3 أسلحة كانت بحوزة قاتل شقيقته أمام مسجد ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في واقعة إتهام المتهم بإنهاء حياة شقيقته أمام مسجد الامام الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.
وتضمن المحضر رقم 4818 جنح المناخ لسنة 2023 أنه في يوم 12 سبتمبر عام 2023 أثناء مرور ضابط بمباحث قسم شرطة المناخ وقوة من الشرطة السرية بالقسم مستقلين سيارة الشرطة لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون والهاربين من الأحكام ومروج المواد المخدرة وكل ما يخل بالأمن العام، وفي أثناء المرور بالمنطقة الثامنة أمام مسجد الحسين دائرة القسم شاهد أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاحا أبيض عبارة عن سكين كبيرة الحجم، وهناك محاولة من الأهالي للإمساك به، فنزل الضابط على الفور من السيارة والقوة المرافقة من خلفه، وتمكن من ضبطه وإحكام السيطرة عليه واستخلاص السكين من يديه.
وتبين أن السلاح الأبيض بحوزته سكين كبيرة الحجم وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله على سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وكذلك عثر بساق القدم اليسرى على سكين صغيرة الحجم حادة، وباستكمال تفتيشه لم يتم العثور معه على ممنوعات أخرى، وعُثر على بطاقة رقم قومي تحمل اسمه ويدعى: "م.ن" يبلغ من العمر 22 عامًا، وحاصل على دبلوم صنايع.
وبمواجهة المتهم أقر أنه يحوز تلك الأسلحة للتعدي على شقيقته: فريدة نبيل السيد عثمان 25 عامًا، طالبة بكلية الآداب ومقيمة بالمنطقه الثامنة دائرة القسم قاصدا قتلها.
وتضمنت قائمة الأحراز في المحضر كل من: سلاح أبيض عبارة عن سكين كبير الحجم، وسلاح أبيض آخر عبارة عن مطواة وسلاح أبيض عبارة عن سكين صغيرة الحجم، وهاتف محمول من ماركة آيفون أبيض اللون خاص بالمجني عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد أسلحة قاتل شقيقته فريدة
إقرأ أيضاً:
جماعة القنيطرة توضح حول الرخص وسندات الطلب
زنقة 20 ا الرباط
توصل موقع Rue20، برسالة جوابية توضح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال نشره منبرنا في وقت سابق يحمل عنوان “تحرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة”.
ونفى المجلس الجماعي صحة المعلومات التي نُشرت في المقال، مؤكدًا أن “الإجراءات تمت وفق القانون وباحترام لضوابطه”.
وجاء في الرسالة أنه، بخصوص عبارة “تصريف الأعمال” نفى الحسين مفتي الذي وقع الرسالة الجوابية “قيامه بهذه المهمة لأن القانون المنظم للجماعات الترابية تحدث عن “تصريف الأعمال” فقط في الحالات التالية: “حالة استقالة رئيس المجلس ونوابه، أو توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضاء المزاولين مهاهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب”.
وأضافت الجماعة أن ” القانون التنظيمي يتحدث عن الخلافة المؤقتة في جميع الصلاحيات وليس من أجل تصريف الأأعمال في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، أما حالة مجلس جماعة القنيطرة، لا يمكن الجزم بأنها تندرج في هذا المقتضى، حيث يتعلق الأمر بالإيقاف المعلوم، خاصة أن مسألة مبدأ “تصريف الأعمال” حصرها القانون في حالات محددة”.
وتابعت الجماعة، أن “الجماعات الترابية، ملزمة بضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد كيفما كانت الصعاب، لفائدة المرتفقين وعموم المواطنين، طبقا للدستور وقانون الجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية”.
وحول عبارة (إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس ) قالت الجماعة إن “الصفقات وسندات الطلب، لا تتطلب استشارة المجلس، لا يقر به قانون ولا عرف ولا هم يحزنون) ، أما بخصوص عبارة (تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة التي جاءت في المقال المذكور، أكدت الرسالة أن “مركزه القانوني المؤقت هو تلقائي أملته علينا المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وليس مبنيا على تكليف أحد، أو قرار، أو تفويض، أو ما شابهه”.
وعليه، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا و انطلاقا من المواثيق ذات الصلة و انسجاما مع قانون الصحافة و النشر، ننشر هذه المعطيات التي أرسلت جماعة القنيطرة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة