أكد  محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية، أن زيادات المرتبات والمعاشات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها سيتم عرضها على مجلس النواب والذي من المنتظر أن يقر بتطبيقها بداية من 1 أكتوبر من العام الحالي.

خبير: قرارات السيسي جاءت في توقيت مثالي (شاهد) التحالف الوطني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة (شاهد)

وتابع "عبدالفتاح" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه ضمن قرارات زيادة المرتبات، جاءت هذه الحزمة الاجتماعية وهي الثانية خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر والتي تأتي لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

 

وأضاف أنه بخلاف زيادة المرتبات تزيد المعاشات بقيمة 300 جنيه، والبالغ عددهم ما يقرب من 11 مليون شخص، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تصل إلى 230 مليار جنيه.

 

وأشار في حديثه عن زيادة المرتبات للموظفين تبلغ 300 جنيه جديدة بعدما تمت زيادة مرتباتهم في أبريل الماضي 300 جنيه كذلك لتصل الزيادة في العام الحالي إلى 600 جنيه.

 

ولفت إلى أنه بخلاف زيادة المرتبات تم تحديد الحد الأدنى لشاغلي الدرجة السادسة وصولًا إلى 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادات ستطبق على كل الدرجات بقيمة 500 جنيه.

 

السيسي ينحاز للمواطن 

فجر الرئيس عبد الفتاح السيسي ينبوعًا من الفرح بين أوساط المصريين عقب الإعلان عن عدد من القرارات الاستثنائية، للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل أعباء معيشية واجهها خلال الفترة الماضية مع موجات غلاء المعيشة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا للمصريين تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية والوضع الحالي، معلنا حزمة من القرارات لدعم المواطن المصري، على رأسها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه.

 

4 ملايين موظف مستفيد

وبث الرئيس السيسي عدد من الرسائل التطمينية للمواطنين، قائلًا: أحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف أمالكم عن أمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي وهو: أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

ويستفيد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

 

الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص 

من جهته كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، أن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص، قائلا: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".

 

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، بأن رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب السيسى الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات الفتاح السیسی القطاع الخاص الرئیس عبد عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة. 

أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة. 

قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين. 

أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • معهد الفلك يعلن تفاصيل وموعد الكسوف الشمسي الحلقي
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • «تحذيرات عاجلة ونصائح ورسائل مهمة».. تفاصيل كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة
  • رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي رمز مخلص وزعيم صادق يدافع عن الحق (تفاصيل)
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل جمال عبدالناصر
  • وزارة المالية تكشف تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024