الخارجية الكويتية تعلق على حادثة الاعتداء على سائح كويتي بتركيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثق الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، ما أثار غضبًا واسعًا، وسط دعوات لمحاسبة المقصرين.
أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم الاحد في محال الصاغة تركيا تُعلن وصول مساعداتها الطبية إلى ليبيا
وفي آخر التطورات، علقت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد، على حادثة الاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية.
وفي تصريحات لصحيفة "القيس"، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني، أن موضوع تعرض مواطن للاعتداء في مدينة طرابزون يحظى بمتابعة واهتمام من قبل وزارة الخارجية، لافتا إلى أن سفير الكويت لدى اسطنبول قام بالاتصال مباشرة مع المواطن للاطمئنان على صحته، إضافة إلى تواجد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في مدينة طرابزون التركية التي حصل فيها الاعتداء للتنسيق مع السلطات التركية والوقوف على تفاصيل الحادثة.
وأظهرت مقاطع فيديو صراخ أسرة كويتية بعد الاعتداء على فرد منها في طرابزون، و لحظة نقل المواطن الكويتي بواسطة الإسعاف بعد تعرضه لضربة أدت إلى ارتطام رأسه بالارض وفقدان الوعي.
وأشار الديحاني إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وهناك متابعة لإجراءات القضية، مشددا على حرص وزارة الخارجية على المتابعة المستمرة لأحوال جميع المواطنين الكويتيين في الخارج بتوجيهات من وزير الخارجية ونائبه.
كما أشاد مساعد وزير الخارجية بالجهود المبذولة من قبل السلطات التركية من أجل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المواطن الكويتي.
هذا وأجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه، وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.
وأفادت الخارجية في بيان لها بأن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة بحق المعتدي وأن سفارة الكويت لدى التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة وأن دولة الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.
هذا وعاد وفد تركي رسمي وأمني المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا، واطمئن على صحته، فيما أكد أن المعتدي سينال العقاب اللازم.
وفي وقت سابق، شددت السفيرة التركية السابقة لدى الكويت عائشة هلال كويتاك على أن المعتدي على المواطن الكويتي في ولاية طرابزون سينال العقاب اللازم أمام القضاء، حيث قالت في منشور على حسابها في منصة "إكس": "نتقدم بأطيب التمنيات لأخينا المواطن الكويتي الذي يخضع للعلاج في المستشفى، وعائلته..لن نسمح لهذا الحادث المؤسف أن يلحق الضرر بأخوّتنا..سوف ينال المسؤولون عن هذا الاعتداء العقاب اللازم أمام القضاء".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الخارجية الكويتية تركيا سائح كويتي مدينة طرابزون فی مدینة طرابزون المواطن الکویتی وزیر الخارجیة الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا