مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدةلا تغيير على التعرفة المقطوعة للشريحة الأولى
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة
لا تغيير على التعرفة المقطوعة للشريحة الأولى
صراحة نيوز – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040، التي تهدف لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.
كما تضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023. حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.
وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6 بالمئة، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 لغاية 1/12/2028، لتغطّي كلف التشغيل والصيانة تدريجياً بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتباراً من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.
ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.
وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29 بالمئة، والشريحة الثانية حوالي 31 بالمئة، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22 بالمئة، والشريحة الرابعة حوالي 10 بالمئة، والشريحة الخامسة حوالي 4 بالمئة، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1 بالمئة.
وستستمّر الحكومة في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.
ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة شهور متتالية ضمن سقف 18م3 بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الشهور الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتباراً من فاتورة شهر أيلول 2023… بترا
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المیاه والصرف الصحی الشریحة الثانیة مجلس الوزراء التی تستهلک
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.