لا يقتصر الهدف من المساحات الخضراء على مجرد تجميل المناطق الحضرية. إذ تُعتبر الأشجار الرئة والكبد والقلب النابض لمدن العالم، وهى أساسية لإنشاء مدن صحية وصالحة للعيش ومستدامة فى جميع أنحاء العالم، حفاظًا على البيئة وتغير المناخ.
وعلى سبيل المثال هناك شجرة صديقة للبيئة تسمى شجرة السبحبح، الاسم العلمى (Melia azedarach).
هناك أيضا أشجار الفاكهة المثمرة فى الشوارع والطرق، أسوة بدول أوروبا، وأيضا هذه النوعية من الأشجار مثل الالبيزيا، الاكاسيا، البونسيانا، والتى تغطى مساحة كبيرة من الظل وأيضا تزهر وردا أحمر وأصفر وأبيض. بدلا من شجر الفيكس الذى بيجمع الناموس والذباب والحشرات وليس له مساحة للظل.
وتُعدّ الأشجار وسيلة هامة للتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، مما يجعل المدن أماكن صحية أكثر للعيش فيها. وهى تُعتبر ضرورية أيضًا للأماكن ذات المناخ الدافئ. وفى الواقع، من شأن التوزيع الاستراتيجى للأشجار فى المدن أن يساعد على تبريد الهواء بما يتراوح بين درجتين وثمانى درجات مئوية، مما يجعل حرّ المدن الرطب أكثر احتمالًا.
والأشجار ليست مفيدة للبيئة فحسب – حيث إنّ لها آثارا إيجابية علينا نحن البشر أيضًا. وتُظهر الأبحاث أن العيش بالقرب من المساحات الخضراء وإمكانية الوصول إليها يمكن أن يحسّنا الصحة البدنية والعقلية عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع والضغط النفسى، على سبيل المثال.
ولكل هذه الأسباب، لا بد للتخطيط المُدنى الحديث من أخذ الأشجار على محمل الجد.
وترد فى ما يلى بعض المبادرات الابتكارية والملهِمة التى نفذتها أربع مدن أشجار: وعلى سبيل المثال وليس الحصر : برمنغهام، المملكة المتحدة.
على مدى العقدين الماضيين، تحولت برمنجهام من مدينة صناعية إلى منارة خضراء للأنماط الحضرية الحديثة. وحصلت على لقب مدينة أشجار فى عام 2019.
وتهدف خطة الحكومة المحلية «الطريق إلى الصفر» إلى جعل المدينة مصدرًا صفريًا صافيًا لانبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وركّزت الخطة على إنشاء ممرات خضراء وبنية تحتية خضراء ضمن برمنغهام. ويعتبر Cole Valley أحد الأمثلة على ذلك، وهو عبارة عن متنزه ومسار للدراجات ومساحة طبيعية تحاذى ضفة النهر، كما أنه يشجع على المشى وركوب الدراجات كجزء من تنقلات سكان المدينة.
وإلى جانب ذلك، تضمنت خطة «الطريق إلى الصفر» مشروعًا لرسم خريطة الغطاء الشجرى فى المدينة الذى يؤدى دورًا حاسمًا فى خفض درجات الحرارة فيها خلال الصيف. وتبيّن أنه فى حين أن بعض المناطق تتمتع بغطاء حرجى بنسبة 40 فى المائة، تتدنى هذه النسبة فى بعضها الآخر إلى ما دون 10 فى المائة. ويركّز المجلس البلدى حاليًا على زراعة الأشجار وإنشاء مساحات خضراء فى جميع مناطق المدينة للحصول على أكبر قدر ممكن من التغطية الحرجية بما لا يقل عن نسبة 25 فى المائة، وهو الحد الأدنى المطلوب لتحقيق فوائد التخفيف من الحر. وزيادة نسبة الأكسچين وخفض نسبة ثانى أكسيد الكربون والأتربة والعوادم الضارة بالإنسان والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المساحات الخضراء
إقرأ أيضاً:
عصمت يستقبل وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا لبحث التعاون فى مجالات الربط الكهربائي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور روبرتو باتش سفير مالطا لدى القاهرة والمهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف المجالات، لاسيما الطاقات الجديدة والمتجددة وبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر وسوق الكهرباء، وكذلك تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بما يساهم في تحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الطاقي فى البلدين.
ناقش اللقاء مستجدات الأعمال وتشكيل فرق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر ومالطا مطلع العام الماضى والعمل المشترك لبناء القدرات فى مجالات الربط الكهربائي وبحث الربط غير المباشر بين الدولتين، وتنويع مصادر الإمداد بالطاقة ودعم التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر ، وتم التطرق إلى الرؤية المصرية حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تناول اللقاء مجالات التعاون، والاستكشاف في مجال أنظمة الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الناشئة، والبحث والابتكار في مجالات الطاقة والكهرباء، ودعم إجراءات استيعاب كفاءة الطاقة وخططها، وكذلك دعم خطة العمل بين الفرق الفنية والخبراء فى الدولتين وتنظيم الزيارات والبرامج التدريبية وتبادل المعلومات بين الجانبين وبناء القدرات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعزيز قدرة الدولتين فى مجال توليد الطاقة النظيفة فى إطار الرؤية المشتركة بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التعاون مع جمهورية مالطا فى مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقة المتجددة، مشيرا أن تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون يأتي وسط التحول السريع الذي يحدث في قطاع الطاقة، مع وجود إمكانات قوية بمصر ومالطا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أهمية العمل المشترك لدعم الحلول الرامية إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ والتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة ودعم وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة فى البلدين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، فى إطار التعاون المصرى الأوربي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المشترك وتحقيق المنفعة المشتركة وتصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر ومالطا على كافة المستويات، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي مع أوروبا وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
أوضح الوزير أن قضية الطاقة الكهربائية تحظى باهتمام خاص من الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أبدت ميرام دالي وزيرة الطاقة والبيئة بجمهورية مالطا اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وأهمية العمل المشترك فى اطار مذكرة التفاهم والاستفادة بمحاورها المختلفة، مشيدةً بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة فى مجالات العمل، مؤكدةً ضرورة زيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والاستثمار وتشجيع الشركات فى البلدين على تنفيذ المشروعات المشتركة.