تأييد السجن 7 سنوات للمتهم بسرقة صور الفتيات من هواتفهن وتهديدهن بنشرها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت محكمة النقض، المنعقد بدار القضاء العالي بالقاهرة برئاسة المستشار د. علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد السجن 7 سنوات على المتهم بسرقة بيانات الفتيات من على هواتفهن المحمولة وتهديدهن بنشرها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مصطفى أحمد محمد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتهديد غيره كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر، بأن هدد المجني عليهن «ميرنا .
بيانات الفتيات
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالدخول عمدًا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ونتج عن ذلك نسخ للبيانات والمعلومات الموجودة على ذلك النظام المعلوماتي لهاتف المجني عليهن وقام بنسخ صور ومحادثات جرت عليه.
وأكدت التحقيقات اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية ونشر صورا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية شخص المجني عليهن دون رضائهن.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بإنشاء حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليهن بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسائل الإلكترونية الشبكة المعلوماتية دار القضاء العالي قسم شرطة أول شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم ، أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تمت إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضي عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية