برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للفئات الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ثمنت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وغيرها من قرارات.
وقالت النائبة البرلمانية، في بيان لها، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه لطبقات الشعب الأكثر احتياجا، وهو منهج انتهجه منذ اللحظات الأولى لتوليه المسؤولية.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةوأضافت أن قرارات الرئيس الأخيرة استكمال لما بدأه في مسيرة البناء والتنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة لتؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية السيسي قرارات الرئيس السيسي قرارات الرئيس قرارات الرئیس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.