بعد الحرائق والفيضانات.. رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بمكافحة تأثيرات التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهدت اليونان، في وقت سابق من هذا العام، أكبر حريق وأكبر فيضانات في تاريخ البلاد، وبموجب ذلك، تعهد رئيس الوزراء اليوناني زيادة الإمكانات المخصصة لمكافحة تأثيرات التغير المناخي، وذلك بعد مطالبته بالتحرك في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها كيفية إدارته الفوضوية للحرائق والفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف.
استمرار عمليات الإنقاذ في اليونان بعد هطول فيضانات قاتلة الفيضانات تغرق اليونان ومروحيات لإنقاذ الناجين (فيديو)
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب مساء السبت في سالونيكي (شمال) "خلال أسبوعين، شهدت اليونان أكبر حريق وأكبر فيضانات في تاريخ" اليونان.
واعتبر الأحد في مؤتمر صحافي على هامش المعرض الدولي في سالونيكي أن "الأزمة المناخية تتطلب تعبئة المجتمع برمته". وأضاف "نخوض نوعا من الحرب في زمن السلام" بعدما أغرقت فيضانات بداية سبتمبر سهل ثيساليا الخصب بوسط البلاد.
أسفرت هذه الظروف المناخية القصوى عن مصرع 17 شخصا، وابتلعت المياه محاصيل القطن وأشجارا مثمرة وتسببت بنفوق مئات آلاف الحيوانات في هذه المناطق التي تمتاز بإنتاجها الزراعي الحيوي.
والمفارقة أنها طاولت بلدا سبق أن شهد لتوه أكبر حريق يسجل في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في منطقة إيفروس بالشمال الشرقي المحاذي لتركيا، حيث قضى 26 شخصا.
وفي يوليو، ضربت حرائق عنيفة جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين، وتم بسببها إجلاء آلاف الأشخاص وسط فوضى عارمة.
وفي مواجهة هذه الكوارث، وعد المحافظ ميتسوتاكيس الذي أعيد انتخابه بفارق مريح في يونيو بأن يضاعف حتى 600 مليون يورو احتياطيا خاصا للكوارث الطبيعية اعتبارا من العام المقبل.
كذلك، وعد بخفض نسبته عشرة في المئة على ضريبة الإسكان، تشمل جميع من يؤمنون منازلهم ضد الكوارث الطبيعية، معلنا عزمه على جعل هذا التأمين إلزاميا.
ولم يخف رئيس الوزراء أن "بلبلة حصلت في توزيع المسؤوليات" بين مختلف أجهزة الدولة التي كلفت التدخل للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.
وقال ميتسوتاكيس الذي فاز حزبه "الديموقراطية الجديدة" بالغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، "سمعت غضب المواطنين في ثيساليا وايفروس".
وتتعرض حكومته لانتقادات شديدة من جانب المعارضة والسكان ضحايا الفيضانات، وندد كثيرون ببطء عمليات الإغاثة وانعدام الاستعدادات لمواجهة هذه الظروف، علما أن ثيساليا تعرضت لأمطار غير مسبوقة العام 2020.
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إخفاق في التعاون بين الجيش والحماية المدنية في الساعات التي أعقبت الكارثة، لكن رئيس الوزراء سارع إلى الرد على منتقديه، مؤكدا أن من يظن أن بلدا آخر كان يمكن أن يتعامل في شكل أفضل مع ما حصل "هو مخطئ تماما".
وشدد على "إقرار جميع الخبراء بذلك"، مبديا "عدم تفهمه" للانتقادات حول انعدام التنسيق.
لكن ما بثته وسائل الإعلام من مشاهد لسكان لجأوا إلى سقوف منازلهم وقد أصابهم اليأس من وصول عناصر الإغاثة، أضر كثيرا بصورة الحكومة، وكذلك الشهادات الغاضبة لآخرين اتهموا السلطات بتركهم لمصيرهم.
كذلك، انتقد متخصصون الافتقار إلى وسائل الوقاية من الحرائق في بلاد تتكرر فيها هذه الأزمة كل عام.
ولم تمض ثلاثة أشهر على عمر الحكومة حتى استقال منها وزيران، أحدهما مكلف حماية المواطنين لأنه كان يمضي إجازة على جزيرة في بحر ايجه في ذروة الحرائق.
غير أن ميتسوتاكيس أكد الأحد أنه "لا يعتزم تعديل" فريقه الحكومي رغم أن الصحافة تضج بشائعات في هذا الاتجاه، تستهدف خصوصا وزير الحماية المدنية والأزمة المناخية فاسيليس كيكيلياس.
ورأت ايفي اختسيوغلو وزيرة العمل السابقة والمرشحة لترؤس حزب سيريزا اليساري أن حكومة ميتسوتاكيس تتحمل "مسؤوليات هائلة" في هذه الكوارث.
وانتقدت خصوصا "عدم القيام بأي عمل جدي يكفل الوقاية من هذه الفيضانات".
واظهر استطلاع أجرته قناة "ميغا" التلفزيونية الخاصة أن 61% ممن شملهم أبدوا رأيا سلبيا في الحكومة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونان رئيس الوزراء اليوناني التغير المناخى الفيضانات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس يوم الإثنين، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".
وأضاف، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".
وتابع، أن "المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وبين، أن "أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
وبين المجلس، أنه "اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".