خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي حزم مساندة للمواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس من محافظة بني سويف، تأتي من إطار حرصه على تطوير برامج الحماية الاجتماعية خلال الظروف الاقتصادية التي يواجها خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الرئيس أمس قدم حزمة جديدة من حزم المساندة الاجتماعية التي تضاف إلى مجموعة من حزم المساندة والتي وجه به الرئيس في وقت سابق.
وأوضح "جاب الله"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن المساندة الاجتماعية وجه بشأنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر من مرة سابقة، حيث إنه حدث رفع متتالي للحد الأدنى للأجور ورفع متتالي للإعفاء الضريبي، مؤكدًا أننا أمام حزمة جديدة، والتي تتضمن عدد من الجوانب، أحدهم يتعلق بالموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم زيادة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، لإعانة البطالة وزيادة الحد الأدنى للأجور، والذي ينعكس بشكل إيجابي بصورة مباشرة على كافة قطاعات المجتمع.
ونوه بأن كافة المواطنين سيتأثرون بالإيجاب من القرارات التي وجه به الرئيس السيسي أمس من صعيد مصر.
وجاءت القرارات التي وجه بها الرئيس السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى رواتب الموظفين الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والهیئات الاقتصادیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التكليف الرئاسية لـ الحكومة الجديدة تمس حالة المواطن المصري (فيديو)
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن الحكومة الجديدة تشهد دمج مجموعة من الوظائف والوزارات تنفيذا للمطلب القومي لتخفيض أعداد الوزارات، غير أن ملفات الوزارة في ضوء التكليف الرئاسي تمس حالة المواطن المصري.
"دفاع النواب": نراهن على الحكومة الجديدة وداعمين لجهود الدفاع والداخلية لحفظ الأمن أبرزها الأسعار وانقطاع الكهرباء.. ملفات عاجلة على طاولة الحكومة الجديدةأضاف الشوادفي، في لقائه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك مجموعة من المشكلات تعاني منها مصر منذ سنوات طويلة، في مقدمتها أن الاقتصاد المصري هيكله غير متزن، ويعتمد على الواردات بشكل كبير جدا، فيشعر المواطن بالأزمة العالمية أكثر من الآخرين بالدول الأخرى، نتيجة زيادة الأسعار والتضخم.
مصر حققت انطلاقة قوية منذ 2016 وحتى 2020
وتابع الدكتور محمد الشوادفي: "مصر حققت انطلاقة قوية منذ 2016 وحتى 2020 وحققت معدلات نمو تجاوزت 5%، لكن الأزمات العالمية أثرت على الاقتصاد الوطني الذي كان يعتمد على الآخرين، بالتالي التأثير كان أكبر".
وأشار، إلى أن مصر بها طاقات ومصانع وأيدي عاملة غير مستغلة، وإذا استغلت ستكون هناك مردودات إيجابية كبيرة من جراء ذلك.
تحديات كبيرة تقف أمام الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، والتى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، وأهمها إحداث تطوير شامل فى الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.=
وتعد ملفات ضبط الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق، وأزمة الكهرباء، وخفض معدلات التضخم، وتقوية قيمة الجنيه المصرى، الأبرز على طاولة الحكومة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التى انعكست على الواقع المعيشى للمواطنين.
أزمة الكهرباء
تحديات عدة تنتظر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ اليوم الأول لدخوله مبنى الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون مطالبًا بالعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
ويأتي في مقدمة التحديات، جدول تخفيف الأحمال والعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ورئاسة مجلس الوزراء لإنهاء العمل بجدول تخفيف الأحمال، ويعتبر من أهم الملفات التى تناقش بشكل دائم داخل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، وسيكون الملف الأبرز على طاولة وزير الكهرباء، وسط حالة من التفاؤل بوضع خطة جديدة تسهم فى إنهاء الأزمة.
ومن بين الملفات التي ينتظرها وزير الكهرباء، هو تقليل نسبة الفقد الفنى والتجارى داخل شركات الكهرباء، نظرًا لما يسببه من إهدار للمال العام، ومحاربة سرقة التيار الكهربائى التى انتشرت فى بعض المناطق خاصة المبانى المخالفة، ووصل الفقد فى إحدى الشركات لما يتجاوز الـ٤٠٪.
توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار
عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين تنتظر وزير التموين الدكتور شريف فاروق فور دخوله مكتبه، على رأسها الحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، واستدامة دعم السلع الأساسية، وتوفير مصادر لتمويل هذا الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وهو ما يعد تحديًا صعبًا فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
ومن أبرز التحديات التي تنتظر وزير التموين أيضاً، ملف الرقابة على الأسواق والحد من الانفلات فى السوق، وتطبيق القانون على استغلال التجار للأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ورفع الأسعار رغم إلزامهم بخفضها.
وينتظر المواطنون من وزير التموين عددًا من القرارات، من بينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بعد أن تم استخراج نحو 569 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