خبير: قرارات السيسي جاءت في توقيت مثالي (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن حزمة القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس جاءت في توقيتها المثالي.
وتابع "الكيلاني" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الأحد، أن قرارات الرئيس السيسي تعد قرارات نوعية لأنها تتناغم مع الفئات المستهدفة و تشجيعية للفئات المعنية بها، حيث أنها تساهم في تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج وبعض النقابات.
وأشار إلى أن هذه القرارات تعطي أثر مباشر على دخل المواطن، وأثر غير مباشر على القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن هذه القرارات نوعية تستهدف كل فئات المجتمع، وتساهم في تحقيق رخاء اقتصادي.
ونوه الكيلاني إلى هذه الزيادة تعد هى الخامسة منذ عام 2019، والثانية خلال عام 2023.
السيسي ينحاز للمواطنفجر الرئيس عبد الفتاح السيسي ينبوعًا من الفرح بين أوساط المصريين عقب الإعلان عن عدد من القرارات الاستثنائية، للتخفيف عن كاهل المواطن في ظل أعباء معيشية واجهها خلال الفترة الماضية مع موجات غلاء المعيشة التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطابًا للمصريين تحدث فيه عن الظروف الاقتصادية والوضع الحالي، معلنا حزمة من القرارات لدعم المواطن المصري، على رأسها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه.
4 ملايين موظف مستفيد
وبث الرئيس السيسي عدد من الرسائل التطمينية للمواطنين، قائلًا: أحدثكم بوضوح أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي ولا تختلف أمالكم عن أمالي، ولأنني أستشعر احتياجاتهم وأقدرها فقررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي وهو: أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ويستفيد من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الزيادة الأخيرة أكثر من 4 ملايين موظف من العاملين بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، بخلاف العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث من المقرر صرف علاوة غلاء بقيمة 600 جنيه، وتحريك الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه لـ4000 جنيه للدرجة السادسة، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية المواتية لزيادة الأجور عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة.
الحد الأدنى للأجور والقطاع الخاص
من جهته كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، أن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص، قائلا: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، بأن رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسى قرارات الرئيس السيسي الرئيس السيسي دخل المواطن الحد الأدنى للأجور الرئیس السیسی قرارات الرئیس القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"الباطرونا" تعبر عن "انزعاجها" من مناقشة اجتماع دولي في الرباط موضوع الفساد في القطاع الخاص فقط
عبرت « الباطرونا » اليوم الثلاثاء، عن انزعاجها من مناقشة اجتماع دولي بالرباط لموضوع مكافحة الفساد في القطاع الخاص دون نظيره العام.
موقف عبرت عنه ممثلة عن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM)، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتضنه الرباط وتنظمه المنظمة المذكورة، والذي يُعقد لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وفي تعليقه على ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن « مقاربة مناهضة الفساد لا يمكن إلا أن تكون شمولية، لا يمكننا أن نهتم ببعد واحد فقط دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الآخر ».
من جهتها قالت إيزابيل جيغوزور، مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، في ردها دائما على ملاحظة ممثلة « الباطرونا »، « القطاع الخاص رافعة لتحسين مستوى النزاهة العامة، والشركات يتم تشجيعها على الحكامة »، مشيرة إلى أن « الفساد له مظاهر عدة وليس مظهر واحد فقط ».
بدورها علقت ديان باليز، عن مديرية العلاقات العالمية والتعاون، قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن « تطوير القطاع الخاص عامل لخلق فرص الشغل والتنمية، ونود أن نرى التطور في القطاع الخاص، لذلك نريد أن يكون نزيها، والفساد موجود في القطاع العام والخاص ».
ولاحقا، وفي جلسة أخرى ضمن أشغال الاجتماع، قالت هند لفال، نائبة رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومثلة « الباطرونا » في الاجتماع المذكور، إن الفساد موجود في القطاع العام أيضا وليس في القطاع الخاص فقط، متسائلا من جدوى الاقتصار على مناقشة محاربة الفساد في القطاع الخاص فقط.
وفي جوابه على سؤال لـ »اليوم 24″، حول ما إن كان هناك استهداف لرجال الأعمال من خلال مناقشة الاجتماع لموضوع نزاهة الأعمال، في العلاقة بما عبرت عنه ممثلة « الباطرونا »، قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، « لا، ليس هناك أي استهداف، أهمية القطاع الخاص تكمن في الرغبة في أن يكونوا فاعلين إلى جانب الفاعل العمومي وإلى جانب المجتمع المدني أيضا لتكوين قوة لمكافحة الفساد ».
وأضاف الراشدي في تصريحه للموقع، « التفاعل مع رجال الأعمال يدفع إلى العمل على أن يكونوا في مأمن عن أفعال الفساد وذلك سيمكنهم من رؤية واضحة بخصوص الاستثمار والوقاية من أفعال الفساد ».
ويرى الراشدي أنه لمكافحة الفساد « يجب أن يكون هناك نظام متكامل في جميع المجالات (القطاعين الخاص والعام) وفي جل المجالات، مشيرا إلى أن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، تختص بمجال القطاع الخاص دون أن تخرج هذا المجال من الاستراتيجيات المندمجة والمتكاملة لأنها الوحيدة التي تحقق الأثر المنشود ».
وأوضح رئيس الهيئة، أن « التركيز على فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية وخلق الثروات، يمكننا من الوقوف على المخاطر التي تسمح بتنامي بؤر الفساد، وتمنع البلدان من الاستفادة من طاقاتها ».
وشدد المتحدث في التصريح ذاته، على أن المقاربة لا تعتمد على استهداف القطاع الخاص بمعزل عن القطاع العام، لأنهما في علاقة وطيدة مما يستلزم سياسة شاملة لتحقيق الأثر ونتيجة جيدة تغير واقع الفساد وتجعله يأخذ منحنى تنازلي مستدام ».
وتنظم الندوة الدولية، برئاسة مشتركة بين المغرب وفرنسا، ممثلين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتشارك فيها مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال النزاهة في منطقة « مينا »، وخبراء من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتناقش الندوة حوافز نزاهة الأعمال من خلال تقييم الممارسات الحالية في منطقة « مينا »، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.
كلمات دلالية الباطرونا النزاهة والشفافية مكافحة الفساد
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي