التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى ورشة العمل التي تم عقدها مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين، حيث تمت مناقشة كافة التحديات والوقوف على المعوقات التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وكذا القيام بكافة إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة، ووافق رئيس الوزراء على هذا الطرح، موجها بسرعة تشكيل هذا الكيان.

كما تم طرح عدد من المقترحات الأخرى المتضمنة إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان "افتح ورشتك"، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في افريقيا، وكذا تدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، وأيضًا مساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الإلكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، والعمل على انشاء موقع  الكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

وبخصوص التدريب والتطوير، أشارت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، والعمل على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن، والعمل على ايفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، وتطوير التعليم الفني وانشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة اعداد  استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي  للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث  للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.

وناقش اللقاء أيضًا عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن انشاء شركة بيع بالتجزئة داخل المدينة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الاخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الاعمال، وكذا دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

بتوقيع مذكرة تفاهم

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.

وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
  • رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع
  • عضو اتحاد الصناعات يوجه بضرورة جذب الاستثمار الأوربية في المجال البيئي
  • ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي بالجيزة
  • “القومي للحوكمة” يشدد على التكامل بين الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل للمواطن
  • رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية بالكليات
  • رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة إتمام أعمال الكنترولات وإعلان النتائج بالكليات
  • وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية 
  • استعراض توصيات إعادة تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس
  • رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة رفع كفاءة مركز الدراسات الشرقية