الرئيس يتوعد ناهبي الوقف ويوجه بسياسة ايجارية تراعي الفقير
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ودعا الرئيس في كلمة له خلال تدشين من مدرسة الأيتام مشروع "وتعاونوا على البر والتقوى" كل من تحت أيديهم شيئا من أموال الوقف إلى أن يتقوا الله ويدفعوا ما عليهم من أموال لتذهب في مصارفها قبل أن نضطر لانتزاعها.
وقال: أدعو هيئة الأوقاف إلى إعداد سياسة إيجارية تراعي المسكين والفقير وتخفض له قدر الإمكان.
وعبر عن اسفه عن أن النافذين كانوا هم المستفيد من أموال الوقف خلال المراحل الماضية مؤكدا انه "إذا حافظنا على أموال الوقف واسترداد أمواله فنحن نحافظ على مورد هام تعود فائدته على المجتمع مباشرة".
كما بارك الرئيس لهيئة الأوقاف الإنجاز الذي حققته عبر مشاريع كثيرة خلال فترة قصيرة منذ إنشائها مشيرا الى ان مشروع وتعاونوا على البر والتقوى" التابع للاوقاف والذي يدعم الأيتام والمكفوفين وطلاب العلم ومرضى السرطان يدعم حوالي 300 جهة رسمية وجمعيات ومراكز علمية بمبلغ 4 مليارات ريال .
واشاد بكل المشاريع التي دشنتها الهيئة العامة للأوقاف خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها مئات الآلاف من الفقراء والمحتاجين .
ووجه الرئيس وزير المالية بإعادة اعتماد موازنة مدرسة الأيتام كما كانت سابقا
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية