وزير التجارة والصناعة: حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 16 مليار دولار العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين.
وأكد الوزير، خلال الاحتفال بمرور 64 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن مصر تحرص على دعم التعاون المشترك مع الصين، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات العالم.
وأضاف: يعكس التعاون المشترك بين مصر والصين علاقة الصداقة الوطيدة بين القاهرة وبكين وخاصة علاقات الصداقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وتابع أيضا: كان للزيارات الرئاسية المتكررة دور قوي في تقوية العلاقات وتطورها ودخولها مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، إن الصين تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة ما دعا مصر لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر. مضيفا، أن الصين شريك تجاري هام لمصر، كما أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ ١٦ مليار دولار بين البلدين، وأعرب عن رغبة الحكومة المصرية في توسيع وزيادة حجم التبادلات التجارية مع بكين.
وتابع: مصر رحبت بدعوة دول بريكس للانضمام للمجموعة ما سيساهم في زيادة التعاون التجاري مع دول التكتل وخاصة الصين، ويفتح آفاقا جديدا من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الصين عبدالفتاح السيسي شي جين بينج
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.