هل يسمح للمريض النفسي أو محاميه التظلم على قرارات حجزه بالمصحة؟ القانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يستهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛ الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
ونصت المادة (20) علي أن يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيراً من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض النفسي أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.
وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأي المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.
ووفقا للمادة (21) فإنه إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي التظلم الجنح الصحة النفسية للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس بغداد: دولة القانون وتقدم اتفقا على اقالة الرئيس القيسي
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة المبادرة علي العيثاوي، اليوم الجمعة، (7 شباط 2025)، عن عدم دعوتهم لحضور ما يسمى بجلسة المجلس المتعلقة بالنظر باجوبة رئيس المجلس.
وبيّن أن "الجلسة عقدت باتفاق بين دولة القانون وتقدم وبدون علم نائب رئيس المجلس (رئيس مجلس محافظة بغداد وكالة) وعليه هذه سابقة خطيرة ان تعقد جلسة دون وجود الرئيس او نائبه بحجة المتضرر يذهب الى القضاء".
وقال العيثاوي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس المجلس اجرى اليوم عملية جراحية في عمان وهو مجاز رسميا لمدة 14 يوم فكيف يتم الشروع باقالة رئيس مجلس مجاز ويعاني من وعكة صحية لكن هذا امر دبر من بعض الكتل السياسية بالمجلس للمضي باقالة رئيس المجلس وهذا يذهب بنا الى سابقة خطيرة ان كل فترة تشهد تجمع بعض الاعضاء لاقالة رئيس مجلس او محافظ او غيرها دون الاخذ بالسياقات القانونية".
واضاف العيثاوي ان "المجلس الحالي ومنذ عام هو والمحافظ لم يصوتوا او يقدمو اي شيئ خدمي لبغداد فلماذا تم انتخاب المجلس والمحافظ اذا كانت السنوات تمضي دون اي قرار خدمي مبينا ان مجلس المحافظة لم ياخذ دوره الخدمي وبقى يمضي بمناكفات سياسية وهذا مؤسف لاننا وجدنا الخدمة".
وبين العيثاوي ان "المجلس كان عليه ان ينتظر ان يعود المجلس بعدها ممكن الشروع بمناقشة اسالة الاستجواب وليس الذهاب لاقالته وهو في المستشفى ولديه تقارير طبية رسمية"، موضحا ان "رئيس المجلس وفي حال المضي في اقالته فسيذهب للمحاكم المختصة لنقض هذا القرار".
حذر الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، من التداعيات السلبية الخدمية والسياسية اثر استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي.
وقال جودة، لـ"بغداد اليوم"، ان "من القوانين المتحضرة في قوانين الديمقراطية، هي الحكومات المحلية غير المركزية، وهي حكومات خدمية تنموية، تؤدي المهم الخدمية ومراقبة الدوائر الخدمية، ومن مهامها تطوير المدن من البنية التحتية واعمار ورسم خارطة طريق نحو حياة افضل لأبناء المحافظة".
وأضاف انه "وبعد الانتخابات المحلية الأخيرة (مجالس المحافظات) استبشر البغداديين بانتخاب مجلس محافظة ورئيس له من العاصمة وابنها، وهو ممثل لكل بغداد من المركز والأطراف وكل المذاهب، لكن للأسف البعض يفهم ان مجالس المحافظات هي للعمل السياسي والحزبي وليس الخدمي".
وتابع الباحث ان "هناك تفاجئ من قبل البغداديين بشأن حراك استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد، خاصة في ظل عدم وجود أي انذار سابق او أي من الشكاوى عليه في النزاهة او أي من الملفات والتقصير في مهامه، سواء ان الرجل راعا بعض أهالي بغداد من خلال إعطاء عطل لممارسة بعض المعتقدات الدينية والإنسانية، وتفاعل معها، لكن البعض لم يروق لهم ذلك بسبب شعبية القيسي وتفاعل أهالي بغداد معه".
وأكد ان "استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد ليس مهني، بل هو يدخل ضمن خانة الصراع السياسي، ومحاولة بيان ان القيسي غير صالح ان يمثل المجلس، وهذا الصراع سيكون له تأثيرات سلبية على العمل الخدمي للحكومة المحلية في بغداد ومجلس المحافظة والوضع السياسي في بغداد، ولهذا على أعضاء المجلس ان يقدمون المصلحة العليا على المصالح السياسية والحزبية ورفض هذا الاستجواب السياسي".
هذا وقدم عدد من مجلس محافظة بغداد، يوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، طلبا لاستجواب رئيسه عمار القيسي بسبب ما ذكر حول تصويت المجلس على عدد من العطل الدينية أبرزها استشهاد الإمام علي بن أبي طالب وأربعينية الإمام الحسين عليهما السلام.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024