انعكاسات التفكك الأسرى على الجوانب الأمنية..ورشة عمل بالمكتب العربى للتوعية الأمنية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظم المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل حول (الانعكاسات السلبية للتفكك الأسرى على الجوانب الأمنية) بتاريخ 17/9/2023 بالقاهرة. حيث شارك في الورشة عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية ( المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق - سلطنة عُمان – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – الجمهورية الإسلامية الموريتانية ) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها التفكك الأسرى " مفهومه – أسبابه – مظاهره “والآثار المترتبة على التفكك الأسرى أمنياً، إلى جانب جهود المؤسسات الأمنية العربية لمواجهة الآثار المترتبة على التفكك الأسرى، بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع ذات الصلة.
وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف / مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ، مؤكداً على أهمية موضوع ورشة العمل لما يمثله التفكك الأسرى من تحدياً كبيراً يمكن أن يؤثر على الأمان والاستقرار الاجتماعي.
كما تم خلال ورشة العمل استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتي لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الاستفادة من مختلف التجارب.
وفى نهاية فعاليات ورشة العمل تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي تهدف إلى دعم دور اجهزة الشرطة العربية في توفير الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسرى ، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير البرامج التدريبية لرجال الشرطة لصقل مهاراتهم للتعامل باحترافية مع قضايا التفكك الأسرى ، مع استمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة في مجال التعامل مع موضوع التفكك الأسرى.
وفى الختام ألقى الدكتور / عبدالله بن أحمد الشعلان الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمه وجه خلالها الشكر للقائمين على تنظيم ورشة العمل .. معرباً عن تقديره للمشاركين في ورشة العمل ، مؤكداً أن مشاركتهم في فعاليات الورشة تُعد فرصه هامه لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الكوادر الشرطية العربية .. لافتاً أن ما شهدته الورشة من مناقشات ثريه وتبادل للأفكار والرؤى يؤكد مدى أهمية موضوع ورشة العمل لما له من تأثيرات سلبية تؤثر على الجوانب الأمنية .. متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح بما يحقق الأمن والأمان لبلداننا العربية .
وذلك استمرارا للفعاليات التي ينظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات الكوادر الشرطية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.
58695C94-B4B7-4CD6-896F-FCE455A758DB 4F2D7BD7-C3E6-4517-B154-C32C5BA10542المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة الشرطة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المملكة الأردنية الهاشمية المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية فعاليات ورشة العمل مجلس وزراء الداخلية العرب وزارات الداخلية العربية
إقرأ أيضاً:
غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.