وزير النفط الإيراني: قادرون على تصدير الخام حيثما شئنا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد مسؤولون إيرانيون قدرة بلادهم على تصدير الخام إلى أي مكان، مشددين على أن العقوبات المفروضة على طهران لن تؤثر على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن وزير النفط جواد أوجي قوله "كان الأجانب يحدّدون لنا في وقت ما، سقف إنتاج وتصدير الخام، لكن مختصي الصناعات النفطية الإيرانية يستطيعون اليوم تصدير الخام والمكثفات الغازية الإيرانية حيثما شاؤوا".
وقال وزير النفط الإيراني -خلال مراسم تدشين معرض "إيران بلاست الدولي"- إن وزارته توفر الدعم للشركات البتروكيماوية وتعمل على الدوام لمعالجة مشاكلها.
وأضاف أن "الحكومة تدأب على تجميع الغازات المصاحبة للنفط واستخدامها في خدمة الصناعات البتروكيماوية.. ولن نسمح باحتراق موارد الشعب الإيراني في المشاعل دون جدوى".
وأوضح الوزير الإيراني أن حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات الغازية في بلاده يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحاضر.
وكان جواد أوجي قال الشهر الماضي إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، رغم استمرار العقوبات الأميركية.
عقوبات
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات مرتضي شاه میرزایي إن "الحظر يعجز عن إرباك صناعة البتروکیماویات في إیران".
وأضاف أن تزايد عدد الضيوف الأجانب لمعرض "إيران بلاست" يعني أن التهديدات والعقوبات الاقتصادية لم يكن لها تأثير على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وأوضح ميرزايي أن حجم الإنتاج المحلي في قطاع البتروكيماويات سجل زيادة، من 1.5 مليون طن إلى أكثر من 92 مليون طن سنويا خلال الـ46 عاما الماضية.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من اتفاق نووي مع طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران التي انخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط عام 2021.
وقبل العقوبات الأميركية عام 2018، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي لإيران 3.8 ملايين برميل يوميا، وكانت ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26