الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي- وام
شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، والذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة غلاند السويسرية.
عٌقد الاجتماع برئاسة جمهورية الصين الشعبية، والتي تسلمت الرئاسة في نهاية الدورة السابقة خلفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة التي استمرت رئاستها 4 أعوام بدأت عام 2018 وانتهت في 2022، حيث كانت حافلة بالإنجازات.
وشارك في الاجتماع.. أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الفجيرة للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية دبي.
ناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية والإدارية للدول المدرجة ضمن اتفاقية الأراضي الرطبة، والاطلاع على مشاريعها المستقبلية وآلية العمل المتبعة للحفاظ على تقدمها وحماية الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها، كما ناقش الاجتماع الوضع المالي الحالي والميزانية العامة المقترحة للعام القادم.
وتم عقد اجتماعات مسبقة للفرق الفرعية والاقليمية العاملة التابعة للجنة للإعداد المسبق ومناقشة الأجندة.
من جانبه، قال محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليها ضمن جهودها الرامية للحفاظ على الطبيعة وتنفيذ تدابير وقائية وتنظيمية تحمي هذه الأنظمة البيئية».
وأضاف: «وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة - رامسار - مناخاً مواتياً للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل المضي قدماً في توفير كل سبل الدعم للحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها في مختلف دول العالم ونتطلع خلال الرئاسة الحالية لجمهورية الصين الشعبية إلى المزيد من التعاون، وسنعمل مع كافة شركائنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل إلى استكشاف فرص المزيد من التعاون في المجال بما يخدم كافة الأهداف المشتركة».
وقالت أصيلة المعلا إن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق استراتيجية وطنية متوائمة مع استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على موارد المياه الطبيعية في إمارة الفجيرة لتعزيز مواقع الأراضي الرطبة بتكاتف جهود المجتمع المحلي والشباب لخلق توازن بين الطبيعة والانسان.
وأضافت أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات منذ إعلان إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن الأراضي الرطبة في الدولة، والتي ساهمت بشكل فاعل في الحفاظ على مورد المحمية الطبيعي، بالإضافة الى الخطط المستقبلية التي ترسم خارطة طريق تضمن استدامة التنوع وتجدد الموارد.
واستعرض الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، خطط ومقترحات إشراك الشباب في العمل على الحفاظ على المناطق الرطبة، وذلك ضمن التزام الدول في تفعيل دور الشباب واشراكهم في الخطط المستقبلية المستدامة التي تضمن لهم مستقبل أفضل.
وتضمن مشاركة الوفد الإماراتي استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الرطبة من خلال خطط مستقبلية ممنهجة ومبادرات رائدة قد أعلنت عنها خلال المؤتمر السابق، والتي تأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع البيولوجي في إطار مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.
وفي ختام الأجندة، تم الإعلان عن استضافة زيمبابوي للمؤتمر الخامس عشر لمنظمة «رامسار» بنسخته القادمة، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، ليتم عقده في شهر يونيو 2024.
وكانت دولة الإمارات انضمت إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2007، وخلال العام نفسه تم إدراج محمية رأس الخور في دبي، وفي سنوات لاحقة تم إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء ومحمية جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، ومحمية الوثبة ومحمية بو السياييف في إمارة أبوظبي، ومحمية الزوراء في إمارة عجمان، ضمن قائمة الاتفاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التنوع البیولوجی دولة الإمارات فی إمارة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات تعزز النهضة التنموية
واصلت دولة الإمارات خلال 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الإستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع "أرقام الإمارات الموحدة"، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.
وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الإستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة "باقة العمل" لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات إستراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى "الإقامة الزرقاء “، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.
وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال وصندوق "ريادة" لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها