رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد لتوليه منصب النائب العام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة المستشارين الأجلّاء أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أداءه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتمنى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.
كما تقدم المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.
وفي إطار رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز سُبُل التواصل مع المواطنين وتسهيل تلقي شكواهم والعمل على حلها بما يرسخ مبدأ سيادة القانون؛ استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
جاء اللقاء لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين النيابة الإدارية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس هيئة النيابة الادارية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية رئیس هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق
تمكنت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، من إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
النيابة الإدارية الإدارية تنقذ 5 مصانع من الإغلاق.. تفاصيلتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة قضايا الإستثمار شكوى الممثل القانوني للشركة يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
وفور تلقي الشكوي قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعًا لعجلة الاقتصاد والتنمية.
وفور معرفة الخطأ أصدر المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال