هيدروجين ورياح بحرية.. مباحثات إماراتية تركية للتعاون في الطاقة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجري الإمارات وتركيا حاليا مباحثات لإنتاج الهيدروجين وبناء مزرعة لطاقة الرياح البحرية، حيث تواصل أنقرة البناء على علاقتها المستعادة مع الدولة الخليجية، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني (MEM).
ولفت التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، وفي أعقاب الزيارة البازرة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في الشهر السابق، وقَّع البلدان اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة تقدر قيمتها بنحو 29.
وأفاد بأن "علاقات الطاقة بين البلدين تقدمت خلال الأشهر التالية"، مضيفا أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار كشف لصحفيين، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن أن أنقرة وأبو ظبي تجريان الآن محادثات لبناء مزرعة لطاقة الرياح البحرية وإنتاج الهيدروجين.
ألب أرسلان قال إن الشركات الإماراتية أبدت اهتماما بمبادرة تركيا لتحويل مصادر الطاقة ونقلها، إذ تهدف أنقرة إلى إنتاج 3.5 جيجاوات سنويا من الطاقة الشمسية و1.5 جيجاوات من طاقة الرياح في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أن "أحد المشاريع التي ناقشناها مع الإمارات كان إنتاج الهيدروجين بشكل رئيسي من طاقة الرياح"، مضيفا أن المفاوضات "جارية بالفعل" مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركات أوروبية.
اقرأ أيضاً
أردوغان: سنعمل مع السعودية والإمارات والعراق بشأن الممر الرابط بين الهند وأوروبا
مزرعة رياح
كما تجري تركيا مباحثات بشأن مشروع منفصل لبناء مزرعة رياح بحرية في الجزء الشمالي الغربي من أراضيها بجوار البحر الأسود، وهو ما يتماشى مع هدف أنقرة توليد 5000 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2035، كما تابع ألب أرسلان.
وأردف: "يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع دولة الإمارات، وسيكون هذا أول مشروع لإنتاج طاقة الرياح البحرية في تركيا".
وتأتي محادثات أنقرة مع أبوظبي في وقت تتعامل فيه مع عدد من المشاريع والمقترحات مع دول أخرى مثل روسيا والصين، والتي تهدف إلى التنافس على دور في قطاع الطاقة القادم في تركيا.
وتنفذ دول في مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتها السعودية والإمارات، خططا لتنويع وتوسيع الاقتصاد عبر ضخ استثمارات في قطاعات، بينها الطاقة المتجددة، بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلب أسعارهما وتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة.
وخلال لقاء على هامش القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، بحث أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.
ووقَّعت الإمارات وتركيا، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس/آذار الماضي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يتوقع أن تقفز بالتجارة البينية إلى 40 مليار دولار سنويا، وأن تعزز الصادرات والاستثمارات بين البلدين.
اقرأ أيضاً
أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
المصدر | ميدل إيست مونيتور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا طاقة هيدروجين تعاون طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد