«البوسيفي» تناقش تداعيات «إعصار دانيال» على الوضع الحقوقي والإنساني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت وزارة العدل في حكومة الدبيبة، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2022، عقدت اجتماعا طارئا برئاسة حليمة إبراهيم البوسيفي وزير العدل رئيس اللجنة.
وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة ومندوبا عن مكتب الادعاء العسكري ومندوب عن مكتب النائب العام ومندوب عن مجلس الوزراء ومندوب عن وزارة الخارجية.
وناقشت اللجنة، عددا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها مناقشة آثار إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة الشرقية وتداعياته على الوضع الحقوقي والإنساني.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالشأن الحقوقي عموما، كما وافقت اللجنة على مقترح بالإعداد لعقد ورشة عمل تحضيرية لتعريف بأعمال اللجنة ويليها ورشة عمل بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نهاية هذا العام.
الوسومالبوسيفي الوضع الحقوقي والإنساني تداعيات إعصار دانيالالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البوسيفي تداعيات إعصار دانيال
إقرأ أيضاً:
لجنة تطوير المواصفات تناقش خطة المشاريع القياسية العمانية 2025
ناقشت اللجنة الفنية لتطوير المواصفات في اجتماعها الثاني اليوم بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خطة مشاريع المواصفات القياسية العمانية لعام 2025، والاطلاع على المواصفات القياسية العمانية المعتمدة لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات الاجتماع الأول للجنة.
ترأس الاجتماع السيدة الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية، رئيسة اللجنة الفنية لتطوير المواصفات، مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وبحضور أعضاء اللجنة الفنية.
تناول الاجتماع بحث مؤشر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (المستهدف) ضمن "رؤية عمان 2040"، والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية، وذلك في إطار تعزيز جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق العماني. كما تم التأكيد على أهمية ميثاق العمل في تبادل المعلومات بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك، بهدف ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
وقالت السيدة الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية: يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة المواصفات القياسية العمانية، ودعم جودة المنتجات والخدمات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت البوسعيدية إلى أهمية تحديث وتطوير المواصفات القياسية العمانية لضمان مواكبتها للتطورات العالمية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. مع التأكيد على الدور المحوري للمواصفات في دعم قطاعي الصناعة والتجارة، ورفع مستوى السلامة والجودة في مختلف المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية ميثاق العمل بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة حماية المستهلك، والذي يسهم في تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان الامتثال للمواصفات القياسية، وحماية حقوق المستهلكين في سلطنة عمان.
وأضافت مديرة دائرة المواصفات: إن الاجتماع يعكس أيضا التزام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، بما يدعم التنمية المستدامة، ويحقق مستهدفات "رؤية عمان 2040"، لتعزيز جودة الحياة وضمان أسواق أكثر كفاءة وأمانا.