رئيس الوزراء يتابع مع محافظ دمياط جهود تطوير صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى ورشة العمل التي تم عقدها مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين، حيث تمت مناقشة كافة التحديات والوقوف على المعوقات التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وكذا القيام بكافة إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة، ووافق رئيس الوزراء على هذا الطرح، موجها بسرعة تشكيل هذا الكيان.
طرحت المحافظ عدد من المقترحات الأخرى المتضمنة إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان "افتح ورشتك"، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.
وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في إفريقيا، وكذا تدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، وأيضًا مساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الإلكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، والعمل على انشاء موقع الكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.
وبخصوص التدريب والتطوير، أشارت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، والعمل على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن، والعمل على إيفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، وتطوير التعليم الفني وانشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة اعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.
وناقش اللقاء أيضًا عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن انشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الاخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الاعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة الأثاث
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية