تأييد السجن 7 سنوات للمتهم بسرقة صور الفتيات من هواتفهن وتهديدهن بنشرها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت محكمة النقض، المنعقد بدار القضاء العالي بالقاهرة برئاسة المستشار د. علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد السجن 7 سنوات على المتهم بسرقة بيانات الفتيات من على هواتفهن المحمولة وتهديدهن بنشرها.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مصطفى أحمد محمد بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بتهديد غيره كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر، بأن هدد المجني عليهن «ميرنا .
بيانات الفتيات
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالدخول عمدًا على نظام معلوماتي محظور الدخول عليه ونتج عن ذلك نسخ للبيانات والمعلومات الموجودة على ذلك النظام المعلوماتي لهاتف المجني عليهن وقام بنسخ صور ومحادثات جرت عليه.
وأكدت التحقيقات اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهن بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية ونشر صورا عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهك خصوصية شخص المجني عليهن دون رضائهن.
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بإنشاء حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، وتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليهن بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسائل الإلكترونية الشبكة المعلوماتية دار القضاء العالي قسم شرطة أول شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية