مريم المهيري: «COP28» فرصة لإيفاء العالم بالتزاماته المناخية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي:«الخليج»
ترأست مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة مجموعة ال«77 والصين» التي عقدت في كوبا، حيث التقت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين والحكوميين، من مختلف دول العالم.
وخلال زيارتها، أكدت أن أجندة مؤتمر الأطراف «COP28» المقرر انعقاده في دولة الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فرصة لإيفاء العالم بالتزاماته المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ، والمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تساهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية.
وانطلقت قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة، تحت شعار (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، بحضور أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
وقالت مريم المهيري: «نؤمن في الإمارات بأن العمل المناخي فرصة لخلق عالم أكثر إنصافاً واستدامة، ما سوف يساعد في رفع مستويات معيشة الناس وخلق فرص عمل وصناعات مستدامة جديدة، وتعزيز روابطنا مع الطبيعة وترسيخ نمو اقتصادي مستدام».
وأضافت: «الابتكار والتكنولوجيا هما الأدوات التي تحتاجها البشرية لدفع التقدم في العمل المناخي، والمساعدة في إعادتنا إلى المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030. كما نؤمن بأن التحول العادل والمنظم والمنصف للطاقة أمر ضروري».
واختتمت: «ستظل مساهمات مجموعة ال«77» جوهرية في تمثيل مصالح الجنوب العالمي، وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا لحديثة، ونناشد الدول الأعضاء مواصلة التعاون وتقديم الدعم المشترك في هذا المجال».
لقاءات
وخلال القمة، التقت المهيري، الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، حيث نقلت له تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة القمة، كما شكرته على حفاوة استقبال وفد الإمارات.
كما التقت بمانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء كوبا، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوبا في قطاع الزراعة والغذاء، إضافة لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف.
وخلال لقاء جمعها بديمة الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، ناقشت المهيري، دور التعاون بين بلدان الجنوب في النهوض بأجندة المناخ، وتعهد الإمارات بتمويل بقيمة 4.5 مليار دولار لدعم إفريقيا في تسريع مشاريع الطاقة النظيفة.
وتم لقاء آخر مع رالف إي غونسالفيس، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، وجرى نقاش حول فرص التعاون بين البلدين واستعدادات الإمارات لاستضافة «COP28»، والتقت كذلك الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجرى نقاش حول أهمية تبادل المعرفة في البحث والتطوير ومناقشة كيفية دمج تغير المناخ والاستدامة في المناهج المدرسية.
كما جرى لقاء بين وفد الإمارات وإلبا روزا بيريز مونتويا، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا، لمناقشة فرص التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الأزرق، وتبادل المعرفة في حماية الحياة البحرية، وتسليط الضوء على مؤتمر الأطراف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري التغير المناخي كوب 28
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء