طالبان تجلد 9 أشخاص في جرائم سرقة وعلاقات غير قانونية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعرض 9 أشخاص للجلد في محكمة تخضع لسلطة حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد.
وتلقى الرجال الثمانية وامرأة واحدة، الذين حوكموا بالفعل ويقضون عقوبة السجن بسبب جرائمهم، ما بين 20 و39 جلدة، وفقاً لإدارة المعلومات والثقافة على موقع إكس، المعروف سابقاً باسم تويتر، في مقاطعة زابل جنوب البلاد.
وأصدرت المحكمة العليا بياناً قالت فيه إن الأفراد في محكمة المقاطعة عوقبوا لارتكابهم "جرائم سرقة وعلاقات غير قانونية".
ودون تقديم مزيد من التفاصيل، قالت المحكمة إن عقوبة "التعزير" طبقت على الجناة في المحكمة.
وفي القانون الجنائي للحركة، يشير مصطلح "تعزير" إلى العقاب على الجرائم وفقاً لتقدير القاضي وعادة ما يؤدي إلى جلد "معتدل" يقصد به شكل من أشكال التأديب والتوبيخ.
وفي مايو (أيار) قالت الأمم المتحدة إن العقاب البدني ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسة.
Everyday life in Afghanistan under the Taliban regime. pic.twitter.com/xToVaM5VWd
— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) September 15, 2023وقالت الهيئة إن 334 شخصاً على الأقل تعرضوا للجلد علناً في الأشهر الستة الماضية في أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان المتطرفة منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021.
ووفقاً للأمم المتحدة، عوقبت الغالبية العظمى من المدانين على جرائم مثل "الزنا"، وهروب القاصر والسرقة والمثلية الجنسية، وشرب الخمر والاحتيال والإتجار بالمخدرات.
ورفضت سلطات طالبان الانتقادات، قائلة إن تحركها يتماشى مع القانون وضروري لضمان أمن وسلامة الشعب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني حركة طالبان أفغانستان
إقرأ أيضاً:
"الإعلامي الحكومي": قرار حظر "أونروا" جريمة قانونية وكارثة خطيرة
غزة - صفا
دان المكتب الإعلامي الحكومي يوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جريمة قانونية وكارثة خطيرة.
واعتبر المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، القرار الإسرائيلي باطلًا وصادرًا عن جهة باطلة قانونًا بصفتها جهة احتلال.
وحمل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل، "لوقف هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما ونطالبهم بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد الاحتلال الإسرائيلي من منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، "كونه أصبح كيانًا منبوذًا يحتل الأراضي الفلسطينية، ومن المفترض ألا يتمتع هذا الاحتلال بحقوق الدُّول المُستقلة، وكونه أصبح يمثل خطراً على الأمن العالمي".
وقال "إن هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة ولها أبعاد كبيرة وخطيرة".