القيسي: خلال زيارته لمدينتي الفحيص وماحص نعمل بتشاركية مع البلديات لتطوير المنتج السياحي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- يزهو الأردن بامتلاكه موروث فسيفسائي أثري فريد، يتوافد اليه السياح من كل العالم ولكنه يملك فسيفساء مجتمعية فريدة كذلك، وهو الوحيد ربما في العالم، الذي يتصف بهذه السمة الإستثنائية.
وتمثل الفحيص وماحص النموذج الأكثر بريقا في العيش المشترك الذي يمثل جوهر المملكة.
بهذا استهل وزير السياحة والآثار معالي مكرم القيسي زيارته الى بلديتي الفحيص وماحص؛ وقد اشار إلى أن الشريك الرئيسي لوزارة السياحة والآثار ، هو بالفعل البلديات لما تمثله من تجسيد مباشر لتطلعات سكان المنطقة والتي تعمل بتماس مباشر لتمكين المجتمع المحلي.
بدأت الزيارة في بلدية الفحيص حيث استقبل رئيس بلديتها السيد عمر عكروش الوزير القيسي و الوفد المرافق من أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير دائرة الآثار الدكتور فادي بلعاوي ومستشار الوزير السيد هشام العبادي وفريق فني مرافق، اهتم القيسي بأن يكون كبيرا، لما تشكله هذه الزيارة من أهمية لوزارة السياحة و الآثار.
رئيس بلدية الفحيص استهل الحديث عن أهمية السياحة للمدينة وعن تقديره لهذه الزيارة لأنها تمثل اهتمام الحكومة بالفحيص وتطلعاتها السياحية والتي تجسد بشكل مباشر مطالب الفحيصيين و قال أنه على الرغم من الانخفاض النسبي لكلف المشاريع السياحية إلا أنها الأكثر إدراراً للدخل والفائدة للمجتمع المحلي واقتصاد البلد بشكل عام.
تحدث عكروش بشكل مفصل عن الشوارع الرئيسية السياحية و الحاجة الى رصفها بشكل أكثر جاذبية بالإضافة إلى ترميم بعض البيوت الأثرية التي تملكها البلدية وتريد استثمارها لإضافة منتج مميز الى السياحة في الفحيص.
الوزير القيسي قال أن الفحيص كانت دائما أحد الأمثلة أو النماذج التي يستخدمها لوصف العيش المشترك الذي تمثله الأردن، وأنه وفريق وزارته اليوم في الفحيص لتقديم أية مساعدة او دعم تحتاجه الفحيص لتطوير المنتج السياحي كترميم البيوت الأثرية او تطوير وسط البلد او التنمية البشرية او أي متطلب او دراسة تعتقد البلدية أنها بحاجة الى مساعدة فنية في تنفيذه، لما تمثله الفحيص من جاذبية سياحية مهمة للسياحة الداخلية والخارجية.
أكد القيسي ان الفحيص لديها عوامل جذب سياحي مميزة، مثل الأزقة القديمة و خربة الدير والمطاعم المشهورة التي يقصدها الأردنيون من كل حدب وصوب والوزارة على أتم الاستعداد لوضع الفحيص على خارطة الترويج المحلي و العالمي.
ثم اصطحب رئيس البلدية الوزير القيسي و الوفد المرافق في جولة حول الفحيص حيث زاروا بعض البيوت الأثرية القديمة التي تحتاج الى الترميم و التي تملكها البلدية والشارع المراد رصفه والبلدة القديمة واستمع القيسي الى ايجاز من مدير دائرة الآثار حول إمكانيات الترميم ووجه الفريق الى عمل الدراسات اللازمة ووضع الخطط الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع البلدية.
وفي بادرة الشراكة الأزلية والأخوية الفريدة التي تعيشها الفحيص مع ماحص، اصطحب القيسي رئيس بلدية الفحيص معه في الزيارة التالية لبلدية ماحص، حيث استقبل رئيس بلدية ماحص السيد فيصل الشبلي الوزير والوفد المرافق ورئيس بلدية الفحيص في مقام الخضر عليه السلام، المقام الذي فيه إختصار لجوهر الأردن.
و استمع القيسي من رئيس البلدية الى شرح عن المقام والفكرة من تطويره وأبدى الاهتمام الشديد بهذا المقام وطالب فريق وزارته ومدير دائرة الآثار بالعمل فورا على وضع تصور مناسب لنماذج عدة لتطوير المقام ومرافقة.
مدير دائرة الآثار أكد أنه سيقوم و على الفور بوضع نماذج محاكاة ثلاثية الأبعاد 3D لأكثر من نموذج وتقديمها إلى لجنة المتابعة التي أتفق عليها ان تكون برئاسة الوزير القيسي ورؤساء البلديتين. وفي رئاسة البلدية في ماحص قال رئيس البلدية أنه سعيد جدا بهذه الزيارة وأكد ان الفحيص و ماحص على الرغم من انهما بلديتان منفصلتان الا انه يشعر بان الفحيص وماحص بلدية واحده تحمل ذات التطلعات لخدمة الناس من حيث الهدف ووحدة الحال وإن تطوير المسار السياحي بين الفحيص وماحص والذي سيكون مقام الخضر أساسه، هو أحد أهم المشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة دائرة الآثار رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يسدي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة-الولاة
أسدى الوزير الأول نذير العرباوي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة- الولاة اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.
وجرت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء أكد الوزير الأوّل أن التوصيات والاقتراحات المعتمدة جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء.
التنمية المحلية
حيث دعا الرئيس تبون إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية. خاصة المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار. وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي, فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.
وبالمناسبة تطرق الوزير الأول لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء, أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة.
كما شدد العرباوي على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج, قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.
وفي السياق ذاته دعا العرباوي الولاة إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة, بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية.
كما دعا إلى الإعتماد على أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدراتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.
وحول الأمن الغذائي والمائي
أكد العرباوي أنها تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها رئيس الجمهورية. وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان. لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة.
وأشار العرباوي ان النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة، وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الاقتصاد المحلي
أكد العرباوي بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري, وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة، وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع, خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها.
كما شدد العرباوي بشكل خاص على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات، في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.
أما النسبة لتطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن
دعا العرباوي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة من شأنها وبشكل مباشر تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتجنيبهم الصعوبات اليومية من أجل الحصول على وثيقة أو إتمام إجراء إداري بسيط
وذكر العرباوي بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع التحول الرقمي الذي سيسمح بتجسيد تغيير جذري في العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تكريس الشفافية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية والقضاء على بؤر الفساد.
أما بالنسبة للتخطيط والتسيير المستدام للمدينة.
إعتبر العرباوي أنه يتعين العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه المدن والتكفل النهائي بالبنايات غير المكتملة, كما وجه بذلك السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب تكييف السياسة العمرانية مع مقتضيات التسيير الذكي والمستدام للمدن عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة وتطوير القدرات العملياتية لضمان احترام أدوات التعمير.
واختتم الوزير الأول كلمته قائلا: “يمكنكم الاعتماد على الحكومة، في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية. كما أنني على يقين بأن رئيس الجمهورية يمكنه الاعتماد عليكم, لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع”.