ماليزيا تجتذب استثمارات بـ28.4 مليار دولار في 6 أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أميركي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة نسبتها 7.8 بالمئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8 بالمئة أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.
وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليارات رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.
وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سنغافورة اليابان هولندا ماليزيا ماليزيا اقتصاد عالمي آسيا سنغافورة اليابان هولندا ماليزيا
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين. وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار. كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
اقرأ أيضاًالنجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
رئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي