هل تطبق قرارات الرئيس بشأن زيادة الرواتب على القطاع الخاص؟.. «المالية» توضح
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة بالنسبة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أصدرها الرئيس السيسي أمس، في أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، إذ تخص زيادة الرواتب والمعاشات والإعفاءات الضريبية.
قرارات الرئيس لزيادة الأجور والمعاشاتوشملت قرارات الرئيس السيسي الآتي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وحول الفئات التي يشملها تلك القرارات ومن تطبق عليهم؟ وهل تطبق على القطاع الخاص؟، أوضح نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات والإعفاءات الضريبية والمتعسرين في سداد الديون، على أن تشمل الفئات التالية، بما فيهم القطاع الخاص:
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
- العاملون بالهيئات الاقتصادية.
- العاملون بشركات قطاع الأعمال.
- العاملون بالقطاع العام.
- القطاع الخاص.
- المستفيدون من تكافل وكرامة.
- أصحاب المعاشات.
- الصحفيون المقيدون بنقابة الصحفيين.
- صغار الفلاحين والمزارعين.
موقف القطاع الخاص من زيادة الرواتب والمعاشاتوأكدت وزارة المالية أن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي.
موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشاتوذكرت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم، أنه سوف يتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وذكرت وزارة المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور قرارات الرئيس المعاشات الرواتب الإعفاء الضريبي المالية علاوة غلاء المعيشة قرارات الرئیس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد