لماذا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع البريكس وأفريقيا حول الطاقة المتجددة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ترجمة: قاسم مكي -
اختتمت القمة السنوية الخامسة عشرة لمجموعة بلدان الاقتصادات الصاعدة «البريكس» اجتماعاتِها في 24 أغسطس الماضي بتحدٍّ للمُغرَمين باسمها (المشكَّل من الأحرف الأولى لأعضائها الخمسة). فاعتبارا من يناير 2024 ستتوسع عضويتها لتشمل بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أعضاء جددا هم الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات.
في الواقع ركزت القمة بقدر كبير على التحول إلى موارد الطاقة المتجددة من بين تشكيلة من القضايا الأخرى تحت شعار «البريكس وأفريقيا».
اكتسبت مجموعة البريكس نبرة جيوسياسية متزايدة في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من المصالح الوطنية والدولية المتباينة لأعضائها إلا أن المجموعة نفسها تحولت إلى ممثل لإحباط جنوب العالم من النظام العالمي الحالي الذي يقوده الغرب.
وفي مجال الطاقة والمناخ الانقسام الأكثر وضوحا بين أوروبا ومجموعة البريكس يدور حول التخلص التدريجي والسريع من الوقود الأحفوري. فدول البريكس بشكل عام تعتبر موارد الوقود الأحفوري مهمة للتنمية والنمو في بلدان الدخل المتوسط والمنخفض ولا ينبغي وقف استخدامها بسرعة.
هذا الاتساق المتعاظم في مواقف بلدان البريكس تجاه استخدام الوقود الأحفوري من أجل تنمية بلدان الدخل المتوسط والمنخفض إلى جانب النفوذ الجيوسياسي للمجموعة في جنوب العالم خصوصا في أفريقيا الغنية بموارد الطاقة يخاطر بتحويل وجهة قراراتها وسياساتها بعيدا عن الأولويات والمصالح الأوروبية.
لكن فيما تراجِع قيادة وبلدان الاتحاد الأوروبي سياساتِها الخارجية حول الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عليها التركيز بقدر أقل على مواقفها المتباينة مع البريكس والبلدان الإفريقية وبقدر أكبر على المصالح المتداخلة في تحقيق التحول إلى الموارد المتجددة.
مجموعة البريكس وأفريقيا وأوروبا تشترك في الكثير في سعيها نحو صافي صفر كربون والانتقال بسرعة إلى الموارد المتجددة. لذلك على الأوروبيين استكشاف فرص التعاون الثلاثي بالتركيز على الجوانب الفنية والحوافز المطلوبة لتعزيز الأهداف المشتركة مثل توليد واستخدام طاقة أنظف وأيضا خفض الانبعاثات العالمية.
التحديات
تدعو بلدان البريكس إلى تحول مستدام لاقتصاد أقل إطلاقا للكربون ويرتكز على مسؤوليات مشتركة لكن متباينة وحسب قدرات كل بلد. ويعني رفضها لمقاربة أكثر عمومية أن أولوياتها تختلف أحيانا عن الطموحات المناخية للاتحاد الأوروبي. فمثلا بيان القمة الأخيرة يؤكد مجددا على أن أعضاء البريكس يؤيدون بشكل جماعي حق البلدان النامية في استغلال الوقود الأحفوري لخدمة نموها الاقتصادي وأمنها. ومن المرجح أن أعضاء عديدين من البريكس ساهموا في فشل مجموعة العشرين مؤخرا في الاتفاق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
بيان هذا العام أيضا حدد رفض المجموعة «للحواجز التجارية المتعلقة بالمناخ». وهو يشير بذلك إلى آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية المستهجنة بشدة في أوساط بلدان جنوب العالم والتي تسعى إلى إقامة سلاسل قيمة خضراء خصوصا في الصناعات الكثيفة الكربون.
الدول الأفريقية التي تصطف إلى جانب العديد من هذه المواقف لديها أيضا مصلحة مشتركة في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار مع مجموعة البريكس. وهذا قد يشكل مخاطر لأوروبا بسبب اشتداد المنافسة على الموارد والأسواق في القارة الأفريقية التي تتعاظم أهميتها الاستراتيجية كمصدر لموارد الطاقة والمعادن.
الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان عدم خسارة فرص دعم حلوله للطاقة وجهوده المناخية وأن يظل فاعلا في حوكمة الطاقة والمناخ على الصعيد العالمي. زادت أهمية ذلك في أعقاب قرار قمة البريكس بتوسيع عضوية المجموعة.
إضافة الدول الجديدة لن تقتصر فقط على تعزيز الشرعية الدولية لمجموعة البريكس ولكنها أيضا تعزز تجارتها واستثماراتها وقدرتها على المساومة في تشكيل التحول إلى الطاقة الخضراء. ويجب ألا أن تمنع العقوبات والحاجة إلى عزل روسيا الاتحاد الأوروبي من التفاوض مع البريكس كمجموعة والتعاون معها (مثلما يفعل الأوروبيون مع مجموعة العشرين التي تضم روسيا).
الفرص
الحوار المتعدد الأطراف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة البريكس والدول الأفريقية يمكن أن يسمح بتحديد خارطة طريق مشتركة وتطوير استجابات مشتركة للقضايا ذات الاهتمام المشترك حول القارة الأفريقية. من الممكن أن تعني مثل هذه الخطوة إمكانية اقتسام هذه الأطراف تكاليف ومخاطر الاستثمار وتوسيع فرص السوق ودعم احتياجات أفريقيا على نحو أفضل.
للتشجيع على هذا التعاون على الأوروبيين الالتزام بإيجاد سبل تخفيف الآثار السلبية لسياسات الاتحاد الأوروبي مثل آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية. وفي ذات الوقت على الاتحاد الأوروبي الإقرار بالدور القيادي لأي من بلدان البريكس وأفريقيا في مجالات مهمة للأوروبيين. هذا يمكن أن يشمل مبدئيا دعما أقوى للمبادرات المتعددة الأطراف التي تقودها هذه البلدان. فالأوروبيون يمكنهم مثلا مساندة مبادرة البرازيل لحماية غابات العالم المطيرة والتي دشنتها مع جمهورية الكونغو الديموقراطية وأندونيسيا بهدف التحديد المشترك لمعايير حساب كمية الانبعاثات الكربونية. فتعزيز التعاون مع الدول كلٍ على حدة يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون مع البريكس كمجموعة.
يمكن أن يركز التعاون الجماعي على تدريب المهارات على كلا المستويين الفني والحكومي في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات. الحوار الثلاثي الأطراف من الممكن أيضا أن يعزز التطوير والتمويل المشترك للمشروعات الإقليمية الاستراتيجية مثل خطوط نقل الكهرباء والبنية التحتية للسكك الحديدية حسب تحديدها بواسطة الاتحاد الأفريقي. هذه المشروعات غالبا مما تتطلب تعهدات مالية وتقنية متنوعة يصعب تحقيقها بدون العمل الجماعي.
إلى ذلك يمكن أن يسعى الاتحاد الأوروبي للتعاون مع البريكس والدول الأفريقية حول حلولٍ تتجنب وتخفف وتزيل الانبعاثات الكربونية في سلاسل قيمة الوقود الأحفوري. ويمكن أيضا أن تتعاون لتطوير سلاسل قيمة في مجالات محددة مثل الوقود الحيوي.
دعم مثل هذا العمل المشترك سيبعث برسالة فحواها أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التعاون مع البريكس والدول الأفريقية والآخرين في جنوب العالم لحشد الخبرة المالية والفنية المطلوبة من أجل تدشين خطط طموحة في مجال التحول إلى الموارد المتجددة.
هذا من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بإرسال إشارة مهمة تعترف بالأهمية المتزايدة للبريكس وأفريقيا في اتخاذ القرار العالمي ودورهما الحيوي في ديناميات الطاقة والمناخ. كما سيبيِّن عمليا تعاطف الاتحاد مع قضايا جنوب العالم وربما يساعد على تجنب أي مشاعر نفور متبادلة.
إلى ذلك يمكن أن يقود المزيد من الاصطفاف بين بلدان جنوب العالم مثل توسيع عضوية البريكس (على الرغم من الاختلافات العديدة المحتملة التي تنتظر المجموعة في المستقبل) إلى امتلاكها حصصا أكبر في قطاعات الطاقة باقتصاد كل منها. وهذا قد يشمل المجالات التي يجتهد واضعو السياسات الأوروبيين للتقليل من دورها (مثل صناعة الوقود الأحفوري) وأيضا تلك التي يهدف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التوسع فيها (مثل سلاسل قيمة المعادن).
الأوروبيون بحاجة إلى الانضمام للحوار حيثما أمكن ذلك والعمل على تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب للتقليل من أي مخاطر محتملة قد تنشأ من تقوية وحدة بلدان جنوب العالم والحفاظ على أهمية أوروبا في الديناميات المتغيرة للحوكمة العالمية للمناخ والطاقة.
على بلدان البريكس على الأقل وضع اعتبار لهذا الانفتاح إذا أرادت أن تظل أمينة لشعارها «من أجل حوكمة أكثر شمولا».
مادَلينا بروكوبيو زميل أول سياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الوقود الأحفوری الدول الأفریقیة مجموعة البریکس جنوب العالم مع البریکس التعاون مع التحول إلى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟
تعدّ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساسيتين لمستقبل منخفض الكربون، إلا أن إنتاجهما لا يتوفر دائما عند الحاجة الماسة إليه. ومع تزايد اعتماد أنظمة الطاقة على مصادر متجددة، فإن إدارة تقلباتها تمثل تحديا لضمان شبكة كهرباء مستقرة وموثوقة.
وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة في التكاليف وانتشارها على نطاق واسع، تواجه مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تحديا جوهريا، فهي لا تُنتج الطاقة إلا عند سطوع الشمس أو هبوب الرياح. وما لم نُعِد النظر في كيفية إدارة أنظمة الكهرباء، فإن انقطاع هذه المصادر للطاقة يُهدد بعرقلة التقدم في مجال إزالة الكربون.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 2 of 4مليارا دولار استثمارات الطاقات المتجددة في المغربlist 3 of 4خطوات بسيطة لتحويل المنازل "المريضة" إلى مبان "خضراء"list 4 of 4كيف هيمنت الصين بمجال الطاقة الخضراء والمتجددة؟end of listوضمن مصطلحات الطاقة، يشير التقطع إلى العرض المتغير من مصادر معينة. أو بعبارة أخرى، الطاقة التي لا تتوفر عند الطلب ولكن فقط عندما تسمح الظروف بذلك.
وبخلاف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز أو الفحم، والتي يمكن تشغيلها أو خفضها بما يتناسب مع الاستهلاك، لا تنتج مزرعة الطاقة الشمسية الكهرباء إلا عند سطوع الشمس، بينما لا تنتج توربينات الرياح الكهرباء إلا عند حركة الهواء.
وتتبع الطاقة الشمسية دورة يومية واضحة، إذ يرتفع الإنتاج صباحا، ويبلغ ذروته عند الظهيرة، وينخفض إلى الصفر ليلا. وحتى منتصف النهار، يمكن لسحابة عابرة أن تُخفّض إنتاج الطاقة الشمسية لفترة وجيزة.
وقد تُخفّض السحب الخفيفة الإنتاج بنحو 24%، بينما يُمكن لطبقات السحب الكثيفة أن تُخفّضه بنسبة تصل إلى 67% حسب الدراسات.
وتخضع طاقة الرياح أيضا لتغيرات في أنماط الغلاف الجوي. وتكون بعض الفصول والمناطق أكثر رياحا من غيرها (في العديد من المناطق، تهب الرياح بقوة أكبر خلال ليالي الشتاء مقارنةً بأيام الصيف) مما قد يُعوّض أنماط الطاقة الشمسية إلى حد ما.
وهذا يعني أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تُكمّلان بعضهما البعض بشكل طبيعي إلى حد ما، فغالبا ما تنشط الرياح عند انحسار الطاقة الشمسية، والعكس صحيح. ومع ذلك، يمكن أن تفشلا في توفير الطاقة في نفس الوقت.
يُغيّر دمج كميات كبيرة من الطاقة المُرتبطة بالطقس في شبكة الكهرباء آلية عمل الشبكة، وتتطلب شبكات الطاقة توازنا ثابتا بين العرض والطلب في الوقت الفعلي.
إعلانوتقليديا، كان يُحافظ على هذا التوازن باستخدام مولدات قابلة للتحكم، فإذا ارتفع الطلب كان بإمكان مشغلي الشبكة ببساطة توزيع المزيد من الطاقة من محطة تعمل بالفحم أو الغاز أو الطاقة الكهرومائية.
أما مع انقطاع مصادر الطاقة المتجددة، فإن تحكم المشغلين المباشر أقل بكثير. ولا يمكن توزيع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حسب الرغبة، لذلك عندما لا توفر الطبيعة الطاقة، يجب على الشبكة إيجاد طاقة بديلة بسرعة أو خفض الطلب. وهذا يُشكل تحديات جديدة للموثوقية ولطريقة تصميم أنظمة الطاقة على مدى عقود.
ومن التحديات الرئيسية أيضا التعامل مع التقلبات السريعة في العرض والطلب. فمع ارتفاع وانخفاض إنتاج الطاقة الشمسية، يتعين على محطات توليد الطاقة الأخرى زيادة أو خفض إنتاجها بسرعة فائقة لسد الفجوات، وهو ما قد لا يتوفر دائما.
وقد يؤدي سوء التقدير أو النقص الطفيف في الطاقة إلى انخفاض الجهد أو انقطاعه عند غروب الشمس. كما يُمكن أن تكون طاقة الرياح غير مُستقرة بالقدر نفسه مع هبات أو فترات هدوء مفاجئة تتطلب موارد أخرى للاستجابة الفورية.
وهناك مشكلة فنية أخرى تتمثل في الحفاظ على استقرار الشبكة (التردد والجهد) عند الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. فمحطات الطاقة التقليدية ذات التوربينات الدوارة الكبيرة تُوفر بطبيعتها القصور الذاتي، وهو زخم استقرار يُحافظ على ثبات تردد الشبكة في مواجهة الاضطرابات الطفيفة.
وتتصل الألواح الشمسية والعديد من توربينات الرياح الحديثة عبر محولات كهربائية، ولا تُساهم في القصور الذاتي. ونتيجة لذلك، تكون الشبكة التي تُهيمن عليها مصادر الطاقة المتجددة أكثر حساسية للاختلالات، نظرًا لانخفاض المقاومة الفيزيائية للتغيرات المفاجئة في التردد.
ومع ارتفاع نسبة العرض المتغير، قد ينحرف تردد النظام بسرعة في حال مرور سحابة أو انخفاض سرعة الرياح، ما لم تُفعّل مصادر أخرى فورا. وتُظهر الدراسات أن زيادة نسبة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية تُقلل من قصور النظام الذاتي، وتتطلب إستراتيجيات استجابة أسرع للحفاظ على استقرار التردد والجهد.
ويعتمد مشغلو الشبكات بشكل متزايد على احتياطيات الاستجابة السريعة، مثل البطاريات، لإدارة هذه التقلبات لحظة بلحظة. كما يستثمرون في دراسة التقلبات للتنبؤ بانخفاضات وذروات إنتاج الطاقة المتجددة والاستعداد وفقا لذلك.
يمكن لمجموعة متنوعة من الحلول، بعضها قيد الاستخدام بالفعل والبعض الآخر لا يزال ناشئا، أن تخفف من عدم موثوقية مصادر الطاقة المتجددة وتعزز استقرار الشبكة.
ومن بين الحلول المطروحة عملية التخزين، إذ تُستخدم البطاريات (عادةً بطاريات ليثيوم أيون) على نطاق الشبكة لامتصاص فائض الكهرباء عند ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإطلاقها عند انخفاض الإنتاج.
ويمكن لمزارع البطاريات الكبيرة تخزين فائض الطاقة الشمسية عند الظهيرة، ثم إعادة ضخه إلى الشبكة بعد غروب الشمس.
إعلانومع انخفاض تكاليف البطاريات بشكل كبير، يمكن أن تكون حلا جيدا لتحقيق التوازن على المدى القصير (كل ساعة). وتعتمد خرائط طريق الطاقة -لتحقيق صافي انبعاثات صفري- على التوسع الهائل في تخزين البطاريات لإدارة التقلبات الساعية واليومية لمصادر الطاقة المتجددة، مع الحفاظ على استقرار الشبكات.
كما تُشجّع برامج الاستجابة للطلب المستهلكين -من الصناعات الثقيلة إلى المنازل- على تحويل استهلاكهم للكهرباء إلى أوقات توفر الطاقة المتجددة أو تقليله خلال فترات الذروة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال حوافز سعرية أو إشارات آلية، مثل خصومات على تشغيل الأجهزة أو شحن السيارات الكهربائية منتصف النهار بدلا من المساء. وتُساعد هذه الإستراتيجيات على استقرار مستويات الطلب بين فترات الذروة والانخفاض، مما يُسهّل توفير الكهرباء بإمدادات متغيرة.
وهناك أيضا طريقة أخرى لمواجهة الانقطاع المحلي وهي ربط الشبكات عبر مناطق جغرافية أكبر، حيث يتم تقاسم الطاقة. فإذا كانت منطقة ما هادئة أو غارقة في الظلام، فيمكنها استيراد الطاقة من أماكن أخرى لديها فائض. وتربط خطوط نقل الجهد العالي الآن العديد من البلدان والمناطق.
ويعمل الباحثون والمهندسون أيضا على تطوير طرق لمعالجة مشكلة التقطع طويل الأمد الذي يستمر لأيام أو أسابيع، وأحد الأساليب هو تخزين فائض الطاقة المتجددة على شكل وقود كيميائي لاستخدامه لاحقا.
وعلى سبيل المثال، يمكن تشغيل فائض الكهرباء في أسبوع عاصف باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الماء. ويتم تخزين هذا الهيدروجين تحت الأرض أو في خزانات، لاستخدامه لاحقا في توليد الكهرباء (عبر خلايا الوقود أو التوربينات) خلال فترات انقطاع الطاقة الشمسية أو الرياح لفترات طويلة.
ولا يمكن حتى الآن استبدال جميع محطات الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة دون تغيير الشبكة نفسها. ويُشكّل تنوع طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحديا للتصميم التقليدي لأنظمة الكهرباء التي اعتمدت طويلا على إمداد ثابت وقابل للتحكم.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية