أكد  محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية، أن زيادات المرتبات والمعاشات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها سيتم عرضها على مجلس النواب والذي من المنتظر أن يقر بتطبيقها بداية من 1 أكتوبر من العام الحالي.

خبير: قرارات السيسي جاءت في توقيت مثالي (شاهد) التحالف الوطني: قرارات السيسي تعكس انحيازه للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة (شاهد)

وتابع "عبدالفتاح" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه ضمن قرارات زيادة المرتبات، جاءت هذه الحزمة الاجتماعية وهي الثانية خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر والتي تأتي لتحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

 

وأضاف أنه بخلاف زيادة المرتبات تزيد المعاشات بقيمة 300 جنيه، والبالغ عددهم ما يقرب من 11 مليون شخص، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تصل إلى 230 مليار جنيه.

 

وأشار في حديثه عن زيادة المرتبات للموظفين تبلغ 300 جنيه جديدة بعدما تمت زيادة مرتباتهم في أبريل الماضي 300 جنيه كذلك لتصل الزيادة في العام الحالي إلى 600 جنيه.

 

ولفت إلى أنه بخلاف زيادة المرتبات تم تحديد الحد الأدنى لشاغلي الدرجة السادسة وصولًا إلى 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادات ستطبق على كل الدرجات بقيمة 500 جنيه.

 

السيسي ينحاز للمواطن 

فجر الرئيس عبد الفتاح السيسي ينبوعًا من الفرح بين أوساط المصريين عقب الإعلان عن عدد من القرارات الاستثنائية، للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل أعباء معيشية واجهها خلال الفترة الماضية مع موجات غلاء المعيشة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا للمصريين تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية والوضع الحالي، معلنا حزمة من القرارات لدعم المواطن المصري، على رأسها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه.

 

4 ملايين موظف مستفيد

وبث الرئيس السيسي عدد من الرسائل التطمينية للمواطنين، قائلًا: أحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف أمالكم عن أمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي وهو: أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

 

ويستفيد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.

 

الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص 

من جهته كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، أن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص، قائلا: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".

 

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، بأن رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب السيسى الحد الأدنى للأجور زیادة المرتبات الفتاح السیسی القطاع الخاص الرئیس عبد عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة المرتبات للعاملين بالدولة
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
  • احتفالية بعيد الفطر للشعب الجمهوري بدمياط.. ووقفة تضامنية لدعم قرارات الرئيس السيسي
  • نجوم الفن والرياضة يؤدون مع الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر..شاهد
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • بالفيديو.. الإسكندرية تؤيد قرارات الرئيس وترفض تهـ ـجير الفلسطينين
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
  • موعد زيادة أجور العاملين بالدولة .. المالية تجيب