العرب القطرية:
2025-03-11@17:46:35 GMT
"الأمم المتحدة".. تحديات اقتصادية جمة تتطلب جهودا أممية للخروج منها بأقل التكاليف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تتجه أنظار العالم بعد غد "الثلاثاء"، إلى مدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المنتظر أن تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين، والتي ستكون حافلة بالعديد من الملفات الاقتصادية الساخنة، التي ستطرح أمام صناع القرار العالمي، لمناقشة التحديات وسبل تذليلها، وصولا إلى حلول مستدامة لمواجهتها والخروج منها بأقل كلفة.
ويمثل التضخم وما يصاحبه من ارتفاع حاد لأسعار السلع الأساسية والغذائية، علاوة على سياسات التشديد النقدي، المطبقة من قبل البنوك المركزية الرئيسة في العالم، والمتمثلة في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، والتي بدورها ألقت بأعباء إضافية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصا الخاصة منها، أضف إلى ذلك النزاعات الجيوسياسية والاقتصادية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وتداعيات جائحة /كوفيدــ19/، فضلا عن قضايا الديون والتجارة الدولية، حيث تشكل هذه القصايا سالفة الذكر تحديات جمة، يتخوف الجميع، دولا وحكومات وأفرادا، من نتائجها غير المتوقعة، لا سيما في ظل التنبؤات والتحليلات شبه اليومية، التي يتوقع أصحابها هبوطا وتراجعا حادا في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي برمته.
ومن المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء في اجتماعات مباشرة بنيويورك، حزمة من القضايا الجامعة والمتداخلة التي تؤثر في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، لاسيما تحديات القضاء على الفقر والجوع، والصحة والتعليم للجميع، والحصول على المياه النظيفة، وتوفير العمل اللائق داخل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي مبارك التميمي، إن قادة العالم يواجهون تحديات جمة أبرزها زيادة مستوى الديون المستحقة، خاصة على الدول النامية وما تشكله من أعباء مالية كبيرة تقيد قدرتها على النمو والتنمية، مشيرا إلى أن الرفع المستمر لأسعار الفائدة ألقى بتداعياته على التزام هذه الدول وقدرتها على السداد، كما أضعف سعيها لاستقطاب الاستثمارات بسبب تراجع قيمة عملاتها، علاوة على زيادة كلفة الاقتراض مما أثر على الاستثمار والتوسع والنمو وزاد من وتيرة البطالة لديها.
وأضاف التميمي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن التحديات العالمية تعتبر معقدة ومتشابكة ولا يمكن لدولة بمفردها أن تنجح في حلها، مما يتطلب تضافر الجهود المشتركة بين دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الديون لتخفيف العبء المالي وتمكين الدول من إعادة الاستثمار في قطاعات التنمية الأخرى.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية المنتظرة مناقشتها ضمن الدورة الـ78 لاجتماعات الأمم المتحدة، تستدعي تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول، فضلا عن أهمية تشكيل شراكات وطنية ودولية للعمل على حلول مشتركة وتطوير استراتيجيات اقتصادية قابلة للتطبيق.
وقد جاءت تأكيدات التميمي متناسقة مع التحذيرات السابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 12 يوليو الماضي، ومفادها أن أزمة الديون بالدول النامية تهدد بكارثة تنموية، حيث تنفق الحكومات على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم، مؤكدا خلال تقديمه تقريرا للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي، أن "نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف البشرية تقريبا، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة".
وبحسب التقرير ذاته فإن الدين العام في العالم بلغ مستوى 92 تريليون دولار في 2022، وهو مستوى قياسي يشكل 5 أضعاف ما كان عليه عام 2000، وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 بالمئة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وتتكبد خدمة دين أكبر، ويعزى ذلك إلى أن نسب الفوائد التي تدفعها أعلى، ووفقا للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 بالمئة من الدول النامية - من "مشكلة دين خطيرة".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عقل، أن العالم يواجه حزمة تحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الأصول، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، علاوة على التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، ما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت عقل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن التداعيات السلبية للنزاعات الدولية والتجارة غير العادلة وتغير المناخ ومشكلات التنمية جميعها تحديات تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي وتزيد من صعوبة تحقيق التنمية المستدامة وأهدفها الـ17 التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، في تقرير له حول /آفاق الاقتصاد العالمي/، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة، خلال العام الجاري، مقارنة بـ3.5 بالمئة، في 2022، على أن يسجل نموا، في عام 2024 بنسبة 3 بالمئة أيضا، فيما توقع تراجع التضخم العالمي من 8.7 بالمئة في 2022 إلى 6.8 بالمئة خلال 2023 و5.2 بالمئة العام المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الاقتصادية هو توفير المساعدة المالية والفنية للدول الأعضاء، من خلال برامجها ومؤسساتها وصناديق التنمية التابعة لها، حيث تقوم المنظمة الأممية بدعم الدول في تطوير قطاعاتها الاقتصادية وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المساعدة المالية والفنية تشمل تقديم القروض بفائدة منخفضة والمساعدة في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات الرئيسية، فضلا عن تقديم التدريب والتقنيات الحديثة للدول لمساعدتها في تنمية مهارات العمل وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويترقب العالم ما ستتمخض عنه هذه الاجتماعات من نتائج قد تسهم في معالجة تحديات المنظومة الاقتصادية العالمية بشكل كلي، ومن المتوقع أن يركز المجتمع الدولي على قضايا التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، بما يمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للسكان، وقابلية هذه القطاعات لتكون قادرة على المنافسة على المستوى الدولي وزيادة القدرة التصديرية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في العام 2015 بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (خطة عام 2030) بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشراتها الـ231 الفريدة. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنها تشكل إطارا عاما يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
وتتضمن أهداف التنمية المستدامة المحددة، القضاء على الفقر والجوع، تحسين الصحة والتعليم، وضمان توافر المياه النظيفة، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء مجتمعات محلية مستدامة، وتعزيز السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، والكثير من المحتوى الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أهداف بشأن بعض الأبعاد الأساسية للحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الأمن الشخصي والوصول إلى العدالة والحريات الأساسية.
