الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي- وام
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، والذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة غلاند السويسرية.
عٌقد الاجتماع برئاسة جمهورية الصين الشعبية، والتي تسلمت الرئاسة في نهاية الدورة السابقة خلفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة التي استمرت رئاستها 4 أعوام بدأت عام 2018 وانتهت في 2022، حيث كانت حافلة بالإنجازات.
وشارك في الاجتماع.. أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الفجيرة للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية دبي.
ناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية والإدارية للدول المدرجة ضمن اتفاقية الأراضي الرطبة، والاطلاع على مشاريعها المستقبلية وآلية العمل المتبعة للحفاظ على تقدمها وحماية الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها، كما ناقش الاجتماع الوضع المالي الحالي والميزانية العامة المقترحة للعام القادم.
وتم عقد اجتماعات مسبقة للفرق الفرعية والاقليمية العاملة التابعة للجنة للإعداد المسبق ومناقشة الأجندة.
من جانبه، قال محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليها ضمن جهودها الرامية للحفاظ على الطبيعة وتنفيذ تدابير وقائية وتنظيمية تحمي هذه الأنظمة البيئية».
وأضاف: «وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة - رامسار - مناخاً مواتياً للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل المضي قدماً في توفير كل سبل الدعم للحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها في مختلف دول العالم ونتطلع خلال الرئاسة الحالية لجمهورية الصين الشعبية إلى المزيد من التعاون، وسنعمل مع كافة شركائنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل إلى استكشاف فرص المزيد من التعاون في المجال بما يخدم كافة الأهداف المشتركة».
وقالت أصيلة المعلا إن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق استراتيجية وطنية متوائمة مع استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على موارد المياه الطبيعية في إمارة الفجيرة لتعزيز مواقع الأراضي الرطبة بتكاتف جهود المجتمع المحلي والشباب لخلق توازن بين الطبيعة والانسان.
وأضافت أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات منذ إعلان إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن الأراضي الرطبة في الدولة، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحفاظ على مورد المحمية الطبيعي، بالإضافة الى الخطط المستقبلية التي ترسم خارطة طريق تضمن استدامة التنوع وتجدد الموارد.
واستعرض الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، خطط ومقترحات إشراك الشباب في العمل على الحفاظ على المناطق الرطبة، وذلك ضمن التزام الدول في تفعيل دور الشباب واشراكهم في الخطط المستقبلية المستدامة التي تضمن لهم مستقبل أفضل.
وتضمن مشاركة الوفد الإماراتي استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الرطبة من خلال خطط مستقبلية ممنهجة ومبادرات رائدة قد أعلنت عنها خلال المؤتمر السابق، والتي تأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع البيولوجي في إطار مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.
وفي ختام الأجندة، تم الإعلان عن استضافة زيمبابوي للمؤتمر الخامس عشر لمنظمة «رامسار» بنسخته القادمة، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، ليتم عقده في شهر يونيو 2024.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2007، وخلال العام نفسه تم إدراج محمية رأس الخور في دبي، وفي سنوات لاحقة تم إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء ومحمية جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، ومحمية الوثبة ومحمية بو السياييف في إمارة أبوظبي، ومحمية الزوراء في إمارة عجمان، ضمن قائمة الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التنوع البیولوجی دولة الإمارات فی إمارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة