بغداد تفرج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وافقت الحكومة في بغداد، الأحد، على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين.
ومطلع سبتمبر (أيلول) تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم احتجاجاً على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
وفي ختام جلسة لمجلس الوزراء، الأحد، وافقت الحكومة في بغداد على أن تسدد 3 دفعات، قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار، ما يعادل حوالى 530 مليون دولار لإقليم كردستان اعتباراً من سبتمبر (أيلول) بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
بناءً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطني أبناء وطننا، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية… pic.twitter.com/8xpbpHbWjL
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) September 17, 2023وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".
وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يوماً.
ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع سبتمبر (أيلول) عن 500 مليار دينار، ما يعادل 380 مليون دينار تقريباً، لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقاً لحكومة أربيل.
5.يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار…
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) September 17, 2023وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.
وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئياً، لكنه منذ نهاية مارس (آذار) الماضي محروم من هذه الموارد، بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.
وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
في اتصال هاتفي مع @mohamedshia أعربتُ عن شكري للسيد رئيس الوزراء الاتحادي على دعمه ومساندته في التوصل إلى اتفاق بشأن تأمين رواتب من يتقاضونها في إقليم كوردستان.
هذا الاتفاق يمكن أن يكون أساساً قوياً لحل جميع القضايا الخلافية من خلال الحوار ووفقاً للدستور والاتفاقات الموقعة.
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في بيان الأحد بـ"اتفاق مثمر" مع بغداد، من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين". وقال "استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان". وأضاف بارزاني "أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم".
كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن "شكره وامتنانه على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة الرواتب في إقليم كردستان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العراق إقليم كردستان دیوان الرقابة المالیة إقلیم کردستان رئیس الوزراء فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، الاحد، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.وقال محمد في حديث صحفي، إن “وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية