتاج المواشى والدواجن والأكثر كفاءة فى إيجاد حلول لمشاكل الإنتاج على أن تقوم الدولة فى نفس الوقت بالتوسع سنويا وبشكل سريع فى إنتاج محاصيل الأعلاف فى الأراضى الجديدة بالاستعانة بمخزون المياه الجوفية والذى يكفى لزراعة معظم الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة كما وصفه المتخصصون فى علوم الأراضى والمياه حيث إن منطقة الصحراء الغربية وحدها بها أكبر مخزون من المياه الجوفية تكفى لاستصلاح وزراعة الـ٣٥ مليون فدان البور التى تركتها الحكومات المتعاقبة دون استغلال أو تعمير الا من وقت قريب حين اتجهت الدولة لإنشاء منطقة الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر.
د. عبد العزيز السيدواقترح السيد أن يتم استصلاح تلك الأراضى بشكل تدريجى حسب ميزانية الدولة وإعداد الخريجين المنوط بهم العمل بها، فمثلا يمكن استصلاح مليون و٧٥٠ ألف فدان كل عام، على أن يتم تخصيص مساحة كبيرة منها لإنتاج محاصيل الأعلاف الجافة، وتشترط الدولة ذلك على العاملين بها، بالإضافة لعودة الدورة الزراعية التى تلزم الفلاح بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الضرورية مثل الحبوب والقطن والمحاصيل الزيتية، شريطة ألا يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية على صغار الحائزين فمن غير المعقول أن تلزم فلاح حائز على ربع أو نصف فدان على الالتزام بالدورة الزراعية، فهو من يحتاج إلى مساعدة الدولة، بل يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية على كل فلاح يمتلك فدانين فأكثر خاصة الأراضى الجديدة، فضلا عن تخصيص برامج تلفزيونية واذاعية وصحفية لإرشاد المنتجين للمواشى أو للدواجن بكيفية تركيب الاعلاف ورعاية قطعان المواشى أو الدواجن بيطريا وغذائيا وكيفية انتاج بدائل الاعلاف والاستعانة بها فى تقليل تكاليف التغذية.
ارتفاع غير مبرر
الدكتور مصطفى خليل، خبير الثروة الحيوانيةوأكد الدكتور مصطفى خليل، خبير الثروة الحيوانية وعضو لجنة الزراعة بحزب الوفد، أنه لا يوجد مبرر نهائيًا لارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل المبالغ فيه حتى وصل سعر الكرتونة فى بعض الأماكن إلى 190 و195 جنيها، حيث إن مدخلات إنتاج البيض والدواجن لم يطرق عليها أى تغيرات فى الفترة الأخيرة، فهى ثابتة ولا يوجد نقص فى المعروض بل على العكس هناك كميات وفيرة منه وتكفى احتياجات السوق المحلى.
وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار البيض يرجع إلى وجود عدة حلقات وسيطة وسلاسل تجارية بين المُنتج والمستهلك، وهو ما يتسبب فى رفع الأسعار بهذا الشكل، بدليل أن منافذ وزارة الزراعة تطرح البيض بسعر 150 جنيها للكرتونة.
تكلفة الإنتاج
وأرجع خليل سبب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق إلى الاحتكار، فالشركات الكبرى تتواصل فيما بينها وتتفق على السعر وينساق خلفها صغار المربين مع العلم أن تكلفة البيضة الواحدة مع هامش الربح حاليًا 4 جنيهات فقط، لكنها تباع بـ 6 فى المتوسط بزيادة جنيهين فى البيضة الواحدة و60 جنيهًا فى الطبق، وهو ما ينطبق أيضًا على سعر بيض التفريخ لذلك ارتفعت أسعا الكتاكيت عمر يوم خلال هذه الفترة أيضًا.
وبما أن شركات إنتاج الدواجن استمرت فى الاحتكار وعدم مراعاة الوضع الاجتماعى والاقتصادى للشعب لذلك لجأت الحكومة لاستيراد بيض المائدة وبيض التفريخ من الخارج لضبط السوق المحلى ووضع ضوابط للممارسات الاحتكارية، وتشكيل لجنة لتحديد السعر وتلقى الشكاوى لكل سلعة وخدمة، ويجب أن تكون هذه الأسعار مرنة تبعا لمتطلبات السوق وحرصًا على مصلحة المواطن وحفاظا على الصناعة، على ألا يكون السعر الاسترشادى للبيض فقط ولكن ينطبق أيضا على الحوم الحمراء والدواجن والكتاكيت لتكون الحكومة على دراية بمن يرفع الأسعار.
وأوضح أن هذه الاجراءات لن تفيد فقط فى ضبط الأسعار والأمان الاجتماعى بل ستمتد للضرائب التى سوف تجنيها الدولة من المُنتجين والتجار.
وأضاف خليل أنه قبل 10 سنوات من الآن كان حوالى 85% من المُنتجين هم من صغار المربيين فكانوا أساس الصناعة وبعد ظهور المشروعات الكبيرة بالظهير الصحراوى وتوافر مستثمرين من خارج مصر ارتفعت نسبه كبار المُنتجين إلى 75% وخرج كثير من صغارهم من حلقه الإنتاج، واشتغلوا بمهن أخرى كسائقى تكاتك وغيرها وأغلقوا المزارع ووحداتهم الإنتاجية وأصبح لدى المُنتجين الكبار فرص كبيرة لإنتاج الكتاكيت وبيعها لشركات الإنتاج الداجنى بالسعر الذى يحلو لهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر