الشاهد المتخفي.. سر تطور الامن العراقي بتفكيك الجرائم والوصول للجناة أينما ذهبوا-عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، اليوم الأحد (17 ايلول 2023)، نجاح الشرطة المحلية في كشف ملابسات حالات قتل غامضة في الآونة الأخيرة بشكل واضح.
وقال الشريفي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تطورا كبيرا في عمل تحقيقات قوات الشرطة بما يتعلق بقضايا القتل الغامضة، فهناك كشف للكثير من الجرائم الغامضة وبوقت قياسي جداً، وهذا ما يؤكد تطور قدرة الأجهزة الجنائية والتحقيقية واعتماد أساليب حديثة ومتطورة في عمليات التحقيق والبحث".
وبين الخبير في الشأن الأمني ان "كاميرات المراقبة لها أهمية كبيرة جداً في كشف الكثير من الجرائم الغامضة وكذلك متابعة المجرمين، ولهذا هناك أهمية قصوى في وضع المواطنين لهذه الكاميرات في المنازل والمحال التجارية، كما الأجهزة الأمنية مطالبة بزيادة عدد كاميرات المراقبة المركزية في الشوارع الرئيسة، فهي تحل جزء كبيرا من غموض التحقيقات".
شواهد واضحة
وأصبحت كاميرات المراقبة رافدا من الروافد الأمنية وعاملا مساعدا للأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين وكشف جرائمهم الغامضة وطريقة ارتكابها سواء كانت جرائم القتل أو السرقة أو الجرائم التي تستهدف المدنيين أو الجرائم الإرهابية.
انتشار داخلي
ويشهد العراق في الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا على شراء وتركيب منظومات كاميرات المراقبة، لاسيما في العاصمة بغداد التي يلاحظ فيها انتشار هذه الكاميرات على المستوى الحكومي والخاص وفي كافة المرافق سواء وزارات ومؤسسات وهيئات ومستشفيات ومدارس وصرافين وصيدليات وحتى محال تجارية.
وسبق أن وعدت حكومات متعاقبة بتنفيذ مشاريع لنصب آلاف الكاميرات لمراقبة الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والتجارية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات بعدما زادت عمليات الاغتيال والخطف والسطو المسلح، غير أن هذه المشاريع لم تنفذ.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية