«التعليم العالي»: مصر تستضيف المدرسة العربية المتقدمة الثالثة في الفيزياء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمال النسخة الثالثة من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء الفلكية، في رحاب مرصد القطامية الفلكي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور جاد القاضي، أن المعهد ينظم المدرسة للعام الثالث على التوالي بمرصد القطامية الفلكي، بالتعاون بين الجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر، والجمعية العربية الفلكية بالمغرب، والرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، ويتم في كل نسخة، اختيار موضوعين مختلفين من مواضيع الدراسات الفلكية المُتقدمة.
أضاف رئيس المعهد، أن اللجنة المنظمة للمدرسة هذا العام، أتاحت فرصة الالتحاق بها للطلاب المُتخصصين في الدراسات العليا بمجال الفلك في أفريقيا وآسيا في موضوعين، وهما «الحشود المجرية في الكون وكتالوج المجرات مع تدريب عملي على تحليل البيانات باستخدام كتالوجات المجرات المتاحة من محاكاة الكون، تركيب وتطور المجرات مع تدريب عملي على إيجاد كتلة الثقوب السوداء في المجرات، والتدريب على استخدام البرامج في إيجاد وتحديد أشكال المجرات.
وشارك في المدرسة 30 طالبًا وطالبة من بين 60 تقدموا للالتحاق بها من مصر ومختلف أقطار الوطن العربي وإسبانيا، والصومال، والمغرب، وتونس، والإمارات، والجزائر، وذلك بناءً على اشتراطات في المُتقدمين، وتخصص كل منهم وخطابات الترشيح والتزكية من أساتذتهم، كما شارك في التدريس في أعمال المدرسة أساتذة متخصصون من كل من مصر، والهند، وإيطاليا، وإسبانيا، والمغرب.
حضر حفل الافتتاح، الشيخ علي عمر نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، ود. فؤاد نائبا عن الجمعية العربية الفلكية ود. أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد، ود. هادية حسن رئيس اللجنة المنظمة للمدرسة، ولفيف من العلماء وباحثي الفلك بالمعهد.
مرصد القطامية الفلكييذكر أن مرصد القطامية الفلكي، به تلسكوب بصري 74 بوصة، والذي بدأت عملية إنشائه عام 1954 في صحراء السويس على جبل القطامية، وكان له مشاركات علمية دولية منها تحديد مكان هبوط المركبة الفضائية أبولو 11 «أول هبوط للإنسان على سطح القمر»، والعديد من الاكتشافات النجمية وانفجارات أشعة جاما وجميعها مًسجلة باسم مرصد القطامية ومصر في الاتحادات وقواعد البيانات الدولية، كما يحتوي المرصد على مركز التميز العلمي في الفلك وعلوم الفضاء ومحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وعدد من التلسكوبات الصغيرة المساعد في عمليات الأرصاد، وتحديد أهله الشهور العربية ورصد الظواهر الفلكية الأخرى.
ونظرَا للتوسعات العمرانية، والتجمعات شرق القاهرة، صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد خارج القاهرة، بعيدًا عن التلوث الضوئي، والتي قامت بدراسة جميع القمم الجبلية في مصر واستقر الرأي الفني على إحدى القمم الجبلية بمنطقة جنوب سيناء على أن يكون المرصد الجديد بمرأة قطرها 6.5 أمتار، وتكون نواه لمدينة فلكية عالمية على الأراضي المصرية، حيث بدأ المعهد إجراءات التجهيز لبناء المرصد الفلكي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية