بعد الحرائق والفيضانات.. رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بمكافحة تأثيرات التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهدت اليونان، في وقت سابق من هذا العام، أكبر حريق وأكبر فيضانات في تاريخ البلاد، وبموجب ذلك، تعهد رئيس الوزراء اليوناني زيادة الإمكانات المخصصة لمكافحة تأثيرات التغير المناخي، وذلك بعد مطالبته بالتحرك في مواجهة الانتقادات التي تعرضت لها كيفية إدارته الفوضوية للحرائق والفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب مساء السبت في سالونيكي (شمال) "خلال أسبوعين، شهدت اليونان أكبر حريق وأكبر فيضانات في تاريخ" اليونان.
واعتبر الأحد في مؤتمر صحافي على هامش المعرض الدولي في سالونيكي أن "الأزمة المناخية تتطلب تعبئة المجتمع برمته". وأضاف "نخوض نوعا من الحرب في زمن السلام" بعدما أغرقت فيضانات بداية سبتمبر سهل ثيساليا الخصب بوسط البلاد.
أسفرت هذه الظروف المناخية القصوى عن مصرع 17 شخصا، وابتلعت المياه محاصيل القطن وأشجارا مثمرة وتسببت بنفوق مئات آلاف الحيوانات في هذه المناطق التي تمتاز بإنتاجها الزراعي الحيوي.
والمفارقة أنها طاولت بلدا سبق أن شهد لتوه أكبر حريق يسجل في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في منطقة إيفروس بالشمال الشرقي المحاذي لتركيا، حيث قضى 26 شخصا.
وفي يوليو، ضربت حرائق عنيفة جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين، وتم بسببها إجلاء آلاف الأشخاص وسط فوضى عارمة.
وفي مواجهة هذه الكوارث، وعد المحافظ ميتسوتاكيس الذي أعيد انتخابه بفارق مريح في يونيو بأن يضاعف حتى 600 مليون يورو احتياطيا خاصا للكوارث الطبيعية اعتبارا من العام المقبل.
كذلك، وعد بخفض نسبته عشرة في المئة على ضريبة الإسكان، تشمل جميع من يؤمنون منازلهم ضد الكوارث الطبيعية، معلنا عزمه على جعل هذا التأمين إلزاميا.
ولم يخف رئيس الوزراء أن "بلبلة حصلت في توزيع المسؤوليات" بين مختلف أجهزة الدولة التي كلفت التدخل للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.
وقال ميتسوتاكيس الذي فاز حزبه "الديموقراطية الجديدة" بالغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، "سمعت غضب المواطنين في ثيساليا وايفروس".
وتتعرض حكومته لانتقادات شديدة من جانب المعارضة والسكان ضحايا الفيضانات، وندد كثيرون ببطء عمليات الإغاثة وانعدام الاستعدادات لمواجهة هذه الظروف، علما أن ثيساليا تعرضت لأمطار غير مسبوقة العام 2020.
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إخفاق في التعاون بين الجيش والحماية المدنية في الساعات التي أعقبت الكارثة، لكن رئيس الوزراء سارع إلى الرد على منتقديه، مؤكدا أن من يظن أن بلدا آخر كان يمكن أن يتعامل في شكل أفضل مع ما حصل "هو مخطئ تماما".
وشدد على "إقرار جميع الخبراء بذلك"، مبديا "عدم تفهمه" للانتقادات حول انعدام التنسيق.
لكن ما بثته وسائل الإعلام من مشاهد لسكان لجأوا إلى سقوف منازلهم وقد أصابهم اليأس من وصول عناصر الإغاثة، أضر كثيرا بصورة الحكومة، وكذلك الشهادات الغاضبة لآخرين اتهموا السلطات بتركهم لمصيرهم.
كذلك، انتقد متخصصون الافتقار إلى وسائل الوقاية من الحرائق في بلاد تتكرر فيها هذه الأزمة كل عام.
ولم تمض ثلاثة أشهر على عمر الحكومة حتى استقال منها وزيران، أحدهما مكلف حماية المواطنين لأنه كان يمضي إجازة على جزيرة في بحر ايجه في ذروة الحرائق.
غير أن ميتسوتاكيس أكد الأحد أنه "لا يعتزم تعديل" فريقه الحكومي رغم أن الصحافة تضج بشائعات في هذا الاتجاه، تستهدف خصوصا وزير الحماية المدنية والأزمة المناخية فاسيليس كيكيلياس.
ورأت ايفي اختسيوغلو وزيرة العمل السابقة والمرشحة لترؤس حزب سيريزا اليساري أن حكومة ميتسوتاكيس تتحمل "مسؤوليات هائلة" في هذه الكوارث.
وانتقدت خصوصا "عدم القيام بأي عمل جدي يكفل الوقاية من هذه الفيضانات".
واظهر استطلاع أجرته قناة "ميغا" التلفزيونية الخاصة أن 61% ممن شملهم أبدوا رأيا سلبيا في الحكومة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونان رئيس الوزراء اليوناني التغير المناخى الفيضانات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“التغير المناخي والبيئة” و”الفاو” تطلقان تقييم نظام الرقابة الغذائية في الإمارات
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، “تقييم نظام الرقابة الغذائية في دولة الإمارات”، إيذانًا ببدء عملية تقييم شاملة للنظام الوطني للرقابة الغذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تأسيسية وتدريبية شارك فيها أكثر من 50 ممثلًا عن الجهات المختصة على مستوى الدولة.
وجمعت الورشة، التي استمرت 5 أيام واختتمت أعمالها اليوم في مقر الوزارة في دبي، كبار المسؤولين وفنيين من الجهات الاتحادية والحكومية في الدولة، وتضمنت جلسات تدريبية قدمها خبراء الفاو، تناولت استخدام “أداة تقييم نظم الرقابة الغذائية” التي طورتها الفاو ومنظمة الصحة العالمية، وهي أداة معترف بها عالمياً لتقييم نحو 160 معياراً تشمل السياسات الخاصة بسلامة الغذاء، والأطر التشريعية، وأنظمة المراقبة والتفتيش، وإدارة المخاطر، وإمكانية وتتبع المنتجات الغذائية.
كما يهدف هذا التقييم إلى ضمان توافق ومواءمة نظام الرقابة الغذائية الوطني مع المعايير الدولية، بما يعزز إجراءات السلامة الغذائية وقدرة الدولة على التنافس في أسواق التجارة العالمية.