القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين الذين يعانون من زيادة التضخم الذي تجاوز الـ 37.4٪ طبقا لآخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.
وكان وزير المالية أعلن اليوم، الأحد، تطبيق الحوافز والزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات ، أول أكتوبر المقبل، مقدرا تكلفة الحزم الاجتماعية بنحو 60 مليار جنيه؛ وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتخفيف حدة آثار التضخم وارتفاع الأسعار العالمية علي المواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته أمس لمحافظة بني سويف رسائل طمأنينة للمواطنين مشيرا الي جهود الدولة المبذولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن اندلاع وباء فيروس كورونا ،مارس 2020 ،والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف "السيد"، لـ"صدي البلد" أهم ما يميز هذه القرارات أن الاستفادة منها تشمل فئات كثيرة من المجتمع ،وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص ،وكذلك الفئات الأشد احتياجا الذين يتحصلون علي معاش "تكافل وكرامة"،اشتملت القرارات علي تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة علي الفلاحين والمزارعين.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القرارات حلقة من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023/2024 إلى 529.7 مليار جنيه من 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المنتهية 2022/2023.
وأكد أن الدولة تحاول من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة الإعفاءات الضريبية تقليل الأعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجة التضخمية
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.ويستفيد من هذا القرار اكثر من 5 مليون مواطن وهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ 600ألف مواطن
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه اكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ،أي في حدود 23 مليون مواطن .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ،ومن المتوقع ان يستفيد من هذه المبادره اكثر من 100ألف مزارع وفلاح.يحق للفلاحين والمزارعين بعد اسقاط الديون ان يتحصلوا علي قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024،ومن المتوقع ان يستفيد من المبادره اكثر من 25 ألف مزارع وفلاح
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور أكتوبر المقبل مليار جنيه قرارات الرئیس السیسی العاملین بالجهاز ملیون مواطن اکثر من
إقرأ أيضاً:
قفزات الذهب تفتح نافذة أمان للعراق: 162 طنًا في مواجهة العواصف الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت مستويات قياسية جديدة، واقترب من الـ3.500 دولاراً للأونصة الواحدة.
وبظل الارتفاع العالمي، دائما ما يوضع العراق بدائرة الاهتمام؛ لتطرح أسئلة هنا وهناك، حول الفائدة التي يمكن تحقيقها لاقتصاد البلد من هذا الامر لاسيما ان البنك المركزي قد زاد قبل فترة وجيزة احتياطاته من المعدن الأصفر.
وبهذا الصدد، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن الذهب النقدي يمثل عنصرًا استراتيجيًا في محفظة الأصول الأجنبية للبنك المركزي العراقي.
وقال صالح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن احتفاظ العراق بـ162 طنًا من الذهب يشكل "ملاذًا آمنًا وقويًا" يعزز الاستقرار المالي للبلاد في الوقت الراهن.
وأوضح، أن الأدلة الاستثمارية القياسية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى توصي بضرورة تنويع محافظ الأصول الأجنبية للبنوك المركزية، وهو ما يلتزم به البنك المركزي العراقي، حيث يحتفظ بتوزيع متوازن بين العملات الأجنبية والذهب ضمن محفظة موجوداته.
وأضاف أن للذهب خصائص فريدة تميّزه عن باقي الأصول الأجنبية، إذ تتميز دوراته بالارتفاع والانخفاض التدريجي، دون مفاجآت حادة كما هو الحال في أسواق العملات. وبناء على ذلك، عادة ما يُخصص نحو 10% من احتياطيات النقد الأجنبي للذهب، وهي نسبة تُعد كافية لمعادلة تقلبات أسعار صرف العملات الأخرى.
وأشار صالح إلى أن ارتفاع القيمة السوقية لاحتياطي الذهب العراقي يُعد بمثابة “أرباح غير مدركة”، تسهم بشكل إيجابي في تعزيز توازن محفظة استثمارات العراق من النقد الأجنبي، وتمنح البلاد هامش أمان في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وسجلت اسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا حيث بلغ سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 710 آلاف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 706 آلاف دينار. ويُشار إلى أن سعر البيع ليوم أمس الاثنين كان 694 ألف دينار للمثقال الواحد.
ووصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي إلى 680 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 676 ألف دينار. وكان سعر البيع لهذا العيار قد سجل يوم أمس الاثنين 664 ألف دينار.
وتقف الكثير من العوامل الدولية على رأسها رسوم ترامب الجمركية وراء هذا الصعود، حيث أدّى تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوترات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كوسيلة لحماية أصولهم من التقلبات.
التواترات الأخيرة بين الصين وامريكا جاءت على خلفية حرب الرسوم الجمركية، والتي وصلت بينهما إلى سقف غير مسبوق تاريخياً، حيث بدأت بفرض ترامب رسوما ركز فيها على الصين وحدها، وقررت الصين أن ترد عليه بالمثل، لينتهي الأمر عند ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، مقابل رفع الرسوم الجمركية على أمريكا إلى 125%.
وبهذا الصدد، وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى "KCM Trade" لرويترز، إن "المستثمرين بدأوا يتجنبون الأصول الأميركية بشكل ملحوظ في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية وهو ما أبقى الذهب في موقع مثالي للاستفادة من ضعف الدولار".
كما ساهمت السياسات النقدية، وعلى رأسها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، في زيادة جاذبية الذهب، إذ انخفضت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنةً بالأصول التي تدر عائدًا.
وتزامن ذلك مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وبالتالي ارتفعت معدلات الطلب عليه في الأسواق العالمية.
وفي سياق موازٍ، واصلت البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تعزيز احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع محافظها الاستثمارية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما زاد من الزخم الإيجابي لأسعار المعدن النفيس.
ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي ما لم يحدث انفراج في الملفات الجيوسياسية الكبرى، أو تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية العالمية
ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في فترات التوتر الاقتصادي، وقد تجاوز حاجز 3300 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي، وواصل مكاسبه أمس متخطياً 3500 دولاراً.
وتترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع تصريحات مرتقبة من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بحثاً عن إشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وسط تصاعد القلق حيال استقلالية البنك المركزي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة