"أثر الاستثمار في الموارد البشرية" أحدث رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ناقش قسم الاقتصاد بكلية الدراسات والبحوث الأسيوية بجامعة الزقازيق، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة "إنعام محمد علي" تحت عنوان "أثر الاستثمار في الموارد البشرية علي أداء الموازنة العامة بدولة ماليزيا".
وأكدت الباحثة خلال رساتها أن ﻨﺠﺎح دولة ماليزيا ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وزﻴﺎدة ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻷﺠﻨﺒﻲ المباشر، لم يكن إﻻ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋواﻤل ﻋدﻴدة أﺒرزها اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ المورد البشري وتطويره ﻤن خلال زﻴﺎدة ﻤﺨﺼﺼﺎت اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﻲ التعليم والصحة، ﻤﻤﺎ أدى إلي ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻨظﺎم ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺘطور ﺴﺎﻋدﻫﺎ علي توفير قدرات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤؤﻫﻠﺔ اﺴﺘطﺎﻋت ﺠذب الشركات اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ العالمية إلي ماليزيا، وبالتالي أﺴﻬم وﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر في حدوث تحوﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد الماليزي، وأﺼﺒﺢ القطاع الصناعي هو العصب الرئيسي لهذا الأقتصاد ﺒدﻻ ﻤن القطاع الزراعي الذي اﺤﺘل ﻫذﻩ المكانة سابقًا، ﻓﻀﻼ ﻋن احتلال ماليزيا مراﺘب ﻤﺘﻘدﻤﺔ عالميًا ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ أﺸﺒﺎﻩ المواصلات، وتوظف القدرات العلمية اليوم كأداة مهمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم علي تقنية المعلومات واﻻﺘﺼﺎﻻت.
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بمستوي الرسالة المقدمة والمجهود الكبير المبذول خلال البحث، والتي تكونت من: الدكتور "محمد يونس"، عميد كلية التجارة جامعة الأزهر سابقًا "مشرفًا"، والدكتور "أحمد فوزي"، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الزقازيق "مشرفًا"، والدكتور "أحمد الدهشان"، أستاذ الاقتصاد ووكيل كليه الحقوق جامعة بورسعيد "مناقشا"، والدكتور "عزت قناوي"، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ "مناقشًا"، وفي ختام الرسالة قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحثة "إنعام محمد علي" درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم الإقتصاد الاقتصاد بجامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه الباحثة في الموارد البشرية علي أداء الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة القسام تبث مشاهد للمرة الأولى تجمع قادة حماس هنية والسنوار والعاروري- (فيديو) 2024/12/22وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!