بعد حكم ضد أحد الناشطين في مصر.. تحالف معارض: لن نسمي مرشحًا للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد أنه لن يسمي مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن ستة أشهر.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكمًا بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، الأمر الذي يمنعه فعليًا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محاميه ناصر أمين إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة للنظر فيه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
"أعمال غير قانونية"وقال "التيار الحر" في بيان الاحد إن قاسم (64 عامًا): "كان مرشحًا رئاسيًا محتملًا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية".
وأعلن "تعليق جميع مشاركاته السياسية موقتًا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا الى أن "الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات التي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة مقدمًا".
وعشية الحكم على قاسم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورنتو أن نظامًا للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.
هاجم السيسي وانتقد وزيرًا.. السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسمأرقام رسمية: معدل التضخم في مصر يبلغ مستوى قياسياً عند نحو 40% في آب/أغسطسوأكد الطنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
ويعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه مجددا رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد. ويتولى السيسي السلطة منذ حوالي عشر سنوات بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وتضم مصر آلاف السجناء السياسيين وتحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "وورلد جاستس بروجكت" لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اعتقال 228 شخصاً في ألمانيا إثر اشتباكات مع الشرطة خلال حدث نظمته جمعية إريترية الاتحاد الأوروبي يحث إيران على التراجع عن قرار سحب اعتماد مفتشي الوكالة الذرية هاجم السيسي وانتقد وزيرًا.. السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسم الانتخابات الرئاسية في مصر عبد الفتاح السيسي مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في مصر عبد الفتاح السيسي مصر شرطة ليبيا فيضانات سيول عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان كوارث طبيعية إعصار النيجر السعودية روسيا أوكرانيا ليبيا فيضانات سيول عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان شرطة كوارث طبيعية عبد الفتاح هشام قاسم ستة أشهر فی مصر
إقرأ أيضاً:
محاكمة زعيم معارض في نيجيريا لاتهامه بالإرهاب والخيانة
بدأت في نيجيريا -أول أمس الثلاثاء- محاكمة ننامدي كانو، زعيم حركة استقلال بيافرا، أمام المحكمة العليا الفدرالية في أبوجا، بعد عدة تأجيلات.
كانو يواجه 7 تهم تشمل الإرهاب والخيانة، وهو ينفي هذه التهم مؤكدًا أن نضاله من أجل استقلال بيافرا هو نضال سلمي ومشروع يستند إلى الحق في تقرير المصير.
ويواجه كانو، الذي تم اعتقاله لأول مرة في 2015، محاكمة مثيرة للجدل.
في الجلسة الأولى من المحاكمة، قدّم أحد رجال الأمن النيجيريين، الذي كان مكلفًا بقيادة عملية اعتقال كانو، شهادته أمام المحكمة.
كان الشاهد قد شارك في العملية التي أسفرت عن اعتقال كانو في أحد الفنادق في أبوجا، بعد عودته إلى نيجيريا من المملكة المتحدة.
وفي سياق اعتقاله، تم العثور في غرفته على عدد من الأغراض الشخصية، مثل الحاسوب، والكابلات، والساعات، والعطور، التي جرى تقديمها كأدلة ضد كانو.
لكن أنصار كانو وحركة استقلال بيافرا رفضوا هذه الأدلة، معتبرين أن هذه الممتلكات لا تمثل تهديدًا إرهابيًا، بل هي مجرد ممتلكات شخصية لرجل يطالب بحقوق شعبه، بما في ذلك إجراء استفتاء سلمي.
كما أكد ننامدي كانو أمام المحكمة على أن تأسيسه "راديو بيافرا"، وهو وسيلة إعلامية تروج لقضية استقلال بيافرا، كان جزءًا من حقوقه الأساسية في التعبير عن رأيه والمطالبة بالحرية لشعبه.
وأوضح كانو في تصريحاته أنه لا يرى في نضاله جريمة بل حقًا أساسيًا في تقرير المصير.
ويواجه كانو تهمًا خطيرة تتضمن الإرهاب والخيانة، وهي تهم يعتبرها أنصاره محاولة لتشويه حركة الاستقلال السلمي التي يقودها.
إعلانورغم التهم التي يواجهها، تمسك كانو بموقفه في المحكمة مؤكدًا أن "نضالي من أجل الحرية ليس جريمة، بل هو حق أساسي".
كما أضاف أن الحركة التي يقودها تطالب فقط بالحقوق المشروعة لشعب بيافرا.
التحقيقات والمحاكمة تشهد متابعة واسعة داخل نيجيريا وخارجها، حيث يطالب العديد من جماعات حقوق الإنسان ومؤيدي كانو بمحاكمة عادلة وشفافة.
في غضون ذلك، تنعقد الجلسات المقبلة في 6 مايو/أيار، مما يسلط الضوء على حالة التوتر السياسي والقانوني التي تسيطر على مجريات المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن ننامدي كانو كان قد أفرج عنه بكفالة لأسباب صحية في 2015 بعد اعتقاله، لكن عقب مداهمة قامت بها الشرطة على منزله في نيجيريا، فر إلى خارج البلاد.
وفي 2021، تم اعتقاله مجددًا في كينيا، ثم رحّل إلى نيجيريا، حيث يواجه الآن محاكمات بشأن نشاطاته السياسية والحقوقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا