قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل إن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف الوكيل - في كلمته خلال مؤتمر (إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية) - أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبي بالإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.

وأوضح أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلي وإقليمي يدعم البحث والابتكار ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.

وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو تعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة لمحافظاتهم، الأمر الذي سيتكرر في مختلف مشروعاتنا الـ18 والتي تغطي قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.

وتابع أن تلك المشروعات تدعم أبنائنا من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون أفضل غرفة في العالم هذا العام.

وأكد ضرورة العمل سويا; لتعظيم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي" والتي تتجاوز الـ5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو. وأوضح ضرورة العمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

من جانبه..قال الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية الدكتور علاء عز إن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة لتحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.

وبدوره..أكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات الدكتور محمد عبد السلام أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.

وأشار نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب، وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.

وقال ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة باسم لطفي إن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنويا، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز الـ80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع.. وهو ما أكده النائب محمود شامي ممثل غرفة الصناعات النسجية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.

وأشار رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية أشرف جويا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غرفة الإسکندریة الغرف التجاریة القطاع الخاص اتحاد الغرف

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام

قالت النائبة  فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال 
انه في ظل الجهود الحثيثة التي  تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.

واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • 200 مستثمر في الملتقى السعودي- الكيني
  • اتحاد الغرف السياحية يستقبل وفدًا عمانيًا لبحث فرص الاستثمار وتنظيم برامج مشتركة
  • اتحاد الغرف السياحية يعرض فرصا استثمارية بالقطاع على وفد عماني
  • رئيس اتحاد الغرف السعودية يلتقي سفير المملكة في الأوروغواي والسفير الإيطالي
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • اتحاد الغرف السعودية ينظم ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي