هيدروجين ورياح بحرية.. مباحثات إماراتية تركية للتعاون في الطاقة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجري الإمارات وتركيا حاليا مباحثات لإنتاج الهيدروجين وبناء مزرعة لطاقة الرياح البحرية، حيث تواصل أنقرة البناء على علاقتها المستعادة مع الدولة الخليجية، بحسب تقرير لموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني (MEM).
ولفت التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، وفي أعقاب الزيارة البازرة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في الشهر السابق، وقَّع البلدان اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة تقدر قيمتها بنحو 29.
وأفاد بأن "علاقات الطاقة بين البلدين تقدمت خلال الأشهر التالية"، مضيفا أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار كشف لصحفيين، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، عن أن أنقرة وأبو ظبي تجريان الآن محادثات لبناء مزرعة لطاقة الرياح البحرية وإنتاج الهيدروجين.
ألب أرسلان قال إن الشركات الإماراتية أبدت اهتماما بمبادرة تركيا لتحويل مصادر الطاقة ونقلها، إذ تهدف أنقرة إلى إنتاج 3.5 جيجاوات سنويا من الطاقة الشمسية و1.5 جيجاوات من طاقة الرياح في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير أن "أحد المشاريع التي ناقشناها مع الإمارات كان إنتاج الهيدروجين بشكل رئيسي من طاقة الرياح"، مضيفا أن المفاوضات "جارية بالفعل" مع صندوق أبوظبي للتنمية وشركات أوروبية.
اقرأ أيضاً
أردوغان: سنعمل مع السعودية والإمارات والعراق بشأن الممر الرابط بين الهند وأوروبا
مزرعة رياح
كما تجري تركيا مباحثات بشأن مشروع منفصل لبناء مزرعة رياح بحرية في الجزء الشمالي الغربي من أراضيها بجوار البحر الأسود، وهو ما يتماشى مع هدف أنقرة توليد 5000 ميجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2035، كما تابع ألب أرسلان.
وأردف: "يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع دولة الإمارات، وسيكون هذا أول مشروع لإنتاج طاقة الرياح البحرية في تركيا".
وتأتي محادثات أنقرة مع أبوظبي في وقت تتعامل فيه مع عدد من المشاريع والمقترحات مع دول أخرى مثل روسيا والصين، والتي تهدف إلى التنافس على دور في قطاع الطاقة القادم في تركيا.
وتنفذ دول في مجلس التعاون الخليجي، في مقدمتها السعودية والإمارات، خططا لتنويع وتوسيع الاقتصاد عبر ضخ استثمارات في قطاعات، بينها الطاقة المتجددة، بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات، في ظل تقلب أسعارهما وتوجه العالم نحو الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة.
وخلال لقاء على هامش القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، بحث أردوغان ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.
ووقَّعت الإمارات وتركيا، خلال قمة رئاسية عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس/آذار الماضي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يتوقع أن تقفز بالتجارة البينية إلى 40 مليار دولار سنويا، وأن تعزز الصادرات والاستثمارات بين البلدين.
اقرأ أيضاً
أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
المصدر | ميدل إيست مونيتور- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا طاقة هيدروجين تعاون طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر توقعان تفاهماً للتعاون الفضائي
وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية، ممثلة في وكالة الفضاء المصرية، بهدف تعزيز التعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، وذلك على هامش مشاركة وفد وكالة الإمارات للفضاء برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام للوكالة، في أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومؤتمر «نيوسبيس إفريقيا»، المُنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة.
كما شارك الوفد في حفل افتتاح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الإفريقية، والذي أُقيم في 20 إبريل 2025 بمدينة الفضاء المصرية بالقاهرة، وسط حضور واسع من الشخصيات البارزة في القطاع، وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول إفريقيا.
وقال سالم القبيسي: «تجسد هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار التعاون الفضائـي العربي، وتعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تؤمن بأن الفضاء يمثل بوابة واعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التبادل المعرفي، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة».
وأضاف: «إن تعاوننا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو التزام راسخ بمبدأ الاستثمار في الإنسان، وتوطين المعرفة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي يقوم على الابتكار والريادة، ويرتقي بطموحات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».
وتهدف الاتفاقية الموقعة مع وكالة الفضاء المصرية إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوظيف التقنيات الفضائية لخدمة المجتمعات، إلى جانب تعزيز البحث العلمي وتطوير التطبيقات الفضائية للأغراض السلمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في القطاع الفضائي إقليمياً ودولياً.
وتنص الاتفاقية على إنشاء إطار تعاون طويل الأمد في مجالات الفضاء المدني، من خلال تبادل الخبرات والأبحاث والتكنولوجيا، وإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.
ويشمل التعاون بين الطرفين مجالات متعددة بما في ذلك تقنيات الاتصالات، والملاحة وتحديد التوقيت، ورصد الأرض والاستشعار عن بُعد، والوعي بالحالة الفضائية، وإدارة الأصول عن بُعد، والبحث والتطوير في التقنيات الناشئة والمتقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا