القصير يتابع منظومة الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام الأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشأن تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية لمحاصيل (القمح – البرسيم – البنجر و الذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن)، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد .
وقال القصير، إن حصر المحاصيل بالاقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وفي سياق متصل عقد "القصير" اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لجميع المستلزمات، والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة الرى وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد ١٨٢ محضر مخالفة، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة.
وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتى تشكل الواجب الأساسى الذى تضطلع به الوزارة.
هذا وقد وجه الدكتور سويلم بعمل فصل حد مساحى لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد على إزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات، وبالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.