منها التعويض عن الضرر ..7 حقوق أقرها القانون لحماية المستهلك
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.
ونصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:
- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.
- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.
وأوضح القانون أن ذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك حقوق المستهلك الاتفاقيات الدولية التجار الصحة الحق فی
إقرأ أيضاً:
مكتب حقوق الإنسان بالدريهمي يكشف عن انتهاكات حوثية خلال يناير 2025
أدان مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، الخميس 30 يناير/كانون الثاني 2025، الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، المصنفة على قائمة الإرهاب، بحق المواطنين في المديرية.
وقال المكتب، في بيان صحفي، إن مليشيا الحوثي مارست خلال شهر يناير 2025م، عدة جرائم منها الضغط بالصمت على أسرة الضحية فاطمة عايش أحمد درويش، التي رفضت مشروعهم الطائفي، واستحداث مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغرف عمليات وسط التجمعات السكنية بالمديرية التي تهدد حياة المواطنين بالخطر.
وأكد البيان، أن المليشيات الحوثية كثفت زراعة شبكات الألغام بشكل العشوائي في مناطق متفرقة، منها مركز المديرية ومنطقة كيلو 16، ومزارع المواطنين وعلى شاطئ البحر، وألغام بحرية بعمق 25 ميلاً داخل البحر، وحولت مراسي الاصطياد السمكي إلى ملكية خاصة لتهريب الأسلحة.
وأشار إلى قيام مليشيات الحوثي بإجبار المواطنين على حضور دورات طائفية وممارسة الاعتقالات بحق من رفض المشاركة في الدورات، واتخاذ المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية مخازن لأسلحتها وتركيب أجهزة تنصت وتجسس، وفرض خطباء للمساجد لبث سمومها الطائفية والتعبئة لمنهجها الطائفي.
وبين مكتب حقوق الإنسان بمديرية الدريهمي، إنه يتابع بقلق بالغ، استمرار الأعمال الإجرامية الحوثية بحق المواطنين، مطالبا ردع هذه العصابة الإرهابية ووقف أعمالها الإرهابية التي تهدد حياة المواطنين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة