رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، فمصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ للتخطيط بشأن ملف الطاقة، وذلك للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تم في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتلخص في 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.
واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، وكذا القدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.
وعرض الوزير أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحـالي بدون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، والتي تتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38 جيجاوات) بنهاية عام 2025.
كما ناقش الاجتماع، تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، وكذا مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أشار شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تخصيص مناطق "غرب أسوان" و"غرب سوهاج" وفى "سيدي براني" لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم بالفعل إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 35 مليار دولار.
كما استعرض وزير الكهرباء جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة لاستيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.
وأضاف أن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء أسهم في إزالة جميع الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذه، كما ساعد في خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، وأسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في كل من العوينات، وتوشكى، والدلتا الجديدة، وسيناء، فضلًا عم دعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من خطة تطوير الشبكة، ففيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة سعات 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.
وأضاف: بالنسبة للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، أمّا فيما يخص مراكز التحكم، فبنهاية عام 2021 تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ومخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف اكتوبر 2023، فضلا عن أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه.
received_985827895863671 received_697653732382165المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة الطاقة المتجددة طاقة الریاح حتى عام
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة".. رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.