وزير النفط الإيراني: قادرون على تصدير الخام حيثما شئنا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد مسؤولون إيرانيون قدرة بلادهم على تصدير الخام إلى أي مكان، مشددين على أن العقوبات المفروضة على طهران لن تؤثر على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن وزير النفط جواد أوجي قوله "كان الأجانب يحدّدون لنا في وقت ما، سقف إنتاج وتصدير الخام، لكن مختصي الصناعات النفطية الإيرانية يستطيعون اليوم تصدير الخام والمكثفات الغازية الإيرانية حيثما شاؤوا".
وقال وزير النفط الإيراني -خلال مراسم تدشين معرض "إيران بلاست الدولي"- إن وزارته توفر الدعم للشركات البتروكيماوية وتعمل على الدوام لمعالجة مشاكلها.
وأضاف أن "الحكومة تدأب على تجميع الغازات المصاحبة للنفط واستخدامها في خدمة الصناعات البتروكيماوية.. ولن نسمح باحتراق موارد الشعب الإيراني في المشاعل دون جدوى".
وأوضح الوزير الإيراني أن حجم إنتاج النفط الخام والمكثفات الغازية في بلاده يبلغ 3.3 ملايين برميل يوميا في الوقت الحاضر.
وكان جواد أوجي قال الشهر الماضي إن إنتاج البلاد من النفط الخام سيصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، رغم استمرار العقوبات الأميركية.
عقوبات
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات مرتضي شاه میرزایي إن "الحظر يعجز عن إرباك صناعة البتروکیماویات في إیران".
وأضاف أن تزايد عدد الضيوف الأجانب لمعرض "إيران بلاست" يعني أن التهديدات والعقوبات الاقتصادية لم يكن لها تأثير على صناعة البتروكيماويات الإيرانية.
وأوضح ميرزايي أن حجم الإنتاج المحلي في قطاع البتروكيماويات سجل زيادة، من 1.5 مليون طن إلى أكثر من 92 مليون طن سنويا خلال الـ46 عاما الماضية.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من اتفاق نووي مع طهران وأعاد فرض عقوبات على إيران التي انخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط عام 2021.
وقبل العقوبات الأميركية عام 2018، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي لإيران 3.8 ملايين برميل يوميا، وكانت ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بعد كل من السعودية والعراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يوجّه بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات
طالب النائب العام، الصديق الصور، بوقف أسلوب تبادل النفط الخام بالمحروقات، بحسب تعبيره، وذلك خلال خطاب رسمي موجه إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء لجنة الإدارة.
كما طالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، وتدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
وفي تقريره للعام 2023، كشف ديوان المحاسبة أن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار، بينما أكد رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، أن سداد المحروقات لا يتم عبر مبادلة النفط، بل تتم عبر آلية حساب مقاصة لتسوية قيمة المحروقات مع الجهات التي تستورد النفط الليبي، حسب قوله.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
النائب العامالنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0