يُسعى إلى تحقيق هذه الأهداف والحقوق من خلال جهود متعددة القطاعات، منها الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة للبشر جميعًا وتعزيز العدالة والمساواة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفتح جبهة جديدة ضد المساواة: هل تواجه النساء أكبر انتكاسة اقتصادية؟
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرًا حول استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سياسات المساواة والإنصاف مع تزايد التساؤلات حول إمكانية تراجع الحقوق والمكتسبات التي حققتها النساء في المجالات الاقتصادية والتجارية والمهنية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن روبي ستاربَك، الناشط الجمهوري المحافظ الذي ينحدر من عائلة مهاجرين كوبيين، معروف بمعارضته لسياسات التنوع والشمولية في الشركات. وقد اشتهر بعد حملته ضد الممثلة ميغان فوكس وحقق انتصارات ضد شركات مثل وولمارت وفورد، حيث دفعها للتراجع عن سياساتها الشاملة.
جاءت حملات ستاربَك بالتزامن مع توقيع الرئيس ترامب مرسومًا يلغي سياسات التنوع والمساواة والشمولية في الشركات المتعاملة مع الحكومة الفيدرالية، مما يعكس دعمًا للحركة المناهضة لحقوق المرأة والأقليات الاجتماعية.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان هذا المرسوم هو الخطوة الأخيرة في استراتيجيته أم أنه مجرد بداية لانتكاسة واسعة في الحقوق والمكاسب التي حققتها النساء في السنوات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمهني.
باختصار، هل نحن أمام آخر ارتداد كبير ضد النساء في المجال الاقتصادي؟
وذكرت الصحيفة أن علاقة الولايات المتحدة بالمساواة لطالما كانت معقدة خاصة في ما يتعلق بالمساواة الاقتصادية. ففي مؤشّر الفجوة بين الجنسين لعام 2024، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 43 من بين 146 دولة، مسجلةً تراجعًا طفيفًا بمقدار جزء من الألف مقارنة بالعام الماضي، وتفوّقت عليها دول مثل ليبيريا ورواندا والمكسيك.
في المقابل، هيمنت الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى، وكانت آيسلندا في الصدارة. وبلغت نسبة تقليص الفجوة العالمية بين الجنسين 68.5 بالمئة في 2024، ما يشير إلى أن التقدم نحو المساواة لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تباطؤًا في وتيرة التحسن.
وأوضحت الصحيفة أن الفجوة بين الجنسين تُقاس وفق أربعة أبعاد: المشاركة الاقتصادية، والتعليم، والصحة، والتمكين السياسي.
على الصعيد الاقتصادي، تبلغ الفجوة 60.5 بالمئة، حيث تكسب النساء نحو 80 بالمئة مما يكسبه الرجال مقابل نفس الوظائف. وفي ظل الولاية الثانية لدونالد ترامب، تتوقع ماريا سولاناس، الخبيرة في شؤون المساواة بين الجنسين، أن الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب فور توليه الرئاسة يعكس توجهه نحو تقليص حماية النساء، لا سيما في سوق العمل، إذ يعتبر سياسات التنوع والشمولية إجراءات تمييزية. وأضافت أن هذا النهج يعكس تغيرًا أوسع في المواقف تجاه المساواة، حيث تُوجَّه رسالة واضحة إلى الشركات مفادها أن الإنصاف لم يعد معيارًا مقبولًا.
العودة إلى الوراء
وأشارت الصحيفة إلى أن التغيير في سياسة المساواة بدأ ينعكس على الشركات التي أصبحت في حيرة من كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد. ففي إسبانيا، طلبت السفارة الأمريكية من مورديها تقديم شهادة تؤكد عدم التزامهم بسياسات التنوع والمساواة، الأمر الذي دفع وزارة العمل الإسبانية إلى التشديد على "الامتثال الصارم" لتلك السياسات. ومع ذلك، لا يزال الجدل مستمرًا.
وحذّرت الباحثة لويسا غارسيا من أن حالة الارتباك هذه داخل الشركات تُلحق ضررًا بالنشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن شركتها تلقت استفسارات عديدة من عملائها حول كيفية التكيف مع التغييرات دون التخلي عن التزاماتهم في مجال الإنصاف. في المقابل، لجأت بعض الشركات إلى إلغاء سياسات التنوع والشمولية بالكامل، كما فعلت "ميتا"، التي أرجعت قرارها إلى "تغيّر المشهد القانوني والتنظيمي"، بينما قامت "ماكدونالدز" بتعديل برامجها الخاصة بالتنوع وإلغاء بعض أهدافها في هذا المجال.
من جانبها، ترى ماريا سولاناس أن هذه الردود ليست جديدة، مستشهدة بتحليلها لسياسات ترامب خلال عامه الأول في الرئاسة، حيث وجدت أنه ألغى خلال الأشهر الـ 12 الأولى تدابير رئيسية لمكافحة التمييز في العمل، وتقليص الفجوة في الأجور، مما انعكس سلبًا على استقرار المجتمع والاقتصاد. وأضافت أن غياب النماذج النسائية في المناصب السياسية الرفيعة، واستمرار فجوة الأجور، يؤديان إلى خسائر اقتصادية ملموسة.
القيادة
يتّفق الخبراء على أن أحد أبرز العواقب المترتبة على هذه التغيرات سيكون تأثيرها على إدماج النساء في المناصب القيادية، وهو مجال شهد تقدمًا في السنوات الأخيرة، لكنه لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.
ووفقًا لتقرير "فجوة النوع الاجتماعي 2025" الذي أعدته غرانيو، لا تزال نسبة تمثيل النساء في المناصب العليا محدودة إذ يشكلن 10 بالمئة فقط من الرؤساء التنفيذيين في شركات "فورتشن 500"، بينما لا تتجاوز نسبتهن 5 بالمئة من الشخصيات الأكثر نفوذًا في قائمة "فوربس 2024"، وذلك رغم ارتفاعها بمقدار 2 بالمئة مقارنة بعام 2020. أما في تقرير "هارفارد بيزنس ريفيو" 2024، فتمثل النساء 8 بالمئة فقط من أفضل 100 قائد عالمي، وفي تصنيف "براند فاينانس"، هناك 7 نساء فقط ضمن قائمة أفضل 100 قائد.
ترى لويسا غارسيا أن الخطاب حول الجدارة والإنجاز عاد إلى سطح المشهد، لكنه يتجاهل التحيزات التاريخية التي لطالما كانت عائقًا أمام تقدم النساء. وتشير إلى أن هذا الاتجاه يعيد إثارة الشكوك حول كفاءة النساء، ويعيد إنتاج الأفكار النمطية التي تزعم أن غيابهن عن المناصب القيادية يعود إلى نقص الطموح أو الكفاءة، مما يعد خطوة إلى الوراء في مسار تحقيق المساواة، حيث يتم فرض تغييرات على الحوار المتعلق بدور النساء في مواقع القيادة.
"دون فلتر"
قالت الصحيفة في تقريرها الأخير "دون فلتر"، الذي نُشر في 8 آذار/ مارس، إن الباحثة لويسا غارسيا درست كيف تحولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا "إكس"، إلى منصة للهجوم على الخطاب النسوي. وأظهرت بياناتها، المستندة إلى تحليل 8.5 مليون رسالة من 12 دولة، تزايدًا حادًا في الاستقطاب، حيث باتت 50 بالمئة من الرسائل المتعلقة بالنسوية تحمل طابعًا سلبيًا. كما كشفت أن 98 بالمئة من الحسابات المشاركة في النقاش كانت ذات توجهات متطرفة، وأن مناهضي النسوية يستخدمون الشتائم بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسويين المتشددين.
وأشارت الصحيفة إلى أن غارسيا ترى أن هذا المناخ العدائي يؤدي إلى نوع من الرقابة الذاتية، حيث تتجنب الشركات والمنظمات التعبير علنًا عن مواقفها المؤيدة للمساواة، مما يعيق تحقيق التقدم. مع ذلك، هناك شركات تقاوم هذا الاتجاه مثل آبل التي طلبت من مستشاريها التصويت ضد مقترح يسعى لإلغاء برامج التنوع والمساواة وهو ما عارضه الرئيس التنفيذي تيم كوك علنًا.
وترى غارسيا أن هذا الواقع، رغم تحدياته، يمثل فرصة للشركات الداعمة للمساواة والتنوع لتعزيز علاماتها التجارية، لكنه يتطلب التزامًا واضحًا من المجالس الإدارية. وعلى الرغم من أنها تعتبر أن الوضع الحالي يمثل انتكاسة لحقوق النساء، إلا أنها تؤكد أن النساء اليوم أكثر استعدادًا للنضال، ويحظين بدعم متزايد من الرجال في هذه المعركة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية