المجلس الصحي السعودي يعلن عن وظائف شاغرة لحمَلة البكالوريوس
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالي:
المسميات الوظيفية:
- منسق أبحاث صحية
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الصحة العامة، الوبائيات) لايشترط خبرة سابقة.
- رئيس وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (ادارة الأعمال، الادارة العامة، المالية، المحاسبة، الاقتصاد) أو مايعادلهم مع خبرة لاتقل عن 3 سنوات للماجستير، خبرة 5 سنوات للبكالوريوس.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- توفر المهارات والمتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/3/9هـ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وظائف المجلس الصحي السعودي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.