«التنمية المحلية»: الدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيه من وزيرة التنمية المحلية للمحافظات، بالرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشددا على أهمية إقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.
أوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، مشيرا إلى أن المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.
الدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعاروتابع: «في تحرير محاضر ضد المخالفين والدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين لإعلان الأسعار، ونؤكد قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال، بما فيها سلاسل السوبر ماركت عليها أن تعلن عن أسعار السلع، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء منتشرين ويراجعون بشكل دوري هذه القرارات وتحرير محاضر ضد المخالفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية الأسعار جشع التجار
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش