المخا.. اجتماع موسع يقر إحالة متنفذين إلى النيابة المختصة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أقر اجتماع موسع للسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في مديرية المخا برئاسة مدير عام المديرية باسم الزريقي، إحالة المدعو أحمد سعد والمدعو شوقي إبراهيم إلى النيابة المختصة.
وجاء هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع على خلفية حملات التشويه التي يقودها المدعو شوقي إبراهيم، شقيق القيادي الحوثي حلمي إبراهيم، ضد السلطة المحلية والقضاء عقب توقيفه في الأمن لاستخدامه علاقاته الشخصية في ابتزاز التجار بطرق غير قانونية والاستيلاء على أراضي المواطنين ورفضه تنفيذ أوامر القضاء بحسب الدعاوى المرفوعة إلى السلطة المحلية والمُدانة قضائيا إلى جانب البسط على أراضي الدولة بحسب رفع الهيئة العامة للأراضي.
واعتبر المجتمعون استهداف رأس السلطة المحلية محاولة لتصدير نموذج المليشيات الذي تُمنح فيه صلاحيات الدولة لمتنفذين وخارجين عن القانون.
الاجتماع ناقش أيضا مستوى سير الأداء في أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تشارف على النهاية بينها مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بدعم إماراتي وكذا تنفيذ شبكة تمديدات المياه إلى المنازل المنفذ بواسطة الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية.
واطلع اللقاء على مستوى استكمال التحليل للمناقصة العامة التي أعلنها المجلس المحلي وسرعة تسليم المقاولين للأعمال المعلنة والتحضير لإعلان المناقصة الثانية بعد استيفاء الدراسات.
وأشار اللقاء إلى التحضيرات الجارية لإقامة عرس جماعي لعدد 1000 عروس وعريس والذي يُنفذ برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح.
كما بحث اللقاء عددا من المخالفات والبلاغات التي تلقتها السلطة المحلية من بينها استخدام عاقل العقال سلطاته الممنوحة له في محاولة تسهيل حصول أفارقة على بطائق شخصية عبر تقديم شهادات كاذبة أوقفها فرع الأحوال المدنية في المخا وأحالها إلى السلطة المحلية.
وكشفت حملة إزالة الأكشاك العشوائية وقوف عاقل العقال وراء الاعتداءات على الشارع العام والذي استخدم صلاحياته وعلاقاته الشخصية إلى جانب غياب مؤسسات الدولة فترة الحرب وعمله كمأمور ضبط قضائي، في تأجير الأرصفة ومحارم الشوارع وأملاك الدولة والمواطنين لجناية أموال طائلة لحسابه الشخصي.
ووجه الاجتماع مكتبي التربية والأشغال بسرعة الرفع بالدراسات لمشاريع المرحلة الثانية التي تعتزم السلطة المحلية إعلان مناقصاتها في القريب العاجل.
كما أعطى اللقاء مدير مؤسسة المياه فرصة أخيرة لتنظيم الأداء المؤسسي وتنفيذ المعالجات المقترحة لاستمرارية وصول خدمة المياه للمواطنين بانتظام ودون تقطع، باعتبارها خدمة حيوية وأساسية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير