الحكومة تقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.
كما تضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023. حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.
وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، لتغطّي كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.
ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.
وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29 بالمئة، والشريحة الثانية حوالي 31 بالمئة، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22 بالمئة، والشريحة الرابعة حوالي 10 بالمئة، والشريحة الخامسة حوالي 4 بالمئة، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1 بالمئة.
وستستمّر الحكومة في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.
ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر أيلول 2023.
بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المیاه والصرف الصحی الشریحة الثانیة التی تستهلک
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.