القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم الذي تجاوز الـ 37.4٪ طبقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.
وكان وزير المالية أعلن اليوم، الأحد، تطبيق الحوافز والزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات ، أول أكتوبر المقبل، مقدرا تكلفة الحزم الاجتماعية بنحو 60 مليار جنيه؛ وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتخفيف حدة آثار التضخم وارتفاع الأسعار العالمية علي المواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته أمس لمحافظة بني سويف رسائل طمأنينة للمواطنين مشيرا الي جهود الدولة المبذولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن اندلاع وباء فيروس كورونا ،مارس 2020 ،والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف "السيد"، لـ"صدي البلد" أهم ما يميز هذه القرارات أن الاستفادة منها تشمل فئات كثيرة من المجتمع ،وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص ،وكذلك الفئات الأشد احتياجا الذين يتحصلون علي معاش "تكافل وكرامة"،اشتملت القرارات علي تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة علي الفلاحين والمزارعين.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه من 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المنتهية 2022/2023.
وأكد أن الدولة تحاول من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.ويستفيد من هذا القرار اكثر من 5 مليون مواطن وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ 600ألف مواطن
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه اكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،أي في حدود 23 مليون مواطن .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،ومن المتوقع ان يستفيد من هذه المبادره اكثر من 100ألف مزارع وفلاح.يحق للفلاحين والمزارعين بعد اسقاط الديون ان يتحصلوا علي قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024،ومن المتوقع ان يستفيد من المبادره اكثر من 25 ألف مزارع وفلاح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور أكتوبر المقبل مليار جنيه قرارات الرئیس السیسی العاملین بالجهاز ملیون مواطن اکثر من
إقرأ أيضاً:
المواطن والرقابة الإدارية في مواجهة النصب الإلكتروني
في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الهاتف المحمول امتدادًا لذاتنا، نعتمد عليه في التواصل، العمل، الترفيه، وحتى التسوق. ولكن مع هذه الميزات الرائعة، يأتي جانب مظلم يتمثل في السيل الهائل من الرسائل غير المرغوب فيها التي تصلنا بشكل يومي. هذه الرسائل، التي قد تأتي على شكل إعلانات مزعجة أو محاولات نصب واحتيال، تشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوصيتنا وأمننا الرقمي.
طبيعة الرسائل المزعجة
تتنوع الرسائل المزعجة التي تصل إلى هواتفنا، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:
الإعلانات المزعجة: تشمل هذه الرسائل عروضًا تجارية متنوعة، قد تكون لمنتجات أو خدمات غير مرغوب فيها، أو حتى لروابط تؤدي إلى مواقع ويب مشبوهة. غالبًا ما تستخدم هذه الإعلانات لغة مبسطة وعروضًا مغرية لجذب الانتباه، ولكنها في الغالب تكون مضللة وغير صحيحة. ومحاولات النصب والاحتيال: تمثل هذه الرسائل خطرًا أكبر، حيث تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على معلوماتهم الشخصية أو المالية. قد تأتي هذه الرسائل على شكل رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني، وتتضمن عادةً عروضًا مغرية جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الفوز بجوائز كبيرة أو الحصول على قروض سهلة.
وهناك أضرار لهذه الرسائل المزعجة التي تؤدي إلي الإزعاج وتشتيت الانتباه عن الأمور اليومية. والرسائل الاحتيالية التي تتسبب في خسارة المستخدمين لأموالهم، خاصة إذا قاموا بتقديم معلوماتهم الشخصية أو المالية. والي جانب كل ذلك انتهاك الخصوصية حيث تسعى الرسائل المزعجة إلى جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، مما يمثل تهديدًا للخصوصية. وهناك بعض الرسائل على روابط تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة على الجهاز، مما يتسبب في تلف البيانات أو اختراق الجهاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نميز بين الرسائل المزيفة
لتجنب وقوعنا ضحايا للرسائل المزعجة؟
يجب علينا نتعلم كيفية تمييز هذه النوعية من الرسائل عن الحقيقية. فهناك بعض العلامات التي تدل على أن الرسالة قد تكون مزيفة، منها اللغة المستخدمة غالبًا ما تحتوي الرسائل المزيفة على أخطاء إملائية ونحوية، ولغة غير رسمية. والعروض المغرية إذا كان العرض يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أنه مزيف. وفي الغالب تضغط هذه النوعية من الرسائل على اتخاذ قرار سريع دون التفكير، مما يزيد من فرص الوقوع في الفخ. وهناك طلبات غير متوقعه للمعلومات الشخصية ، فلا يجب تقديم أي معلومات شخصية حساسة إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من هوية الطرف الآخر.
وما نستطيع فعله نحن من جانبنا هو مقاومة الرسائل المزعجة من خلال تفعيل ميزات الحماية المتوفرة في الهاتف، مثل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها. وعدم الرد على الرسائل المشبوهة، وعدم النقر على الروابط غير معروفة المصدر. وتحديث برامج الحماية بشكل دوري لحماية الجهاز من التهديدات الأمنية. واهم شىء التبليغ عن الرسائل المزعجة إلى مزود خدمة الاتصالات أو إلى الجهات المختصة.
والجانب الآخر يكون علي المسؤولين عن حماية المواطنين من تلك الأمور التي تحاربنا بشكل يومي .فهناك دور عظيم تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في الجرائم الإلكترونية لا يمكن تجاهله ، لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. فقد تقوم الهيئة برصد الإحتياليين بشكل مستمر وتلقي القبض عليهم وتحيلهم للمحاكمة ، وآخرهم عندما ألقت القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية. ويجب علينا مساعدة الدولة في الوصول إلى هؤلاء المجرمين من خلال الإبلاغ عن أية حالة نصب تقع تحت يدينا من خلال الأرقام التي تتيحها الرقابة الإدارية لشكاوى وبلاغات المواطنين. ونلتزم برسالة الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين