الإمارات العاشرة بين أقوى دول العالم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حلّت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً، في قائمة أقوى دول العالم لعام 2023، ضمن تصنيف موسع لأفضل الدول في العالم صادر عن شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، وجاءت الإمارات في المركز ال 19، ضمن التصنيف العام.
وبذلك تحل الدولة للعام الثاني على التوالي بين أقوى دول العالم. وحققت الإمارات 56 نقطة في المؤشر، متفوقةً بذلك على الهند وكندا وأكرانيا وتركيا وإيطاليا وغيرها.
وبحسب التقرير، فإن أقوى دول العالم هي التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار، وتشغل صانعي السياسات، وتؤثر في تشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية. وتتابع السياسات الخارجية والميزانيات العسكرية لهذه الدول بانتظام، وعندما تتعهد بأمر، فإن المجتمع الدولي، أو بعضه يثق بأن هذه الدولة ستفي بذلك التعهد.
ويعتمد الترتيب الفرعي ل«القوة» على متوسط مرجح متساوٍ للنتائج من خمس سمات للدولة تتعلق بقوتها، وهي: قيادتها، وتأثيرها الاقتصادي والسياسي، وتحالفاتها السياسية، وقوة جيشها.
ودولة الإمارات، عضو في الأمم المتحدة، و«أوبك»، ومنظمة التجارة العالمية، بجانب كثير من المنظمات الدولية الأخرى.
وتصدرت الولايات المتحدة، تصنيف أقوى الدول، تلتها الصين ثانية، ثم روسيا ثالثة، وألمانيا رابعة، والمملكة المتحدة في المركز الخامس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الدُّول الرَّخْوة.. وأكْل الأسود
تنتابُ دول كثيرة ـ خاصَّة المنتميّة للعالم الثالث ـ مخاوف من أن تصبح دولاً رخوة، نتيجة التحولات الاقتصادية والسياسية الكبرى والمفاجئة على المستوى العالمي، وتلك المخاوف مشروعة لكنها ليست مبررة، ذلك لأن تلك الدول كانت قادرة على تفاديها بتوفير الاحتياجات الأساسيّة لشعوبها، وتجنّب الفساد أو القضاء عليه، وعدم السماح باحتكار الموارد من جانب طبقة رجال الأعمال، ورفض احتكار السلطة لدى فئة من السياسيين، وبالعمل على سيادة القانون، واستنهاض وتشجيع مؤسسات الدولة للقيام بدورها.
نجد الفساد في الدول المتخلّفة مهدّداَ لوجود الدولة نفسها
على صعيد الخطاب السياسي، وما يتبعه من ترويج إعلامي، تعترف الدول، بما فيها المتقدمة منها، بانتشار الفساد على نطاق واسع، لكن يقع الاختلاف بينها في نسبته والنظر إليه، ففي الوقت الذي نجده مهدّداً في الدول المتقدمة لتطبيق القانون والعدالة وحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية بشكل عام، نجد الفساد في الدول المتخلّفة مهدّداَ لوجود الدولة نفسها، التي غالبا ما تنتهي بسبب ذلك إلى انهيار كامل، على النحو الذي آل إليها بعض الدول الأفريقية والآسيوية، ودول في أمريكا اللاتينية، وحتى دول عربية.
وتعرف الدول الرخوة، أو التي ستصبح كذلك قريباً، أن فشلها نابع من أمرين، الأول: داخلي، ويتمثل في انتشار الفساد، كما سبق الذكر، والذي يتسبب غالباً في الفقر والجوع والمرض، لعدم توفر الغذاء والدواء، الأمر الذي يحول دون الوصول إلى مجتمعات الكفاية.
والثاني: خارجي، يظهر في سيطرة الأقوياء على أسواق العالم، وهذا من خلال تحكمهم في رأس المال والسلع والتقدم العلمي والتكنولوجي، ووسائل الاتصال المتطورة، أي أنهم يتحكمون في كل شيء تقريبا.
ويحدث هذا كله في ظل رؤى عالمية، تنظر إلى دول العالم من زاوية انهاء الحدود الجغرافية نتيجة العولمة، على أن يكون التداخل الجغرافي لصالح المجتمعات الرأسمالية، كونها هي القادرة على فرض قيمها ومشاريعها ورؤيتها ضمن تنظير يطرحه كتابها، ومنهم على سبيل المثال الكاتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان، الذي تحدث منذ سنوات في كتابه "العالم المسطّح" The World Is Flat عن آفاق الحرية الاقتصادية العالمية، حيث رأى أن العالم أصبح مسطّحاً، وأن الحدود بين الدول لم تعد ذات أهمية، وأن التداخل بين الحدود أصبح كاملاً، وصارت كل الشعوب تعيش في عالمٍ واحد.
رؤية فريدمان هذه، إذا نظرنا إليها من زاوية الواقع سنجدها تشكل حضوراً إجباريّاً للعولمة، والتي بدت بعد سنوات من تعميمها لصالح الاقتصادات الكبرى، وفي الوقت ذاته تدفع الدول الرخوة نحو ضياع أكيد، وهذا يظهر في رصده لأسباب رؤيته للعالم اليوم على أنه مسطح، ومنها، قوله: "الانتقال إلى ما وراء الشواطئ، الركض كالغزلان والأكل كالأسود"، وتلك إحدى التجليات الكبرى للتوحش الرأسمالي العابر للحدود.
وبالعودة إلى تفسير عبارة "الركض كالغزلان والأكل كالأسود"، نجد توماس فريدمان يوضح لنا ما يقصده، بقوله:".. حيث يمكن لصاحب أيّ مشروع أن ينشئ مشروعه في البلاد ذات التكلفة الرخيصة في العمل والموارد، لكي يكسب ويحقق أرباحاً كبيرة، وهو ما يكشفه توجه كبرى الشركات العالمية إلى الصين".
الحال تلك موجودة اليوم، وإن كانت لا تزال في بدايتها، حيت توجه عدد من دول العالم الثالث إلى الخروج من دائرة "الدولة الرخوة"، باستغلال العمالة الرخيصة في الدول القريبة منها جغرافيّاً وثقافيّاً وقوميّاً، والتي تعاني تغير الاقتصاد العالمي، وشروط المؤسسات المالية، ومنها بوجه خاص البنك الدولي.
إذن، نحن أمام سيادة "تجربة أكل الأسود الرأسمالية"، والتي لم تُجْدِ معها المحاولات المبذولة في زمن السلم لتفادي مصير الدولة الرخوة، فما بالك ونحن في زمن الحرب، وما يرافقه من فساد في ظل مواصلة الدعوة إلى أمان يصعب تحقيقه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان